أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، أن جهل المؤسسات بقانون الصحة المهنية الذي أجيز العام الماضي لن يحميها من المساءلات في حال اختلاف الاشتراطات المطلوبة، مشيرة الى ان القانون يشدد على أصحاب المؤسسات بإجراء الكشف الطبي الابتدائي عند تعيين العامل، وآخر دوري لاكتشاف الأمراض المهنية أثناء الخدمة، وأخيراً الكشف عقب انتهاء مدة الخدمة مع الاحتفاظ بسجل طبي مع تسجيل حوادث العمل والأمراض المهنية. وقال مدير ادارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، ابراهيم عبد الرحمن، في الجلسة الافتتاحية لدورة التدريب لمنسقي الصحة المهنية بالوزارة أمس، ان ادارة الصحة المهنية بالوزارة كانت تعمل لوقت طويل دون قانون ينظم العلاقة بين الوزارة والمؤسسات ،مبيناً ان العام الحالي حمل كثيرا من البشريات للصحة بإجازة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم لعدد من القوانين، منها قانون الصحة المهنية والصحة المدرسية والعمل الطويل، وأوصى مؤتمر الرعاية الصحية الأولية بمراجعة التأمين الصحي والمتابعة المباشر لوزارة الصحة لضمان توظيف الخدمة ووضع سياسة تنسيق الكوادر المؤهلة، وقيام بنك استثمار التنمية الصحية بالخرطوم ومراجعة سياسة المنطقة الصحية ومراجعة تطبيق عملية التحويل بين المراكز والمستشفيات.