اعتقلت السلطات السودانية في وقت متأخر من مساء الأربعاء 21-11-2012م، قيادات عسكرية بارزة على خلفية الاتهام لها بالتدبير ل (محاولة تخريبية ) . وأعلن الناطق باسم الحكومة د.أحمد بلال عثمان وزير الإعلام أن السلطات الأمنية اعتقلت «13» من القيادات العسكرية والأمنية وسياسية أبرزهم الفريق صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق و أمير المجاهدين وقائد الحرس الرئاسي الأسبق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير ب»ود إبراهيم» وقائد استخبارات سلاح المدرعات بالجيش السوداني وورددت الأوساط اسم اللواء كمال عبد المعروف، ويعد تحرير منطقة هجليج النفطية من قبضة قوات جنوب السودان آخر المهمات العسكرية التي أنجزها عبد المعروف، إلا أن الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الصوارمي سعد نفى في بيان مقتضب صلة اللواء كمال عبد المعروف بهذه «المحاولة التخريبية» على حد وصفه. واتهم بلال هذه القيادات المعتقلة بأنها سعت لإحداث فوضى والنيل من بعض قيادات الدولة ، وأضاف أن السلطات رصدت اتصالات بين هذه المجموعة وجهات داخلية وخارجية. وقال الدكتور ربيع عبد العاطي الخبير الإعلامي والقيادي بالحزب الحاكم إن اعتقال هذه المجموعات يأتي على خلفية تبني آراء في الإصلاح ومطالبتها بضرورة التغيير ، ووصفها عبد العاطي ب»التيار العام» الذي يتسع يوما بعد يوم. وأضاف عبد العاطي «أخذت هذه المطالبات الإصلاحية صفة الصراع وهؤلاء المعتقلون من قيادات هذا التيار». وأبدى عبد العاطي مخاوفه من ان يقود اعتقال هذه القيادات إلى اضطرابات في الجيش والبلاد. وحذر عبد العاطي من حدوث انشقاق في المؤسسة العسكرية باعتقال قيادات بارزة من الجيش السوداني ، واعتقال المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش. ويعتبر قوش هو الأب المؤسس لجهاز الأمن والمخابرات السوداني في حكومة الرئيس البشير، ويحظى قوش بولاء قيادات جهاز المخابرات. وفي 2011م، أطاح الرئيس البشير بصلاح قوش من منصبه مديرا لجهاز الأمن والمخابرات ببيان مفاجئ وفسر المراقبون الخطوة وقتها بخوف الرئيس السوداني من انقلاب «قوش» عليه. يقول محللون سياسيون إن التيار الداعي للإصلاح تنامى وسط الإسلاميين في القطاعين العسكري والمدني، ويطالب العسكريون بإصلاح المؤسسة العسكرية . كما يطالب هذا التيار بمحاربة الفساد في البلاد. وقد زادت مشاعر الغضب بين الإسلاميين الموالين للحكومة السودانية جراء تنامي تلك الظاهرة. وذكرت مصادر صحفية في وقت سابق ان «المجاهدين» بدأوا في عقد لقاءات مفتوحة للحديث عن الإصلاح وضرورة التغيير وشملت هذه اللقاءات ولايات الخرطوم ونهر النيل و البحر الأحمر و الجزيرة والقضارف والنيل الأبيض. وقد شارك نحو ألف من المجاهدين والناشطين الإسلاميين في إفطار رمضاني أُقيم بمنزل أمير المجاهدين وقائد الحرس الرئاسي الأسبق العميد ركن محمد إبراهيم عبد الجليل «ود أبراهيم» بالخرطوم بحري. وقد وصفه الكاتب الصحفي جمال عنقرة وقتها بأن تداعي هؤلاء الإسلاميين لإفطار «ود إبراهيم » دليل على أن الحركة الإسلامية بخير ولم تتأثر بعوامل التعرية وفتن الدهر وأن الصدوع التي يسعى البعض لرأبها هي صدوع في جد لم تعد تعبر عن الحركة