دعا عدد من المصرفيين الى ضرورة اعمال قانون جديد ينظم عمل الشيكات وقدموا مقترحا لمتابعة البلاغات التى ترد فى شأن الشيكات من قبل مديري البنوك وقالوا ان عدم وجود قانون ادى الى بعض التعقيدات كما ان شيك الضمان ليس له وجود فى القانون قائلا ان قانون الشيكات يعتمد على قانون الكمبيالات . وقال الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزى السابق فى ندوة النواحى القانونية للشيكات والكمبيالات امس ان مهمة الشيك هى اداة للسداد فقط والآن اصبح وسيلة للضمان وتنفيذ للمعاملات التجارية كما انه يكون آلية لسداد الالتزامات العاجلة وهى ليست مهاماً اساسية وبالتالى ظهرت المشاكل التى تعانى منها الآن مثل السجون .وشدد على اهمية اعادة الشيك لمهمته الاصلية واشار الى ضرورة منع اصدار الشيك الآجل وتجريم اصدار الشيك للضمان منتقدا تاريخ الشيك وقال لابد من جرأة ومن قانون جديد للشيكات يحدد مهمة الشيك ويحرم استخدامه للاشياء الاخرى والنظر فى موضوع الكمبيالات فى اطار الشريعة او عمل برنامج يساعد على مزاولة الاوضاع التجارية وعمل سقف للشيك كحد اعلى واى مبلغ اعلى من ذلك السقف يكون عبر التقنيات الاخرى مع البحث عن ضمانات اخرى غير الشيكات . اكد الدكتوربدر الدين قرشي ممثل محافظ بنك السودان المركزي اهتمام البنك المركزي بمعالجة كافة السلبيات والمعوقات التي تواجه القطاع المصرفي والمالي واوضح لدى مخاطبته فعاليات ندوة المدلولات الاقتصادية والمصرفية والقانونية للشيكات والكمبيالات باتحاد المصارف اهمية انعقاد الندوة في ظل الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد من تداعيات للازمة المالية العالمية وآثار انفصال الجنوب بما ألقى بظلاله السالبة على عمليات التوسع في التجارة المحليه بما ادى للتعامل بالشيكات الآجلة واسفر عنها الشيكات المرتدة وحبس الكثير داخل السجون. وقال بأن الندوة تأتي لالغاء المزيد من الضوء على القضية وبحث وجهات النظر المختلفة والتفاكر حول وضعية الشيكات الآجلة.وقال مساعد محمد احمد رئيس اتحاد المصارف السوداني ان مسألة الشيكات الآجلة والمرتدة قضية تشغل بال الدوائر المصرفية والعدلية خاصة بعد تزايد اعداد المحبوسين في قضايا الشيكات المرتدة واشار آخرون الى ان الشيك اصبح واقعا معاشا لابد من ايجاد بديل آخر قبل التفكير فى ترك الشيكات وقالوا اذا اردنا تغيير نظام الشيكات المعمول به الآن فان ذلك يعمل على انهيار تام للاسواق وقال قنديل ابراهيم عضومجلس ادارة بنك السودان ان الغرض من الشيك هو تهيئة المناخ الاقتصادى وقال المهم هو كيفية تأدية الشيك لمهامه . ورأى مولانا عز الدين فضل من نيابة مخالفات الجهاز المصرفى ان عدد بلاغات الشيكات خلال العام 2011م بلغت 2847 بلاغ بجملة مال معتدى عليه بلغ 348 مليون جنيه وبلغ السداد الجزئى والتسويات 75.595مليون جنيه.
