«إلى الذين لا يعملون ويؤذي نفوسهم أن يعمل الآخرون».. تلك هي قولة شهيرة لعميد الادب العربي الدكتور طه حسين، قالها في مقدمة كتابه «الايام»، وهو من أقيم الكتب التي اثرى بها الساحة العربية بل والعالمية.. فهذه المقولة تنطبق تماماً على ما يحدث في الساحة السياسية السودانية بصفة عامة وعلى ما حدث لاتفاقية «الميرغني قرنق» عام 1988م على وجه الخصوص.. تلك الاتفاقية التى وجدت معارضة من الاسلاميين ومن حزب الامة شريك حزب الميرغني في الحكم وقتها، مما ادى الى وأدها قبل ان يجف الحبر الذي كتبت به.. حيث لم تستطع الجبهة الإسلامية أن تصنع استقراراً أو تحقق سلاماً للسودان.. وآذاها أن يصنع الآخرون ذلك السلام.. فانقلبت على الديمقراطية بعد عامٍ واحدٍ من الاتفاق.. وإنّه من المؤسف أنّ التجربة السياسية في السودان تسير الى الوراء دائماً ولا تتقدّم الى الأمام بتاتاً مخالفة لكل قوانين التطور التاريخي.. وهي القوانين التي تقول إنّ التطور هو الخيار الطبيعي لبقاء الكائنات الحية.. بيد أنّ السودان بسبب سياسييه كان ومازال يتراجع عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر ويوماً بعد يوم.. ولعلّ ابلغ دليل على ذلك هو مبادرة السلام السودانية التي عُرفت باسم «اتفاقية الميرغني قرنق 1988م» ومقارنتها باتفاقية السلام الشامل التي عُرفت باسم «اتفاقية نيفاشا 2005م».. رغم أنّ الفارق الزمني بين الاتفاقيتين يساوي بالتقريب سبعة عشر عاماً.. إلا أنّ الاتفاقية الأولى كانت أفضل بكلّ المقاييس من الاتفاقية الثانية التي ضحت بثلث أرض الوطن وربع شعبه من أجل تحقيق السلام والاستقرار.. ثُمّ فشلت في نهاية الأمر في الحفاظ على السلام والاستقرار رغم أنه كان من الممكن أن تكون النتيجة غير ذلك، لأن من وقعوا الاتفاقية لم يصمموها لنهاية محزنة هي الانفصال.. ولكن فحيح الأفاعي سمم الأجواء كلها ودفع الجنوبيين نحو الانفصال المر.. وهذا أمر مؤسف غاية الأسف.. لأنّنا على يقين أنه لن يكون قدرنا ان نمضي الى الخلف ونمكث في نهاية الصفوف بين الشعوب الأكثر فقراً وجهلاً ومرضاً إذا كان ساستنا غير هؤلاء الساسة.. وسنُعيدُ سرداً لبعض تفاصيل اتفاقية «الميرغني قرنق» لأخذ بعض العبر والدروس من التاريخ المعيش. عندما اشتد الخلاف بين القوى السياسية السودانية في فترة الديمقراطية الثالثة وهي قوى متباينة على مرِّ تاريخها في آرائها ومواقفها حول القوانين الاسلامية «التي اطلق عليها قوانين سبتمبر 1983م».. وهي القوانين التي أعلنها الرئيس الراحل جعفر نميري لايجاد مخرج من المأزق السياسي الذي أدخل نفسه فيه بعد خصومته مع الشيوعيين وتفاقم الأزمات الاقتصادية التي جعلت الناس يسخطون على حكمه. وقد أدى ذلك الوضع لاشتعال نار حرب الجنوب مرةً أخرى وكانت أشد ضراوة من ذي قبل.. مما ادى الى حدوث انتفاضة ابريل 85م التى اطاحت بنظام حكمه.. وما يجدر