الإسلامية. لم تعرف حتى الآن أسماء القيادات السياسية المتهمة بالمشاركة في هذه المحاولة الانقلابية، لا طبيعة نشاطها السياسي وأحزابها وجماعاتها المنتمية اليها إلا أن الراجح أنهم من الحركة الإسلامية السودانية. ولا يستبعد المراقبون ان تكون هناك صلة بين هذه التوترات وبين النهاية المخيبة لآمال الناشطين الإسلاميين في مخرجات مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن ، وقد انتخب المؤتمر الثامن قيادة جديدة للحركة الإسلامية السودانية وصفت بالموالية للدولة. ويبدو أن الإسلاميين أضاعوا فرصة ذهبية في إصلاح حركتهم السياسية وتوحيد صفهم والقضاء على مشاعر الغضب الداخلي، بل إن المؤتمر الثامن زاد من عمق خلافات الإسلاميين ورفع وتيرة الشك في استجابة الحكومة لقيم الإصلاح ، وهذا الحراك أصدق دليل. في وقت سابق من هذا الشهر ، وبمناسبة انعقاد مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن، أصدر الزعيم الإسلامي البارز حسن الترابي بيانا تبرأ فيه من حكومة تلاميذه ، وقال الترابي «إننا نتبرأ من هذا المشروع المدّعى أنه للحركة الإسلامية بالسودان..وإننا لا نعرف لها علماً وهدى فكرياً ولا خلقاً ولا سياسة مما ينسب حقاً إلى الإسلام» وعدد الترابي ما اعتبرها «سيئات الحركة الإسلامية في الحكم» ، وذكر منها «تدهور السلطة في السودان وانفصال الجنوب عنه، واستمرار التمرد في دارفور وجبال النوبة وشرق السودان، و الكبت السياسي، وتعسر المعاش، وتزوير الانتخابات، وتعطيل الحدود وأكل الربأ والمال العام وخيانة العهود». ولا يستبعد أن تتحالف مع الترابي تيارات الإصلاح في الحركة الإسلامية الموالية للرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في إطار صراعها مع حكومة الرئيس البشير الذي جاءت به أول مرة في يونيو 1989م. بروفايل صلاح قوش الفريق أول مهندس صلاح قوش من الذين رضعوا وتربوا فى كنف الحركة الإسلامية وقد كان من الناشطين فى جامعة الخرطوم مرورا بسلسلة من مراحل العمل العام إلى أن شغل منصب مدير جهاز الامن في الفترة التي سبقت توقيع اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية واسندت اليه ملفات تتعلق بالحركة الشعبية قبيل الانفصال بجانب لعبه دورا فى التعاون مع الاستخبارات الاميركية وهذا ما جعل الكثيرين يصفونه ب»رجل السى آى إي « إلا أن الرجل تم اعفاؤه من المنصب بعد ان اثيرت شكوك حوله بمحاولة قلب نظام الحكم والتعاون مع قوى غربية من اجل تغيير نظام المؤتمر الوطني الحاكم وانتقل مسؤولا لمستشارية الامن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية ، واستمر فيها ثلاث سنوات، لكنه أُعفي مرة اخرى بايعاز من جهاز المخابرات بعد ان نقلت معلومات للرئيس عمر البشير ان الرجل يخطط لحوار غير مرغوب فيه مع القوى السياسية المعارضة حول الدستور والحكم والتداول السلمي للسلطة متجاوزا ثوابت الإنقاذ مما جعل الحزب الحاكم يشكك من جديد فى توجهاته، ثم ما لبثت أن أغلقت السلطات أبواب الحوارات التى تزامنت مع انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 ، إلا أن قوش فيما يبدو اعتبر تكل الاجواء مواتية لقيادة عملية تغيير للنظام لبناء حكم جديد يضمن له موقعا رفيعا بالاتفاق مع المعارضة، خاصة