قال عز الدين فضل من نيابة مخالفات الجهاز المصرفى فى ندوة المدلولات الاقتصادية والمصرفية والقانونية للشيكات والكمبيالات باتحاد المصارف ان عدد بلاغات الشيكات خلال العام 2011م بلغت 2847 بلاغ بجملة مال معتدى عليه بلغ 348 مليون جنيه وبلغ السداد الجزئى والتسويات 75.595مليون جنيه. وبهذا تزيد مبالغ الشيكات المرتدة التي لم تصل إلى تسويات عن (270) مليون جنيه أي (270 مليار بالقديم) ، حوالي 45 مليون دولار في عام واحد ! وسبق وأعلنت مصادر رسمية في أغسطس 2008 أن جملة الأموال متعثرة السداد من البنوك بلغت (30) مليار جنيه (جديد) أي ما يعادل (15) مليار دولار ! وقد نال غالبها حوالي (30) شخصاً يسمون بكبار المتعثرين وأغلبهم من محاسيب الإنقاذ ، وقد إضطرت إلى إتخاذ بعض إجراءات ضدهم بتفاقم أزمتها الإقتصادية . وترتبط ظاهرة الشيكات المرتدة بالمناخ الإستثماري المشوه في البلاد ، حيث يعجز المزارعون وصغار أصحاب الأعمال والمقاولين عن سداد إلتزاماتهم ، اما بسبب عدم سداد الحكومة لإلتزاماتها لهم ، أو لتدهور شروط الإنتاج والتجارة التي تؤدي إلى الإفلاس . كما ترتبط كذلك بممارسات الإستغلال الطفيلي للمنتجين الصغار بواسطة كبار المرابين فيما يعرف ب(الكسر) وسوق المواسير . وظاهرة الشيكات المرتدة – سواء من كبار المتعثرين من محسوبي الإنقاذ أو أصحاب الشيكات المرتدة من صغار المنتجين ورجال الأعمال – بالإنقاذ ،حيث لم تكن معهودة في السابق ، ورغم تشديد القوانين العقابية إلا ان الظاهرة مستمرة ، مما يؤكد انها ذات صلة بالمناخ الإقتصادي والإجتماعي الذي أفرزته الإنقاذ . والشيك عهد ، وتفشي ظاهرة الشيكات المرتدة تأكيد كذلك على التفسخ القيمي والأخلاقي المرتبط بتدهور الحياة الإقتصادية والإجتماعية . وقياساً بما آلت اليه الإنقاذ مع عهودها اللفظية الكثيرة عن الأخلاق والدين ، فإن الإنقاذ نفسها ليست سوى (شيك طائر) .
