رفض الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، المقترح القاضي بتشكيل لجنة ترفع رؤيتها حول الاجور لمجلس الوزراء خلال الربع الاول من العام المقبل، واعتبره تهميشاً كبيراً وفادحاً لقضايا العمال ،رافضا اي شكل من اشكال المعالجات خارج رفع الاجور، كما استنكر الاتحاد ذهاب مجلس الوزراء في ذات الاتجاه الذي جاءت به مقترحات موازنة عام 2013، وقطع الاتحاد في بيان تلقت (الصحافة) نسخة منه بتصعيد القضية لرئاسة الجمهورية ونواب المجلس الوطني للفصل فيها ، وأكد البيان ان الحركة النقابية ستظل في حالة استنفار دائم ،وكشف عن دعوة اللجنة المركزية للاتحاد لاجتماع طارئ لاطلاعها على آخر التطورات والمستجدات و كيفية التعامل معها ،وقال البيان ان الاتحاد دُعي لتنوير حول الموازنة بعد ان اكتمل بناؤها ،وخلت من اي بنود تخص العمال، وليس للحوار حولها ،مستنكرا مطالبة وزير المالية باقتراح موارد على الموازنة واحصاءات حول الاجور ،واشار البيان الى الصرف خارج الموازنة والتجنيب في المؤسسات الايرادية في الوقت الذي يظل فيه العامل محدود الاجر ،مهملا عند تقدير الموازنة، واعتبر الموجهات التي تم التنوير حولها ستزيد الاغنياء غنى والفقراء فقرا .