رأس الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس، الاجتماع الأول للجنة السياسية التنسيقية للدستور المنبثقة عن الهيئة العليا لإعداد الدستور التي كونها رئيس الجمهورية الشهر الماضي خلال لقائه بالقوى السياسية والوطنية للتشاور حول الدستور. وأوضح د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية، أن اللجنة هدفها التنسيق السياسي بين رئاسة الجمهورية والهيئة العليا للدستور والتنسيق والمتابعة والاتصال بالقوى السياسية التي لم تلحق بعملية الدستور. وأضاف حسب (سونا) بأنه تم الاتفاق على تكوين لجنتين فرعيتين إحداهما للنظر في الاختصاصات واللوائح والهيكل ومنهج العمل، والثانية للاتصال بالقوى السياسية، وأرجأت اللجنة النظر في تفاصيل الهيكل إلى حين انضمام بقية المشاركين من القوى السياسية الأخرى. وأبان النائب أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة بالهيئة العليا للدستور لإجازة ما أنجزته اللجنة في الفترة الماضية.