نفى والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر ما يتردد عن امتلاكه مليشيا مسلحة تحمل اسمه وتأتمر بأمره، وحمل الحركات المسلحة فى دارفور مسؤولية العنف الذى شهدته ولاية شمال دارفور خلال الاسابيع الماضية ودعا الوالي لاحترام مؤسسات وأجهزة الدولة وعدم توجيه الأحكام والاتهامات غير المثبتة، وشدد على عدم وصم أية قبيلة بالتمرد أو المتاجرة السياسية بتلك القضايا لأجل مكاسب سياسية. كما شدد على أن القانون والعدالة ستأخذان مجراهما ضد كل فرد منفلت من تلك المؤسسات ثبت تورطه في تلك الأحداث . واشارت تقارير عديدة الى ان "مليشيات كبر" كونها الوالي شخصيا ولا تتبع لاي جهة ولا تتلقى اوامرها إلا منه وهي مكونة بشكل اساسي من ابناء قبيلة البرتي. وكانت عدة دراسات نشرت بالانجليزية مؤخرا عن المليشيات في دارفور اكدت عن اختلاف الجيش السوداني مع معظم مليشياته العربية التي حارب بجانبه في السنوات الاولي من حرب دارفور والاتجاه إلى التحالف مع القبائل الافريقية الصغيرة التي لها نزاعات مع قبيلة الزغاوة باعتبار انها المكون الرئيسي لحركات التمرد. وحول الأوضاع بمحليتي كتم ومليط اللتين شهدتا أحداثاً هجمات من خلال الأشهر الماضية أكد كبر أن المحليتين تشهدان الآن استقراراً أمنياً، معلناً انعقاد مؤتمر للصلح بين البرتي والزيادية بمحلية مليط خلال الأيام القادمة. ووصف كبر التمرد الذي قادته الحركات المسلحة بدارفور ضد الدولة منذ العام 2003م بأنه محاولة يائسة وفاشلة لم تفلح في معالجة أي من القضايا المزعومة لمواطن دارفور. وقال الوالي مخاطباً حشداً جماهيرياً أقامته الفعاليات السياسية والشعبية والرسمية مساء أمس، في قصر الضيافة بالفاشر، بمناسبة عودته من رحلة الاستشفاء في بلد لم يعلن عنه والحج، أن حركات التمرد لم تفلح سوى في إشعال نيران الفتن والمتاجرة بقضايا المواطن وإهدار الموارد البشرية والمادية لدارفور. وقال ان الحركات المسلحة تتحمل مسؤولية الأحداث الأمنية الأخيرة والمتكررة التي ظلت تشهدها مناطق جنوبالفاشر (أبو دليق وشاوا ، ،وأبودليق وشنقل طوباى وأم زريقة وكتم والواحة)، مؤكداً أن تلك الحركات ظلت تصب الزيت على نار الخلافات القبلية التي ما زالت تشهدها تلك المناطق بسبب ما وصفه كبر بالأخطاء الإدارية لبعض الحكومات المتعاقبة على الولاية فيما يتعلق بمعالجة قضايا الأرض. واكد ان تلك الاحداث تمثل سلسلة مترابطة من الأحداث مقصودة لإحداث شرخ وسط النسيج الإجتماعى لأهل شمال دارفور وضرب التعايش السلمى فى مقتل وشدد الوالى على اهمية الالتفات الى تجاوزات افراد المؤسسات الحكومية ومحاسبتهم ،نافيا تمرد اى قوات حكومية او قبلية وجدد كبر ثقته فى القوات النظامية للقيام بدورها كاملا للكشف عن الجناة الذين تسببوا فى الأحداث الأخيرة مؤكدا ألا تفريط ولا مجاملة ولا مماطلة فى أمن الوطن والمواطن . و طالب الوالى على هامش لقاء الشورى الذى إنتهى فى ساعة متأخرة أمس الأول سلطات الجمارك والأمن الإقتصادى والحكومة بإبلاغ وسائل الإعلام فيما يشاع بإن وزير ماليته عبدو داؤود قبض وبحوزته مبلغ "500" مليون دولار قال أنها خاصة بالوالى ،نافيا بشدة أصل الحادثة معتبرا إياها إحدى الشائعات المغرضة لاغتيال شخصيته ووزير ماليته وأردف " لن تصرفنا تلك الشائعات عن القيام بواجبنا تجاه خدمة مواطنى الولاية". وكشف كبر عن قيادته وفدا كبيرا رسميا وشعبيا يضم قيادات المجتمع المدنى بالولاية لكل من ليبيا وتشاد قريبا لمزيد من توثيق الترابط والتنسيق.