ذكره هُنا هو أنّ حكومة الصادق المهدي ورثت العديد من المشكلات.. ومن بينها مشكلة قوانين سبتمبر.. ولم يستطع السيد الصادق أن يتحرك في أيِّ إتجاه لحل تلك المشكلات وخاصة قوانين سبتمبر التى لم يبت فيها بأمر.. ونتيجة ذلك شعر الجنوبيون بأنّ الحكومة القائمة وقتذاك «حكومة الصادق المهدي» لن تولي مطالبهم الاهتمام الذي كانوا يتوقعونه.. وقال جون قرنق قولته المشهورة إن «حكومة الصادق المهدي هي مايو 2».. وكان السيد الصادق المهدي يحاول المناورة لكسب الوقت لايجاد مخرج من الحصار الذي كان يفرضه عليه الإسلاميون الذين تبنوا الدفاع عن تلك القوانين وضربوا حوله حصاراً قوياً.. واستغلوا مشاعر المسلمين تجاه دينهم.. وزايدوا عليها مزايدة لا محدودة واستخدموها «حصان طروادة» للوصول الى الحكم.. وكان من نتائج ذلك أن ترك رئيس الوزراء الحبل على الغارب.. فلم يتخذ قراراً ولم يحسم أمراً.. أمّا السيد محمد عثمان الميرغني فقد كان معتدلاً في مواقفه ونظرته للأمور ولكنّه لم يكن يملك الإغلبية البرلمانية التي تمكن حزبه من تكوين الحكومة والحكم منفرداً.. وعندما اشتدت الحرب في الجنوب ووصل قرنق الى الكرمك وكان الميرغني وقتها في العراق والحرب العراقية الإيرانية على اشدها.. طلب الميرغني من الرئيس الراحل صدام حسين دعماً للجيش السوداني.. وكان مما قاله صدام للميرغني «أنا ليس لدي سلاح في المخزن بل سأسحب اسلحة من الجبهة وادعمكم بها لأني أعتبر المقاتل في الكرمك مثل المقاتل في البصرة ».. وبعد ذلك جاءت فكرة «مبادرة السلام السودانية».. وهي في حقيقة الامر مبادرة صاغها المصريون وبلوروا رؤيتها وحيثياتها وهم حلفاء الاتحاديين، ولم يتجاهلوا الجبهة القومية الاسلامية التى كان يتزعمها الدكتور حسن الترابي الذي قاد وفداً عالي المستوى من تنظيمه او من حزبه، وقالت بعض المصادر إن حديثاً حينها قد جرى حول مشروع اتفاقية السلام بين الجنوبيين والحزب الاتحادي.. ولم يعط الاسلاميون وعداً قاطعاً بدعمها لكن وعدوا بدراسة الأمر.. وكان قد سبق الترابي في زيارة القاهرة السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء، واستقبل هناك استقبالاً غير عادي، لدرجة أن كبار كتاب الاعمدة في الصحافة المصرية امثال الاستاذ احمد بهاء الدين تحدثوا عن شخصية السيد الصادق خريج اوكسفورد والمفكر والمثقف غير العادي وحفيد الامام المهدي طارد الاستعمار التركي. وفي هذه الأثناء تمّ التشاور في الخرطوم حول مشروع الاتفاقية داخل الحزب الاتحادي وداخل البرلمان بعلم رئيس الوزراء الذي كان يعلم سلفاً بما يدور وفق مصادر كثيرة آنذاك.. وجرت اتصالات بين الخرطوم وأديس أبابا حيث كان يوجد عدد مقدر من قيادات الحركة الشعبية.. وتمّ تحديد موعد للقاء الميرغني «زعيم الحزب الاتحادي المشارك في الحكم وحليف مصر المعروف» والدكتور جون قرنق دي مبيور «زعيم الحركة الشعبية