إنتقد رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية غرب كردفان أحمد الصالح أحمد «صلوحة» بشدة تقرير المراجع العام لسنة 2011 والذى كشف فيه عن تجاوزات فى أسهم وحصص رأس المال فى الهيئة بمبلغ (21.9) مليون جنيه ومستشفى المجلد والنهود بمبلغ (44) مليون جنيه ومكافأة نهاية خدمة المدير العام للهيئة السابق خالد معروف بمبلغ (0.72) مليون جنيه نافيا أن تكون الهيئة قد تسلمت أو ورد فى حسابها المبالغ المالية المذكورة أعلاه للعام 2011 وزاد قائلا )الهيئة لم تتسلم ولا فلسا). تقرير المراجع العام حول النقاط الثلاث أعلاه فاقم من درجة الإحتقان العام وزاد من إشتعال الهجوم المستعر على هيئة تنمية غرب كردفان التى جاءت أصلا عوضا عن ولاية غرب كردفان التى تم تذويبها ، فى وقت إتجهت فيه أنظار المستفيدين إتجاها واحدا (عودة الولاية المذابة) التى يتوقعونها فى بداية العام 2013 ، ومن جانب آخر إنتقد سياسيون التقرير نفسه لتحامله على الهيئة وغضه الطرف عن التجاوزات في مشروعات قومية أخرى تهم كل أهل السودان، فيما أيد الصلوحة ما أثاره إخوانه السياسيون، وصب جام غضبه على تقرير المراجع العام واصفا إياه ب)التضليل والإرتباك) وقال إنه يتنافى مع الواقع تماما ، مشيرا إلى مأ أورده المراجع العام فى تقريره من تجاوزات مالية فى البند المشار إليه أسهم وحصص رأس المال للعام 2011 بمبلغ (397) مليون جنيه من ضمنها (21.9) مليون جنيه خاص بالهيئة ، قال إن ذلك من إختصاص المالية ومن مسؤوليتها تحديد كيفية الصرف فالهيئة ما يعنيها تمويل مشروعاتها وليس معرفة من أين تمولها المالية مؤكدا مقدرة الوزارة فى الرد عليها ، واكد صلوحة ل)الصحافة) أن كل الدفعيات لسداد مشروعات الهيئة التنموية تتم عبر المالية مباشرة وأن الهيئة لم تتسلم أى مبالغ مالية أصلا وإنما توجه للصرف عقب تنفيذ المشروع المعين حسب موجهات التمويل. من جانبه أكد المدير العام للهيئة بشير محمد على كرسى أن الهيئة ظلمت بأخطاء موضحا أن جملة الدعم الذى تسلمته إدارته من المالية للعام 2011 فى الفصل الأول مرتبات (1.042.524) مليون جنيه بواقع شهرى (86.877) ألف جنيه أما جملة التسيير لذات العام (1.391.000) مليون جنيه . وبما ان المراجع يكشف والجهات المعنية تنفي يظل الامر معلقاً بين ثنايا سؤال عن حقيقة الامر، وماهى الأسباب التى أدت إلى تعطيل التنفيذ ولماذا التكلفة العالية ومن المسؤول ؟ حمل صلوحة المالية المسؤولية الكاملة عن تعطيل إنجاز المشروعين مبينا ل)الصحافة) أن عقد إنشاء تكلفة المستشفيين (37) مليون جنيه تم توقيعه فى العام 2007 بخطاب ضمان بتسع أقساط دفعت منها ثمانية آخرها 2010 وليس 2011 ولازال القسط التاسع الأخير (4.150) مليون محجوزا ببنك السودان نظير تكملة العمل، موضحا أن المالية تنتهج ثلاث طرق لتمويل المشروعات التنموية )ضمانات أو صكوك أو سندات ) ويؤكد صلوحة بإن كافة المشروعات يتم تنفيذها بالدين مما أدى إلى زيادة فى التكلفة الحقيقية لأكثر من 40% إلا إنه عاد قائلا هذا مسؤولية