عقدت اللجنة السياسية التنسيقية للدستور، المنبثقة عن الهيئة العليا لإعداد الدستور التي كونها رئيس الجمهورية عقب لقائه الأخير بالقوى السياسية والوطنية للتشاور حول الدستور، عقدت إجتماعها الأول الأحد 25 نوفمبر بالقصر الجمهوري برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه. وأوضح دكتور الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية، أن اللجنة هدفها التنسيق السياسي بين رئاسة الجمهورية والهيئة العليا للدستور، والتنسيق والمتابعة والإتصال بالقوى السياسية التي لم تلحق بعملية الدستور. وأضاف أنه تم الإتفاق على تكوين لجنتين فرعيتين إحداها للنظر في الإختصاصات واللوائح والهيكل ومنهج العمل والثانية للإتصال بالقوى السياسية، وقال إن اللجنة أرجأت النظر في تفاصيل الهيكل إلى حين إنضمام بقية المشاركين من القوى السياسية الأخرى. وأبان نائب رئيس الجمهورية، أن اللجنة السياسية التنسيقية للدستور ستجتمع خلال الأيام القادمة بالهيئة العليا للدستور لإجازة ما أنجزته اللجنة في الفترة الماضية.