الذي له صلة حميمة مع القيادة المصرية».. وقبل توجه الميرغني الى اديس على رأس وفد كبير، وفي صباح ذلك اليوم امطرت جهة مجهولة منزله بالخرطوم «2» بوابل من الرصاص.. وبعد وصوله الى اديس التقى بالدكتور جون قرنق في فندق «قيون» بأديس.. ومن طرائف ذلك اللقاء أن سأل د. قرنق بعض المرافقين له بأن «الميرغني رجل دين وزعيم طائفة كبيرة فكيف سيُسلِّم عليه؟».. فرد عليه بعضهم بانّ السلام يجب أن يكون بالتحية العسكرية بما انك رجل عسكري، وآخرون طالبوه بأن يقبل يد الميرغني كما يفعل أحبابه ومريدوه.. فحيا قرنق الميرغني تحية عسكرية وانحنى له.. واستبشر كل الناس بتلك البداية.. واستمرت المفاوضات ثلاثة ايام.. وتركز كل الخلاف حول قوانين سبتمبر، حيثُ رأى الميرغني أن يتم تجميد القوانين الى حين المزيد من البحث والتشاور.. واصر د. قرنق على الالغاء الكامل للقوانين.. وهنا وصلت المفاوضات الى طريق مسدود للدرجة التي طلب فيها الميرغني من مرافقيه حزم الحقائب استعداداً للعودة للخرطوم.. وكان المرافقون من كبار رجالات الحزب منهم «سيد أحمد الحسين وزير الداخلية ومحمد توفيق وزير الخارجية والفريق يوسف أحمد يوسف وعبد الحكم طيفور وكنتُ صحافياً مرافقاً لهم». وفي ذات اليوم الذي طلب فيه الميرغني حزم الحقائب كنتُ أتجول في السوق الافرنجي «ماركاتو» بأديس.. فالتقيت بأحد المواطنين السودانيين هناك وأبلغني أن بونا ملوال جاء الى أديس وهو يقيم بفندق هيلتون.. وأضاف أنّ المصريين ربما دفعوا ببونا ليلحق المفاوضات التي تعثرت «وبالفعل جاء بونا ليلحق بالمفاوضات.. وفيما بعد علمتُ انّه جاء بمبادرة خاصة منه وليس بإيعاز من المصريين»، وقدرت ان حديث الرجل لا يخلو من منطق خصوصاً ان المفاوضات اوشكت على الغرق ولا مجال للناس ان ارادوا ان ينقذوها سوى التمسك بتلك القشة.. وأمسكتُ بالقشة وذهبت للميرغني واشرت له ان يأذن لي بالذهاب الى بونا والطلب منه التدخل لإنقاذ المفاوضات.. فوافق الميرغني على الفور، وطلب من طاقم الضيافة تسهيل تحركاتي.. وذهبنا الى السيد بونا الذي لبىّ طلبي وقابل الميرغني.. وذهبتُ مع بونا الى منزل قرنق الواقع في احدى ضواحي اديس ابابا كان يرافق بونا في ذلك الوقت شاب صغير السن عرفت فيما بعد انه دينق ألور آخر وزير خارجية في عهد السودان الموحد فانفرد بونا بقرنق وتحدث معه لفترة طويلة وبعدها تهلل وجههُ فعلمتُ أن الامور تمضي على نحوٍ طيبٍ، وأنّ فكرتي بإدخال السيد بونا ملوال وسيطاً بين الطرفين حققت نجاحاً مبدئياً.. وعلمتُ فيما بعد من بونا ونحن في طريق العودة، أنه قال لقرنق: «هذا الرجل زعيم طائفة كبيرة بالسودان.. وله أحباب ومؤيدون.. وقد طار الى «12» ألف قدم فوق سطح البحر ليأتي إليك في أمر بالغ الاهمية بالنسبة لمستقبل السودان.. وليس من الحكمة في شيء أن تجعله يرجع خاسراً الى الخرطوم.. في حين انه لو سارت الامور نحو ما