إتهم والى شمال دارفور،عثمان محمد يوسف كبر ،الحركات المسلحة بأنها وراء كافة الأحداث القبلية التى وقعت بجنوب الفاشر فى كل من « سجلى» و»شاوا» ،وأبودليق وشنقل طوباى وأم زريقة وكتم والواحة ،واصفا إياها بسلسلة مترابطة من الأحداث مقصودة لذاتها لإحداث شرخ وسط النسيج الإجتماعى لأهل شمال دارفور، وضرب التعايش السلمى فى مقتل ،نافيا أن تكون لديه شخصيا أو لقبيلته التى ينتمى إليها قوات أو مليشيا مسلحة ،وشدد كبر على تجرده من أى إنتماء قبلي، مطالبا الجميع بإعلاء القيم الوطنية والكرامة الإنسانية على القبيلة والجاه ،مؤكدا إحكام سلطة القانون وإعلاء قيم العدالة والمساواة بين كافة الناس ومحاسبة كل من تثبت إدانته ،ولوح الوالي بمحاسبة كل من له يد في تلك الاحداث من قبل أفراد من المؤسسات الحكومية ،مشدداً على ألا كبير على القانون ،كما نفى بشدة أن تكون هنالك قوات حكومية كاملة متمردة ،كما انه ليست هنالك قبيلة كاملة متمردة ،وجدد ثقته فى القوات النظامية في القيام بدورها كاملا للكشف عن الجناة الذين تسببوا فى الأحداث الأخيرة، مؤكدا ألا تفريط ولا مجاملة ولا مماطلة فى أمن الوطن والمواطن . وطالب الوالى خلال مخاطبته لقاءً جمع كافة قيادات الولاية ونفرا من المركز على هامش لقاء الشورى إنتهى فى ساعة متأخرة أمس الأول ، سلطات الجمارك والأمن الإقتصادى والحكومة وكافة السلطات بأن تقول رأيها لوسائل الإعلام فيما يشاع بأن وزير ماليته عبدو داؤود قبض وبحوزته مبلغ «500» ألف دولار، قال إنها خاصة بالوالى ،نافيا بشدة أصل الحادثة معتبرا إياها إحدى الشائعات المغرضة لإغتيال شخصيته ووزير ماليته ،وقال إنها مقصودة لذاتها لدواعى قد تكون إنتخابية أو حسدا لما ظلت تقدمه حكومته من إنجاز تلو الآخر أو غيره ،مبينا أن تلك محض شائعات وأضاف «الكذب لو غداك ما بعشيك « ،وأكد ان مثل هذه الشائعات لن تصرفنا عن القيام بواجبنا تجاه خدمة مواطنى الولاية . وكشف كبر عن قيادته وفدا كبيرا رسميا وشعبيا يضم قيادات المجتمع المدنى بالولاية لكل من ليبيا وتشاد قريبا لمزيد من توثيق الترابط والتنسيق.
