اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس، برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية ،علي عثمان محمد طه ،السياسة القومية للسكان توطئة لايداعها منضدة البرلمان . وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح ، في تصريحات للصحفيين، ان المجلس استمع الي وثيقة السياسة القومية للسكان التي قدمتها وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى أميرة الفاضل ،وتضمنت الوثيقة جملة من الأهداف على رأسها خفض الوفيات بوجه عام ووفيات الأمهات والأطفال بوجه خاص وزيادة فاعلية رعاية الأمومة برفع نسبة تغطية الرعاية للحوامل من 74% الى 100%، والتحكم فى أمراض الطفولة الستة برفع نسبة التحصين الى 100% ، وتشجيع الزواج والقضاء على العنف ضد الطفل، ورفع نسبة تسجيل المواليد من 59% الى 100% ، والنهوض بالأشخاص ذوى الاعاقة صحياً واجتماعياً واقتصادياً وأكاديمياً ومهنياً، وخفض معدل الأمية من 38% الى 12.9% ، ومضاعفة نسبة التعليم التقنى والتقانى من 4% الى 21% ، وخفض نسبة المتأثرين بالفقر من 46% الى 23% ، والمتأثرين بالفقر المدقع من 7.8% الى 3.9% ، وضمان السكن الميسر، وزيادة نسبة السكان الذين يتمتعون بمياه الشرب المحسنة من60%الى100% ، وخفض نسبة البطالة من 15.9% الى 7%. كما أجاز المجلس مشروع قانون لتعديل قانون مصرف التنمية الصناعية الذى يبلغ رأسماله المصرح به مليار دولار. وقال صالح، بموجب التعديل صار بنك السودان مالكاً لنسبة 75% من رأس ماله و25% لوزارة المالية مما يتيح تحقيق رأس المال المدفوع ومن ثم احداث طفرة ملموسة فى التمويل الصناعى المفضى الى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة، كما أجاز مجلس الوزراء ثلاث اتفاقيات قدمها وزير العدل محمد بشارة دوسة ، تضمنت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية فى اطار تنفيذ الأحكام الجزائية واتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السودان والسعودية.