لو أن الجبهة الإسلامية بادرت، بعد استيلائها على السلطة وسعت لتهيئة الأجواء لديمقراطية مستقرة، لوجدت في المخاطر التي كانت تهدد البلاد في منتصف العام 1989 مبرراً لانقلابها، ولكن الجبهة استأثرت بالسلطة لينتهي بها تدافع الأحداث إلى التوقيع على اتفاقية نيفاشا والتي أرادت بها أمريكا أن تصبح شرطي المرور لتنظيم سير الحياة السياسية في السودان في مصلحتها ومصلحة الحركة الشعبية.. ولكن النظر للأشياء في عمقها يكشف عن أن الجميع خاسرون بما فيهم الحركة الشعبية ذاتها (أنظر المقالين الأول والثاني). انتهينا في المقال السابق إلى أن اتفاقية الميرغني قرنق انطوت على خطر رجوع قرنق إلى الخرطوم رجوع الظافرين بمؤازرة من الدول الغربية، وبعد تشكيل حكومة حزبي الأمة والجبهة الإسلامية ومذكرة الجيش قام قرنق بزيارة لبعض هذه الدول ومن ضمنها الولاياتالمتحدةالأمريكية في مقابل زيارة بعض أعضاء الكونجرس للجنوب.. فأعقبها قرنق بأحسن منها. والغرابة هي في أن الجبهة الإسلامية قد قامت بانقلابها بغرض قطع الطريق على عودة قرنق الظافرة للخرطوم بموجب اتفاقه مع الميرغني، لتنتهي الجبهة إلى عودة قرنق الظافرة للخرطوم وفق اتفاقية وقعتها معه هي في نيفاشا، وبموجب متغيرات عمّقت من علاقة قرنق بأمريكا. مارست بعض دول الغرب الضغط على حكومة الصادق المهدي لتحقيق السلام وفق اتفاقية الميرغني قرنق، وقتها كان قرنق قد حقق ذروة انتصاراته وكان من الممكن أن يعلن عن حكومة الحركة الشعبية في معظم أراضي الجنوب التي استولت عليها الحركة فلم يفعل.. لماذا؟ لأن قرنق كان يأمل فيما هو أبعد من الجنوب، كان يحلم بأن يحكم السودان كله وفق اتفاقيته مع الميرغني، وهو هدف أوشك على تحقيقه بموجب اتفاقية نيفاشا بدعم أمريكي ذهب إلى الأعمق منذ لقاء قرنق بوفد الكونجرس في مارس 1989م في الجنوب. وما أشبه اشتراط العلمانية لتحقيق الوحدة (الآن) بتجميد الشريعة في اتفاقية أديس أبابا (الميرغني قرنق).. فالعلمانية تعني انهيار أحزاب الشمال الأساسية التقليدية بفضحها أمام قواعدها ما يعني خلق فراغ سياسي تملأه الحركة الشعبية وحركات دارفور. وعن اليسار هل ما يزال يعيش على أوهامه عن الحركة الشعبية والتحالف معها.. حركة كشف تصور زعيمها لنظام الحكم في السودان عن تصنيف يقوم على العرق لا على الطبقة، كما جاء في المقال الأول ضمن هذه السلسلة. كان من الممكن لقرنق أن يعلن عن حكومة الحركة الشعبية في معظم أراضي الجنوب في العام 1989م، فلم يفعل وكان هدفه الخرطوم.. جاء في كتاب لام أكول – الثورة الشعبية لتحرير السودان.. ثورة أفريقية (الحدث الذي كان أكثر درامية وتصدر نشرات الأخبار في ذلك الوقت يقصد توقيت حكومة الأمة.. الجبهة كان الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة شهر والذي أعلنه الدكتور جون قرنق ليبدأ سريانه في أول مايو 1989م.. لقد أُخذ الكثيرون على حين غرة وكان مفاجأة خاصة بالنسبة للجيش الشعبي نفسه.. أتى وقف إطلاق النار هذا بعد سلسلة انتصارات باهرة حققها الجيش الشعبي جعلته يسيطر على كامل الاستوائية شرق بحر الجبل وكل أعالى النيل جنوب السوباط وشرق بحر الجبل ما عدا حاميتين فقط. ويواصل أكول: (أعلن الرئيس والقائد العام الدكتور جون قرنق بأن الهدف الاستراتيجي لهذه العمليات العسكرية هو إعلان حكومة الحركة.. عندما وضع الرئيس تك الإستراتيجية كان في ذهنه أن عملية تحرير المناطق المعنية سوف يأخذ ما لا يقل عن سنتين إلا أنه تفاجأ بسرعة احتلال حاميات العدو وبما أنه لا يريد إعلان حكومة الحركة في العام 1989م فقد قرر إيقاف هذه العمليات قبيل احتلال آخر حاميتين). أوقف قرنق إطلاق النار قبيل احتلال آخر حاميتين ولم يعلن عن حكومة الحركة وكانت الضغوط الغربية تتزايد على حكومة الصادق لتحقيق السلام بموجب اتفاقية الميرغني قرنق، وكان قرنق لا يريد