المالية وليست الهيئة فالأفضل لنا أن ننجز مشروعات تعود بالفائدة لأهلنا دون عدمها نهائيا ،ويؤكد صلوحة بإن المشروعين توقفا أكثر من مرة بسبب مشاكل خاصة متعلقة بالشريكين وأخرى بسبب تأخر السداد من قبل المالية وعدم الوفاء بإلتزاماتها للجهة المنفذة مما تسبب فى إرتفاع تكاليف المواد قادت لإعادة التقديرات وتخصيص مالا إضافيا (14.576.324) مليون جنيه تم صرف أول دفعة منها للمقاول فى العام 2012 وليس 2011 ،إلا أن صلوحة أبدى تخوفه من عجز جديد بسبب فشل سداد ذات الإلتزامات فى مواعيدها ، وشن الصلوحة هجوما شديدا على تقرير المراجع العام مؤكدا أن إدارته لم تتسلم ولا )فلس) يخص مستشفى المجلد والنهود. أما فيما يتعلق بمكافأة المدير العام للهيئة السابق إنتقد الصلوحة بشدة الطريقة التى ورد بها إسم خالد عبد الله معروف شخصيا لدى تقرير المراجع العام مبينا أن الرقم كما ورد فى التقرير نفسه (720) مليون جنيه خطأ وغير صحيح، مؤكدا أن مكافأة معروف (72) مليون جنيه مستحقة بموجب القرار الجمهورى رقم (14) لسنة 2005 وقرار مجلس الوزراء رقم(485) لسنة 2004 بإن يتم منحه مكافأة بنهاية الخدمة راتب ثلاث شهور لكل سنة من جملة راتبه الشهرى (أربعة) آلاف جنيه وقد أمضى ست سنوات مديرا عاما للهيئة بمكافأة (72) ألف جنيه تم سدادها بمستند بنك السودان (6792026) بتاريخ 26 أبريل 2011 وليس (720) مليون جنيه كما ورد بتقرير المراجع العام . لن تغيب عن الذاكرة تلك الحركات المسلحة المتعددة لأبناء المسيرية التى كانت نتاجا لذوبان ولايتهم ومنها حركة )شمم) والتى إعتبرها مراقبون بإنها أفضل الحركات لإنتهاجها خطى التنمية ،فقد سطرت خطابا من (10) صفحات تلته عام 2006 بميدان الحرية بالفولة أمام رئيس الجمهورية وبحضور لفيف من الوزراء المختصين طالبت فيه بجملة من المشروعات التنموية تقدر بأكثر من (400) مليار وصفها فى حينها وزير المالية الزبير أحمد الحسن ب(المبالغة) وقال إنها تعادل ميزانية التنمية القومية إلا أن الرئيس البشير تعهد بتنفيذها مجزأة ،ولكن الفاجعة الكبرى كانت مطالبة شمم بحل الهيئة أو نقلها للفولة مقرا لها إلا أن الرئيس أيضا وجه حالا بإدخال عناصر من الشباب ضمن مجلس الإدارة ومتابعة المشروعات التنموية بالمنطقة على أن يظل مقرها بالخرطوم لتسهيل مهمة المتابعة ،ومنذ تلك اللحظة خطت الهيئة خطوات واثقة فى التنمية ، وانتقد صلوحة بشدة الأصوات التى ظلت تقدح فى مشروعات وإنجازات الهيئة وتطالب بحلها لمصالح ذاتية مطالبا إياهم بعدم شخصنة المواضيع والوقوف ميدانيا على مشروعاتها التنموية التى ظلت تغطى كافة المحليات من مدارس اساس وثانوى وكليات جامعية ومؤسسات صحية ومشروعات مياه ومشروعات الدعم الإجتماعى رغم ضيق اليد وقلة الإمكانيات.وكشف الصلوحة عن معاناة حقيقية واجهته شخصيا مع المسؤولين بشأن تصديق وتمويل مشروعات الهيئة لأجل تقديم خدمة لأهله ، مؤكدا أن الهيئة تعمل بالتنسيق التام مع الولاية فى تحديد المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة .