ما أن استفاق الرأي العام عن بيان من السلطات حول إحباط «محاولة تخريبية» فجر الخميس الماضي، حتى عادت الى الأذهان لائحة طويلة من المحاولات المماثلة التي تحدثت عنها السلطات منذ التسعينات، كان المتهم الرئيسي فيها معارضون لنظام الحكم من المعارضة سواء مجموعة «أنا السودان» وفصائل التجمع المعارض بتفجير خط الأنابيب أو التخطيط لتفجير جسور،وحزب الأمة عند اعتقال عبد الرحمن نقد الله،ثم مبارك الفاضل وعلي حسنين في العام 2007م. كما اتهمت السلطات مجموعات ذات توجهات متشددة وأجندات خارجية أطلقت عليها «تنظيم القاعدة في بلاد النيلين» بتخزين أسلحة في جنوبالخرطوم وشرق النيل لتنفيذ عمليات تستهدف مصالح غربية ورموزاً في الحكم. أما الإسلاميون فقد اتهمت السلطات حزب المؤتمر الشعبي بتدبير محاولتين في مارس 2004 ، ثم في سبتمبر من العام ذاته، وعرضت كميات كبيرة من الأسلحة، وحكم على مجموعة من العناصر بالسجن بعضهم أكمل محكوميته وآخرون لا يزالون بسجن كوبر، أبرزهم يوسف «لبس». ولكنها المرة الأولى التي تتهم فيه السلطة نخبة بارزة من أنصارها ، بل رموزاً من كوادرها الأمنية والعسكرية التي شاركت في تغيير يونيو 1989، وكانت مسؤولة عن تأمينه وحمايته.،مما شكل مفاجأة لكثيرين لم يستطيعوا استيعابها حتى الآن. المسؤولون في الحكومة والحزب الحاكم الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام لم يقدموا رواية متماسكة حول «المحاولة التخريبية» ، بل أن بعض المعلومات الشحيحة التي طرحوها متضاربة،ومما زاد من حالة الغموض تهرب وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة أحمد بلال من الأجابة على أسئلة الصحفيين الذين دعاهم الى مؤتمر صحفي ،فألقى عليهم خطبة قصيرة ومعلومات غير وافية وغير «مشبعة». البيان الأول الذي صدر عن المركز السوداني للخدمات الصحفية ، ذكر أن عناصر أمنية وعسكرية، وشخصيات مدنية معارضة تقف وراء «المحاولة التخريبية»،ثم اتضح أن المعارضة لا صلة لها بالحادث،وكل من أُوقفوا هم من «أهل الجلد والرأس» من كوادر السلطة وخلصائها. وزير الإعلام قال ان المجموعة المتهمة حددت ساعة الصفر لتنفيذ مخططها في 15 نوفمبر الجاري ثم عدلوا الموعد الى الخميس الماضي،أي تم اعتقالهم قبل ساعات من ساعة الصفر،لكن عضو المكتب القيادي للحزب الحاكم الدكتور قطبي المهدي قال ان المحاولة لم تنضج بعد ولم تتعد مرحلة الاتصالات،أي مرحلة أولية وبالتالي لم تصل مرحلة التنفيذ،فمن نصدق؟. عضو القطاع السياسي فى حزب المؤتمر الوطنى ربيع عبدالعاطي قال ان الامر ليس محاولة انقلابية ولكن امتعاض بين القيادات العسكرية والأمنية علي خلفية ما جري في مؤتمر الحركة الاسلامية أخيرًا،وذكر أن «الرجل الذي حرر هجليج واحتفى به الشعب السوداني ضمن المعتقلين» ، ويقصد اللواء كمال عبد المعروف.،وهذا ما نفاه بشدة الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد. أحمد بلال أكد أن المجموعة المعتقلة ظلت تخطط منذ فترة وأن ما كشفت عنه السلطات لم يكن وليد اللحظة،غير أن حديث ربيع عبد العاطي يحدد أن ما دفعهم هو ما جرى في مؤتمر الحركة الاسلامية الذي عقد قبل أسبوع..!! الأجهزة الأمنية حسب وزير الإعلام رفعت ما تجمع لديها من معلومات حول «المحاولة التخريبية» إلى القيادة السياسية التي حددت طريقة التعامل معها،وأعتقد أن ما ذهبت إليه لم يكن مناسباً، فلديه تداعيات سالبة كان يمكن تجنبها. فقد بعث تضخيم الحادث برسائل في اتجاهات مختلفة،قراءة محتوياتها تعكس أن البلاد غير مستقرة،وأن هناك صراعاً دخل أهل الحكم،وتآكل في النظام من كوادره المخلصة المدافعة عنه،الأمر الذي سيزيد المشهد السياسي قتامة ويعقد مناخ الاستثمار. ثمة مفارقة في ما جرى فالفريق صلاح قوش،أبرز المتهمين في «المحاولة التخريبية» ، كان من أعلن إحباط محاولتين تخريبيتين في العام 2004،اتهم الدكتور الحاج آدم يوسف بتزعم إحداها، وقال ان المجموعة خططت لاغتيال رموز السلطة لدى خروجهم من مسجد الجيش عقب صلاة الجمعة، واليوم قوش متهم أيضاً بالتخطيط لاغتيال قيادات في الدولة،والحاج آدم يتوعد من بورتسودان ليل الخميس «سنواجه الخارجين عن القانون بالقانون». تلك الايام نداولها بين الناس،والعدالة تقتضي استكمال التحقيق مع المعتقلين وتقديمهم الى محاكمة أو الإفراج عن كل من لم تثبت ضده أي بينات..،والعدل أساس الحكم.
