أكدت الامانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم،ان قرار الوالي الدكتور عبد الرحمن الخضر بشأن مخصصات الخبراء الولائيين والمتعاقدين، هدف الى تطبيق الموجهات الاتحادية التي صدرت في شأن ترشيد الانفاق الحكومي تمشيا مع الظروف الاقتصادية،مبينة ان القرار ألغى كل المخصصات التي كانت تصرف مع الاجر الشهري من «تذاكر السفر الداخلية والخارجية وبدلات اللبس والضيافة والمبالغ الخاصة ببدل السكن وبدل عربة للخبراء والمتعاقدين» ،وحددت فئة رمزية لبدل العربة تتراوح بين «800 - 1500» جنيه. وقالت الامانة في تعميم انه استرشادا بالقرار الاتحادي رقم «26» لسنة 2009م، في شأن تنظيم مخصصات الخبراء، اصدر الوالي القرار رقم «126» والخاص بمخصصات الخبراء الولائيين والمتعاقدين، وذلك بعد اطلاعه علي توصية لجنة ترشيد الانفاق الحكومي بالولاية،وقد هدف القرار الى تطبيق الموجهات الاتحادية التي صدرت في شأن ترشيد الانفاق الحكومي تمشيا مع الظروف الاقتصادية. واشار الى ان هذا القرار قام بإلغاء القرارات السابقة في هذا الشأن والتي سبق ان خفضت المستحقات قبل هذه الموجهات بنسبة 40% من القرار الاتحادي رقم «26» لسنة 2009م، لذا تم في القرار «126» إلغاء كل المخصصات التي كانت تصرف مع الاجر الشهري «تذاكر السفر الداخلية والخارجية وبدلات اللبس والضيافة والمبالغ الخاصة ببدل السكن، وتم إلغاء بدل عربة للخبراء والمتعاقدين»، وحددت فئة رمزية لبدل العربة تتراوح بين «800 - 1500» جنيه ، وان المخصصات خفضت بنسبة تجاوزت 80% ، وتم في القرار تحديد الرواتب والمخصصات المتبقية بالتدرج، و تصنيف من الخبير ومن هو المتعاقد، وكل من الفئتين يتم إبرام عقد معه لعام واحد وفئات الخبراء كانت وفق التصنيف التالي: 1/ رواتب الخبراء الذين بالمدى الاول وهذا المدى فقط للأشخاص الذين يحملون مؤهلات عالية فوق الجامعية ولهم انجازات ملموسة وخبرات نادرة وعملوا في مواقع وكان اداؤه ممتازا، فأجر الواحد الشهري 5000 جنيه وبقية مخصصات 2025 جنيها، بتخفيض عال من التعاقدات السابقة بنسبة 33%. 2/ رواتب الخبراء الذين بالمدى الثاني للذين تقلدوا منصبا دستوريا سابقا هو «الاجر الشهري 3500 جنيه ومخصصات اخرى 1000 جنيه» نقصان بنسبة 30% عما كان في السابق. 3/ المدى الثالث للخبراء من القيادات العليا للخدمة المدنية «الراتب الشهري 1500 جنيه» بتخفيض بنسبة 25% عن السابق. الجدير بالذكر ان كلا من هذه المخصصات طبق عليها التخفيض بنسبة 25% الذي وجه به الوالي في منشوره الخاص بتخفيض الانفاق الحكومي. عليه القرار قام بتنظيم وترتيب التعامل في هذا الجانب وخفض مستحقات الخبراء بنسبة تتراوح بين 30% - 33% ،لكل ذلك نقول ان قرار مخصصات الخبراء جاء متوافقا مع المقررات الصادرة في شأن تخفيض وترشيد الانفاق الحكومي.