إعلان حكومة في الجنوب، بل كان يريد الخرطوم وفق سلام تضغط لأجله الدول الغربية. لو كان تجميد قوانين سبتمبر هو شرط موافقة قرنق على توقيع اتفاقيته مع الميرغني (عوضاً عن إلغائها) ففي عهد الإنقاذ أصبحت الشريعة مجرد ديكور، ومن جانبها وافقت الأحزاب التقليدية، الاتحادي الديمقراطي والأمة، على فصل الدين عن الدولة. ما يعني ذهاب ريح هذه الأحزاب ألقائمة على الدين وهي لن تفعل وإن توافقت. وفصل الدين عن السياسة عند هذه الأحزاب هو أمر حرصت أمريكا على حثها على الالتزام به، جاء في كتاب منصور خالد.. قصة بلدين (لعل مسؤولي الإدارة يعني إدارة الرئيس الأمريكي كلنتون كانوا يرتابون في صدقية موقف الأحزاب الشمالية التقليدية حول قضيتيْ حق تقرير المصير والفصل بين الدين والسياسة، ليس هذا ظناً، بل هو يقين إذ وجهت السيدة سوزان رايس مديرة إدارة أفريقيا بمجلس الأمن القومي، وقتها، سؤلاً للسيد الميرغني يعبر عن تلك المخاوف في لقاء شارك فيه الكاتب قصد د. منصور نفسه!؟ سألت رايس الميرغني: ما الضمان لأنكم لن تعودواً مستقبلاً إلى مواقفكم السابقة حول هذه القضايا.. فأجاب: الضمان هو ثباتي على موقفي الذي تعاهدت عليه مع قرنق منذ عام 1988م). كما قلنا من قبل فإن إبعاد الدين عن السياسة يعني نهاية الأحزاب التقليدية.. وبالفعل كان الحزب الاتحادي الديمقراطي قد شرع في مراجعة اتفاقه مع قرنق جاء عن ذلك في كتاب لام أكول: (وصل السيد محمد عثمان الميرغني ووفده إلى أديس أبابا ولكن وصولهم لم يكن بدون مشاكل ففي الليلة السابقة لسفره إلى أديس هاجم مسلحون منزله ولم تعرف هوية المهاجمين ولكن كان يعتقد بأنهم من مؤيدي الجبهة الإسلامية ومن الواضح أن المقصود بهذا هو التخويف والتهديد). جاءت أقوال أكول هنا كتبرير لمراجعة الحزب الاتحادي لاتفاقه مع قرنق والقاضي بتجميد قوانين الشريعة الإسلامية ولكن هل تعود هذه المراجعة من جانب الحزب الاتحادي للتهديد إن تشكيك سوزان رايس، كما جاء عند منصور خالد، تشكيكها في جدية فصل الأحزاب التقليدية للدين عن السياسة هو الأقرب للصواب بل هو اليقين عينه ففصل الأحزاب التقليدية للدين عن السياسة يعني انتحارها. يقول أكول عن شروع الحزب الاتحادي الديمقراطي في مراجعة اتفاقه مع قرنق: (على الرغم من أن السيد محمد عثمان الميرغني لم يتردد في الذهاب إلى أديس أبابا إلا أن أساليب الجبهة في التخويف ظهر تأثيرها على وفد الحزب في أديس أبابا فما كان مفترضاً أن يكون فقط احتفال التوقيع تحول إلى جولة جديدة من المفاوضات مما أثار دهشة كبيرة في جانب الحركة الشعبية.. بدأ الحزب الاتحادي الديمقراطي مناقشة مشروع الاتفاقية ولقد استمر هذا الأمر لعدة أيام متواصلة) ولكن تم التوقيع في النهاية. القضية ليست هي العلمانية أو الدين ولكن قضية صراع قوى سياسية تستخدم فيه الضغط والحيلة وتخلي الأحزاب التقليدية وتخلي المؤتمر الوطني (علناً) عن التوجه الإسلامي يعني تصفية هذه الأحزاب كقوى سياسية لصالح الحركة الشعبية وهذا هو المطلوب. فماذا عن اليسار؟ النظر إلى المسألة في عمقها ينتهي إلى أن الحركة الشعبية، منذ وجود قرنق، استندت إلى العرق في تصور قرنق لنظام الحكم في السودان (69% أفارقة 31% عرب) وأبعد قرنق التصنيف وفق الصراع الطبقي وتحالفت الحركة الشعبية مع أمريكا وحتى ولو افترضنا التوجه الاشتراكي في طرح الحركة الشعبية فقرنق نظر إلى الحزب الشيوعي واليسار والقوى الحديثة كتابع، أصبحت الحركة الشعبية عنده هي (الحزب الطليعي).. جاء في الفصل السابع من منفستو الحركة: (رغم أن الحركة قد بدأت بالضرورة في الجنوب لكنها تهدف في النهاية للاستيلاء على كل القطر في تحول اشتراكي، الجيش الشعبي لتحرير السودان يحارب لتأسيس سودان اشتراكي موحد). وأيضاً: (إن المهمة العاجلة للجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان، هي