تخوفت عدد من الأحزاب السياسية والمواطنين بولاية غرب دارفور من مغبة عدم وجود حكومة تتقلد مهامها بصورة رسمية بالولاية ، وعبرت القوى السياسية عن استيائها من تماطل الوالي حيدر قالوكما فى اتخاذ موقف واضح تجاه تشكيل الحكومة التى باتت غائبة لاكثر من خمسة اشهر على الرغم من ان الحكومة الاتحادية تم اخطارها عبر مذكرة رفعها المجلس التشريعي بالولاية مطالبة المركز بضرورة الاستعجال فى تشكيل حكومة غرب دارفور حتى لا يحدث فراغ دستورى وادارى بالولاية، وفى السياق ذاته، اشار عدد من المواطنين استطلعتهم «الصحافة» الى ان غياب الجهاز التنفيذى ووجود جهاز مكلف يعنى الاهمال وعدم الاكتراث، ويقول المواطن محمد صالح «ان عدم وجود حكومة بالولاية انعكس سلبا على حياتهم اليومية وتعطلت كافة مناحى الحياة وتوقفت عجلة التنمية والخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطن» ، لافتا الى ان مدينة الجنينة ظلت تعانى من شح فى المياه فى جميع الأحياء بسبب عدم استقرار التيار الكهربائي لأكثر من خمسة اشهر وان الكهرباء لا تأتي الا فى ساعات متأخرة من اليوم وتقطع فى الصباح الباكر، ولفت عدد من اصحاب المحال التجارية والصناعات الصغيرة الى ان انقطاع التيار الكهربائي اثر على عملهم وتوقفت كل الحياة، فيما قال رئيس مكتب التحرير والعدالة بالجنينة سليمان محمد ان هنالك استياء واضحا من قبل المواطن تجاه مايجرى من احداث فى ظل وجود حكومة مكلفة لاتستطيع اتخاذ اى موقف نسبة لعدم قانونية الوزير المكلف الذى لم يؤد القسم . وعزا سليمان الامر الى ان الحكومة جاءت وليست لها خطة واضحة وهذا مما خلق فراغا دستوريا واضحا انعكس سلبا فى حياة المواطن لان كل القائمين بأمر الحكومة مكلفين، ولفت سليمان الى انهم جلسوا مع الوالي حيدر قالكوما الذى يمثل التحرير والعدالة وحثوها على خطورة عدم وجود جهاز تنفيذى شرعى بالولاية سيؤدى الى وجود خلل فى كافة مؤسسات الدولة وهذا يتطلب الاستعجال فى تشكيل الحكومة. واستبعد سليمان علمهم بأى اسباب منطقية او جوهرية تمنع الوالي عن تشيكل الحكومة حتى الان ، لكنه عاد وقال انهم من خلال جلوسهم مع الوالي تلمسوا بان هنالك خلافات حادة بين الوطني والوالي قالكوما حول شخص وزير الصحة السابق محمد اسحاق يعقوب . وفى الاتجاه نفسه علمت «الصحافة» ان هنالك فوضى عارمة وعدم اكتراث فى العمل العام بالدولة لجهة ان المكاتب بالوزارات اصبحت خالية تماما من الموظفين وخاصة بداية الاسبوع الذى اصبح ينتهى منذ يوم الاربعاء وان ايام العمل بالولاية أضحت ثلاثة ايام وهي الاثنين والثلاثاء والاربعاء فيما يعتبر يوم الخميس اجازة يقتصها كل عامل وموظف بطريقته، وتخوف عدد من الموطنين من عدم وجود رقابة حقيقية على مدخلات الانتاج والتحصيل قد يؤدى ذلك الى اضمحلال الامور الادارية بالولاية ودخولها فى مديونيات كبيرة او افلاسها تماما. وفى الاتجاه ذاته، اشار عضو المجلس التشريعى بالولاية عن الحزب الاتحادى نور الدين محمد اسحاق الى ان عدم تشكيل الحكومة يعتبر تقصيرا كبيرا، لافتا الى ان المجلس رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب فيها باستعجال الحكومة خلال عشرة ايام ولكن لم يبت فى الامر حتى الان. وعزت مصادر «للصحافة» ان اسباب المذكرة التى دفع بها الاعضاء لحجب الثقة عن رئيس المجلس التشريعى بالولاية قد ترجع لهذه الاسباب التى ذكرت آنفا باعتبار ان اعلان تشكيل المجلس التشريعى قبل تشكيل الحكومة يعتبر تحديا وتجاوزا للوالي قالوكوما الشاب الثلاثيني الذى اتى للولاية عبر وثيقة الدوحة دون سابق اى خبرة فى ادارة مشروع حتى من عشرة اشخاص فكيف له ان يدير ولاية بها احزاب وطوائف وفرق وجماعات، على حد تعبيره. ويرى مراقبون ان الذى يدور بالولاية من أزمة حادة ناتج عن عدم استطاعة الوالى اختيار حكومته لعدم امتلاكه قراره بيده لسيطرة القبلية عليه وعلى كل تفكيره ، مما جعله لايستطيع اتخاذ اى رأي صائب نحو ادارة امور الولاية بعقلانية مما دفع ذلك الامر الى ان يطفح نظام الشليلات والتكتلات القبلية الضيقة بالولاية. وفى السياق ذاته، نجد ان مجلس الولاية قبل شهر قام برفع مذكرة للحكومة الاتحادية بالخرطوم تطالب فيها باستعجال تكوين حكومة غرب دارفور مثلها مثل الولايات التى كونت حكومتها فوجدت هذه المذكرة صدى طيبا وسط اهالى المدينة والقوى السياسية بالولاية الذين ملوا حالة الفراق الدستورى لعدم وجود حكومة بالولاية لاكثر من خمسة اشهر، الامر الذى انعكس سلبا على الاداء التنفيذى بالولاية وانهم ليست لهم حيلة لتقديم شكاويهم الا للمجلس التشريعى الذى ظل هو يستقبل الشكاوى عبر لجانه المتخصصة والنظر فيها وخاصة القضايا التى تتعلق بأمن المواطن وحياته بجانب قضايا الخدمات الاساسية وحالة غلاء الاسعار التى تعيشها الولاية دون اى مبررات ، وكانت المذكرة اعطت الوالي قالوكوما مهلة عشرة ايام لتشكيل الحكومة ومرت تلك الايام دون تكوين الحكومة ودون وجود بوادر تؤكد بان القائمين على الامر لديهم رغبة في انهاء الامور وايقافها عند هذا الحد.