تقدم رئيس مجلس تشريعى غرب دارفور مصطفى محمد اسحاق باستقالته عن رئاسة وعضوية المجلس نهائيا على خلفية المذكرة التى تقدم بها بعض اعضاء المجلس تحت ستار غياب هيبة المجلس التشريعى فى الرقابة. وقال اسحاق فى مؤتمر صحفى امس بالجنينة انه تقدم باستقالته لرئيس الموتمر الوطنى بالولاية وعن عضوية المجلس لرئيس الجمهورية عبر رئيس الحزب بالولاية بسبب عدم اتخاذ حزبه اى موقف حيال عمليات التلفت التى ظهرت من اعضاء الحزب و»تآمرهم» مع بعض قيادات الحزب الاتحادى الاصل وحركة التحرير والعدالة ضده لسحب الثقة منه. وذكر اسحق انه اضطر لعقد موتمر صحفى لتوضيح بعض الملابسات حول المذكرة التى دفع بها بعض اعضاء المجلس لسحب الثقة منه واطلاع الموتمر الوطنى حول الحقائق حتى يستند عليها لاصدار القرارات المناسبة. وكشف ان محاولات حجب الثقة عنه جاءت بغرض التحريض ولدوافع شخصية لافتا الى ان الذين وراء المذكرة كانوا لصيقين بشخصه، ويطمعون في ان يأتوا على رئاسة اللجان بالمجلس الا ان ظنهم خاب تماما خاصة اعضاء التحرير والعدالة والحزب الاتحادى لعدم وجود نص في برتكول الشراكة فى الحكومة العريضة ان يتولوا رئاسة اية لجنة بالمجلس .