تحويل الحركة الجنوبية من حركة رجعية يقودها رجعيون وهمها فقط ينحصر في الجنوب والوظائف والمصالح الذاتية إلى حركة تقدمية يقودها تقدميون وملتزمة بالتحول الاشتراكي لكل القطر) إذن فالحركة الشعبية (من حيث الشكل) نذرت نفسها كحزب طليعي يقود التحول الاشتراكي أما قوى اليسار والقوى الحديثة فهي بالنسبة لها ولقرنق (مُستغَلة من جانبها، بفتح الغين) وقنطرة للوصول لأغراضها باعتراف محمد إبراهيم نقد مؤخراً. أما عن حقيقة الحركة الشعبية كحركة تقدمية نكرر أن تصنيف نظام الحكم عند قرنق يقوم على العرق لا الطبقة.. وعن علاقة الحركة الشعبية بمعقل الرجعية العالمية (أمريكا) فمنذ سنوات نميري في الحكم كما قلنا في مقال سابق مستشهدين بلام أكول غيرت الحركة من لغة خطابها الماركسي اللينيني تحاشياً لقضية أمريكا واستشرافاً لاحتمال أكدته الأيام أيضاً بما جاء في مقال سابق عن نصرة أمريكا للحركة الشعبية في مفاوضات السلام في كينيا بإصدارها لقانون سلام السودان مستشهدين بمنصور خالد. أيضا جاء في قصة بلدين لمنصور خالد، عن التقرير الذي قدمه السيناتور الجمهوري جون دانفورث مبعوث الرئيس السابق بوش (الابن) لمتابعة قضية السودان والذي تم تعيينه في سبتمبر 2006م (أثار التقرير الجماعات الضاغطة في أمرين: الأول هو إغفال حق تقرير المصير والثاني هو تعامل التقرير مع طرفي النزاع وكأنهما يتحملان نفس القدر من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية وعبّر عن أولئك السيناتور براونباك بقوله: الطرفان ليس متساويين في المسؤولية فالذي ينادي به الجنوب يتفق مع مبادئنا حول الحرية والديمقراطية في حين أن العنف الذي يشهده الشمال موجه للإرهاب والكبت والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان). هذا على الرغم من أن قرنق قد صعد إلى زعامة الحركة الشعبية فوق الجماجم وبامتهان القتل بما جاء في كتاب أكول وعن ديمقراطية قرنق فحلفاؤه الغربيون أدرى الناس بحقيقتها النقيض واعترفوا بذلك وهي حقيقة الحركة الشعبية إلى اليوم. مثلها مثل المؤتمر الوطني في انتهاك الحريات. والأهم لأمريكا (عسكري المرور) هو أن الحركة الشعبية صارت تشكل تابعاً لها وتصاعد توثيق علاقاتها معها وفق متغيرات طرأت على وجه الخصوص بعد انقلاب الإسلاميين بعلاقتهم وتحالفهم مع حركات هددت الأمن القومي الأمريكي في التسعينات. عن بدايات غزل قرنق مع أمريكا (حسب المعلن) جاء في كتاب أكول: (في السابع والعشرين من مارس 1989 استقبل الرئيس يقصد قرنق استقبل وفداً من الكونجرس الأمريكي في موقع بالقرب من توريت، يتكون الوفد من السيناتور غردون همفري وعضوين من مجلس النواب هما فرانك وولف وقاري أكيرمان وكان الغرض من الزيارة مناقشة طرق وأساليب وصول مساعدات الإغاثة للمحتاجين). من مشهد قرنق في موقع في توريت في مارس من العام 1989م يلتقي بالأمريكي غردون والأمريكي وولف والأمريكي أكير مان..إلى مشهد جلوس قرنق مع الأمريكي ناتسيوس في (عشرة ونسة) سجلها قلم الأخير عن (مصيرنا كأقلية بوسنية) في توصيف ناتسيوس (لم يذكر مكان الجلسة).. توثقت علاقة أمريكا بالحركة الشعبية وعملا معاً على وفي سبيل تصفية قوى الشمال (بمعاونة قوى الشمال لهما ضد ذاتها) في موافقة الأحزاب التقليدية على فصل الدين عن الدولة ونكرر ليست هي قضية علمانية أو قضية دينية ولكن قضية صراع قوى سياسية وليس من مصلحتنا البتة تصفية القوى السياسية في الشمال (يساراً ويميناً.. حزب شيوعي بعثي، أمة، اتحادي ديمقراطي) إذ يبدو أن اشتراط العلمانية لخاطر (عيون الوحدة) يعين على إنفاذ هذا المخطط وعندما شككت سوزان رايس في حقيقة تقيد الأحزاب التقليدية بفصل الدين عن السياسة كانت محقة (وليفعلوا فالقضية أصبحت قضية مصير حتى لو انفصل الجنوب سيبقى الخطر) وحتى الحزب الشيوعي عندنا إسلامي الهوى. (نواصل)
