رأس النائب الأول لرئيس الجمهورية ،على عثمان محمد طه ،أمس، الاجتماع الأول للجنة السياسية التنسيقية للدستور المنبثقة عن الهيئة العليا لإعداد الدستور التي كونها رئيس الجمهورية الشهر الماضي، خلال لقائه بالقوى السياسية والوطنية للتشاور حول الدستور. وقال نائب رئيس الجمهورية ،الدكتور الحاج آدم ،إن اللجنة هدفها التنسيق السياسي بين رئاسة الجمهورية والهيئة العليا للدستور، والتنسيق والمتابعة والاتصال بالقوى السياسية التي لم تلحق بعملية الدستور،وأضاف أنه تم الاتفاق على تكوين لجنتين فرعيتين إحداهما للنظر في الاختصاصات واللوائح والهيكل ومنهج العمل، والثانية للاتصال بالقوى السياسية ،وأرجأت اللجنة النظر في تفاصيل الهيكل إلى حين انضمام بقية المشاركين من القوى السياسية الأخرى. وأبان نائب رئيس الجمهورية، أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام القادمة بالهيئة العليا للدستور لإجازة ما أنجزته في الفترة الماضية.