هو مطلوب يصبح في الامكان أن يكون حليفاً لك في المستقبل، خاصة وان انصاره اناس معتدلون .. وستخسر كثيراً لو خسرته».. وتقبل قرنق حديث بونا ووافق على توقيع الاتفاق، وعدنا لفندق قيون، وجاء الميرغني ووقع الاتفاق ووقع قرنق كذلك.. وعدنا الى السودان نسابق الريح.. «وفيما بعد أجريتُ حواراً مع الدكتور قرنق لصحيفة «الأيام» التي كنتُ أعمل بها».. ولعل من الاشياء التى توقفت عندها كثيراً في اجاباته عن أسئلتي، التزامه التام بالعملية الديمقراطية، وان حركته ستدخل المنافسة في الانتخابات البرلمانية التى كانت على الابواب، وأنه سيرشح نفسه تحديداً في دائرة الحاج يوسف التي كان يقطن بها.. وبقية القصة معروفة.. وهي القصة التي انتهت بانقلاب «30» يونيو 1989م. ولكن الشيء المهم في ذلك الاتفاق أنه لم يشر بايِّ شكل الى تقرير المصير ولا الى الانفصال.. بل ولا إلى حكم الجنوبيين للجنوب منفردين.. مما أكد قناعة الكثيرين بأن استقرار الاوضاع في الجنوب بات قريباً وكذلك تأمين وحدة السودان واستقراره، وكانت تلك هي عظمة ذلك الاتفاق التاريخي.. غير أن الأجواء فيما بعد سارت على عكس ما هو مطلوب، وامتلأت قلوب البعض بالغيرة والحسد من ذلك النجاح، وبدأوا يتآمرون على تلك الاتفاقية.. وبدأت الجبهة الإسلامية بقيادة الترابي تنفخ الهواء الساخن في الاجواء، الأمر الذي أرعب قيادة حزب الأمة شريك الحزب الاتحادي في الحكم «الذي من المفترض ان يدعم الاتفاق دعماً كاملاً».. وكان الترابي كثيراً ما يتحدث عن النفوذ الذي سيتنامى للمصريين في السودان اذا ما تمت اجازة تلك الاتفاقية في البرلمان، وكان يقول ذلك للصادق شخصياً حسب بعض المصادر، وربما كان يحاول تخويفه بذهاب حكمه بقوله له: «الجنوب به «80» دائرة انتخابية وسيفوز بها قرنق.. بالإضافة لأصوات الاتحاديين، ولن تعود للحكم مرةً أخرى».. وتملكت رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي الحيرة.. حيث أنه لم يتخذ قراراً واضحاً من الاتفاقية سواء أكان التأييد او المعارضة، واكتفى بالقول: «إننا لسنا معارضين لها، وسنعلن رأينا حولها بكل توضيحاتها». وإننا إزاء ذلك التاريخ نوّد أن نقول ثلاث نقاط في غاية الأهمية.. أولها بشأن مخاوف حزب الأمة من المصريين فقد اتضح فيما بعد انه لا يوجد ما يبررها.. بدليل أنّ الصادق المهدي كان في مصر إبان معارضته لنظام الإنقاذ، ومعظم قيادات حزب الامة كانت بالقاهرة واتخذوا منها ملجأً.. ولم يجدوا سوى الترحيب والابواب المفتوحة.. وقد استغل السيد الصادق تلك الفترة جيداً ليُصلح علاقة حزبه مع المصريين، وأصدر من هناك كتابه القيم «مياه النيل.. الوعد والوعيد».. والنقطة الثانية هي أنّ الحزب الاتحادي كان غافلاً غفلة لا تُغفر له.. لأنها ضيعت البلاد بعد ذلك.. فقد كان يعلم بالتآمر ضد الاتفاق الذي صنعه.. ويعلم بالتخطيط للإطاحة بالحكومة ولم يفعل شيئاً