بعد لقائه زعيم حزب الامة القومي الصادق مهدي في دار الاخير ومساندته لمواقف حزب الامة الداعية الى التغيير عبر الاجندة الوطنية ، وبرزت خلافات قوية بين قوش ونائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع بعد ان قلل الاخير من اهمية الحوار الذي اطلقته المستشارية وسط احزاب المعارضة السودانية، ولم يشفع له استمالته للنائب الاول علي عثمان محمد طه في مؤتمر صحافي عاجل عقده حينها للرد علي نافع،وقال للصحفيين « ان هذا الحوار يخص من نعلمهم داخل المؤتمر الوطني وطه يدعمه بقوة »، وكان قد شرع في تأسيس مبنى عتيق لمستشارية الامن وسط الخرطوم , كما تردد داخل منظومة الحزب الحاكم ودارت روايات ان قوش اعتذر للرئيس عمر البشير بعد ان طلب منه اعفاء الرجل الثاني في مستشارية الامن القومي اللواء عمر حسب الله على خلفية حديث صحافي له بعدم تطبيق الشريعة الاسلامية اذا اتفقت الاحزاب على ذلك. وكان قوش قد شكل غيابا في مؤتمر الحركة الاسلامية الاخير ولم يحظ بحضور الجلسات والنقاشات التي تركزت على انتقاد سياسة الحكومة والمؤتمر الوطني، لكن مقربين من اللجنة التحضيرية اشاروا الى ان الرجل لم ينتخب من القطاعات الاساسية كي يكون ممثلا عنها. ودخل قوش البرلمان مرشحا عن دائرة مروي بولاية نهر النيل التي تقع شمال السودان وشوهد في ردهات البرلمان الاسبوع الماضي اثناء تقرير لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين وتحدث لبضع دقائق مع الوزير حسين حول الاوضاع العسكرية في البلاد . ويقول احد المقربين من قوش بانه رجل هادئ ويتمتع بالذكاء ويدخن بشراهة لازالة توتراته التي نجمت عن شغل ملفات عديدة، وانشأ منزلا فخما جنوبيالخرطوم في حي «الراقي» ، كما ان هناك معلومات غير مؤكدة تشير الى عمله في تجارة تصدير اللحوم في الآونة الاخيرة . ودرس قوش الهندسة الكهربائية بجامعة الخرطوم وكان ينتمي للاتجاه الاسلامي ووصف بانه كان بارعا في العلوم والرياضيات . وعرف قوش بالصرامة والمغامرة وعدم التراجع والاستسلام وانه ذو شخصية تتسم بالبراغماتية وبثت مواقع الكترونية مقاطع فيديو على اليوتيوب وهو يكيل السباب لحزب المؤتمر الشعبي اثناء خوضه لغمار الانتخابات، واظهرت اللقطات طرده لاحد منسوبي المؤتمر الشعبي من قاعة كان يتحدث فيها عن برنامجه الانتخابي، ونادرا ماكان الرجل يلقي خطابات جماهيرية لخلفيته الامنية عكس مدير جهاز الامن الحالي محمد العطا عباس الذي ظهر في اكثر من مناسبة لالقاء خطابات تتسم بالقوة والوعيد للمتمردين واحزاب المعارضة. محرر هجليج العميد ركن محمد إبراهيم عبد الجليل المشهور ب»ود إبراهيم» أو قائد متحرك تحرير هجليج كان مرشحا لمنصب وزير الداخلية وهو من المطالبين بالاصلاح ، وقد عمل ود إبراهيم ملحقا بالسفارة السودانية فى كينيا كما كان قائدا لمتحرك بانتيو ثم ربكونا. وكشفت مصادر « خاصة « أن ود إبراهيم كان ضمن « 80 « ضابطا برتب مختلفة أعلنوا انضمامهم لمتحرك هجليج واتخذوا من كيلك وناما ودفرة منطلقا لعمليات أدت لتحرير هجليج، إلا أن المصادر ذاتها أشارت إلى مقدرات ود إبراهيم فى جلب كافة احتياجات ومتطلبات تحرير هجليج بدعم أذهل الكثيرين ، ولا تعتقد تلك المصادر أن يكون هذا المخطط تم الإعداد إليه باكرا.
