اعترفت وزارة المالية بفشلها في ايجاد مخرج لعملية زيادة أجور العاملين في الدولة، في الموازنة الجديدة،بعد ان اتخذت كل التدابير اللازمة مع الجهات ذات الصلة، معلنة أن عملية زيادة أجور العاملين بالدولة ستناقش مع جهات عليا لاتخاذ القرار المناسب، وانتقدت الوزارة عملية تأخير ضخ الايرادات المالية من بعض الجهات التي لم تسمها. ورهن وزير المالية علي محمود في مقابلة مع الاذاعة السودانية رفع الحد الادنى للاجور باتخاذ اجراءات اضافية لرفع الدعم عن المحروقات،ولفت الى ان موازنة العام 2013م لم تعتمد عائدات بترول دولة جنوب السودان، وبرر قائلا « لايمكن اعتماد موارد ماتزال في اطار المفاوضات الجارية بين السودان وجنوب السودان» ، وتابع «اذا قدرت لهذه العائدات ان تدخل الخزانة القومية فانها ستشكل حافزا للموازنة». واكد وزير المالية ارتفاع عائدات النفط ،مضيفا ان السودان بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من وقود البنزين. وكشف الوزير عن ان صادرات السودان من الذهب بلغت 41 طنا هذا العام بعائد بلغ «2 مليار و50 مليون دولار» ،كما اعلن ان موازنة 2013م تخصص 30 ألف وظيفة عمل للخريجين. واشار الى ان مخرجات الملتقى الاقتصادى الاخير ستكون ضمن السياسات التى تتبناها الموازنة الجديدة ،وأكد ان الموازنة تهدف الى تخفيض التضخم وعدم تأثير الاسعار على المواطنين، كما تهدف الى استقرار سعر الصرف لان اى تذبذب فيه سيؤثر فى نسبة التضخم بصورة كبيرة جدا ، هذا اضافة الى الاكتفاء الذاتى فى بعض السلع خاصة بعد ظهور مؤشرات واضحة ايجابية فى سلعة السكر بعد تشغيل مصنع سكر النيل الابيض الذى دخل الانتاج هذا العام ب«140 ألف طن » من السكر وسيرتفع انتاجه العام القادم. وحمل محمود الأزمة المالية العالمية مسؤولية عكس اثار سلبية على الاقتصاد السوداني ،وقال ان وزارته ستعمل على ابطاء معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الموازنة المقبلة ،وقال ان وزارته مهتمة بالحد من انفلات اسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ،وجدد رفضه لاية محاولات لفتح باب استيراد السيارات المستعملة قائلا انه يستبعد ذلك تماما، وكشف عن دخول 19 ألف سيارة خلال العام الحالي. وانتقد الوزير تصريحات نواب دارفوريين في الايام الماضية والتلويح بالاستقالة من المجلس الوطني بسبب عدم اكتمال تنفيذ طريق الانقاذ الغربي «الجنينة - زالنجي»، وقال ان التلويح بالاستقالات لن يحقق الاشياء المطلوبة ،مضيفا بأن الحكومة تعثرت في تنفيذه لظروف خارج ارادتها. وانتقد تأخر ضخ الايرادات المالية لوزارته من بعض الجهات في بداية العام الماضي دون ان يسمها ،واوضح ان هنالك بعض الايرادات لم يتم تسليمها للمالية حتى الان. واشار الى أن بعض الولايات تطالب الوزارة بسداد التزاماتها من الدعم ،وقال ان تنفيذ الدعم مرتبط بتوفير الموارد والايرادات، وأضاف» المالية ملتزمة بتنفيذ أي اتفاق وقعته مع الجهات في شأن الدعم، وتنفيذ ذلك يتوقف على توفر الموارد». ونوه الى قرار رئاسي ينص على عدم تخفيض نسبة دعم الولايات لاي سبب ،واكد محمود ان الوزارة التزمت بالقرار في دعمها للولايات بنسبة «100%»، وحمل الولايات مسؤولية النقص في ميزانياتها ونفى صلة وزارته بنقص الدعم، مؤكدا ان الفجوة في الميزانية نتاج التزامات حكومات الولايات مع جهات محلية في تعيين والتعاقد مع موظفين جدد وغيرهم. وحض الولايات بتحمل مسؤوليتها تجاه التزاماتها المالية واعبائها الداخلية والانفاق من ايراداتها الذاتية . واكد وزير المالية استمرار دعم المزارعين بالمعدات الزراعية ، ووصف الموسم الزراعي بالجيد ، قائلا انه «بحاجة الى صلاة شكر».