يحول دون ذلك.. وهذا منافٍ لأبجديات ومسؤولية الحكم والعمل السياسي الذي يختلف جذرياً عن العمل الصوفي الديني.. فالسياسة تحتاج الى الحسابات الدقيقة والى الحذر الذي يقي الحزب مكر الأحزاب الأخرى. والنقطة الثالثة والأهم هي أنّ مكايدات الأحزاب السياسية السودانية وعملها ضد بعضها البعض بل مكايداتها الداخلية في حد ذاتها لم تعطلها هي فقط.. بل عطلت السودان كله وجرجرته الى الخلف. وبالتالي أصبح العمل السياسي ضرباً من ضروب الفردانية والمصالح الشخصية والجهوية والعنصرية.. وكانت ومازالت القوى السياسية تختلف حول قضايا مصيرية وتنظر اليها بمنظار حزبي ضيِّق في بعض الاحيان وبمنظار شخصي.. وما لم ينزعوا ذلك المنظار الضيِّق فإنّنا سنلتفت ذات يوم ولن نجد سوداناً نختلف حوله. ونحن هنا عندما نسترجع ذلك التاريخ وبهذا القدر من الإسهاب.. نود أن نذكر القائمين على الأمر في البلاد الآن، بأن اسلوب المشاكسات والحسد والغيرة في الاحزاب السياسية كان في اغلب الاحيان ضرره اكبر من نفعه، وهو أمر لا بد لنا أن ننتهى عنه .. ونحن نتابع الآن احداثاً في غاية الاهمية وشديدة المخاطر، وفي الاشهر القليلة الماضية تم اتفاق بين حكومتي السودان وجنوب السودان الذي سمي اتفاق «نافع وعقار» في ما يتعلق بالحريات الاربع، وهو في نظر الكثيرين اتفاق ناجح، لكن تمت مواجهته بنيران كثيفة بعضها معادية وبعضها صديقة.. وأيضا اتفاق «ادريس وباقان» الذي واجه ما واجهه الاول، خاصة في ما يتعلق بموضوع الحركة الشعبية قطاع الشمال.. الأمر الذي سيقود الدولتين الى مخاطر جمة في حال عدم الوصول لاتفاق، ونأمل ألا تتحقق تلك المخاطر. وما نريد قوله هو انه من الواجب على القائمين على الامر حاكمين ومعارضين ان يعيدوا النظر في تعاملهم مع القضايا العامة، خاصة تلك التي تتعلق بأمن الوطن واستقراره وكل ما من شأنه ان يوفر لمواطنه اسباب الحياة بالقدر الذي يعيد للمواطن ثقته في وطنه، وذلك لن يتحقق إلا إذا تعمقت الثقة بين الناس أجمعين. وقديماً قيل إن الحسد يأكل نفس صاحبه، ولكن الحسد فى السياسة يأكل الأوطان حين يُضيّع فرصاً تاريخية ويمحو توجهات صائبة لا تتكرر، وبفعل الحسد والغيرة السياسية والنظرات الحزبية الضيقة، ها هو الوطن يتدحرج لا نحو الخلف فحسب بل نحو هاوية سحيقة، فذات التشاكس الذى أضاع فرصاً تاريخية من قبل نراه اليوم واقعاً معيشاً، ليس بين الأحزاب المختلفة، ولكن للأسف فى داخل الحزب الواحد، حيث تتباين الرؤى فى داخل أروقته تبايناً حاداً بين فريق يعلو عنده النهج الواقعى ويميل نحو تجنيب الوطن صدامات قاسية، وبين فريق آخر يريد مناطحة الصخر ويسعى لإعادة الإنقاذ الى حقبة التسعينيات بكل ما فيها من حناجر وهتاف وشعارات منبرية هادرة لم تكسب البلاد أية خطوة للأمام. إننا نأمل أن يسود العقل وتعلو مصلحة الوطن على ما سواها.. فالزبد يذهب جفاءً ويبقى الوطن.