أكد علي محمود وزير المالية، أنه لن يدخل في جدل مع إتحاد العمال بشأن زيادة الأجور، وقال إنه لن يستطيع زيادة الأجور إلاّ بقرار من اللجنة التي كوّنها رئيس الجمهورية بالشأن. في وقت جدد فيه إتحاد العمال الهجوم على المالية، وأعلن عن اجتماع اليوم حول القضية، وطالب المالية بتحصيل أموال التجنيب ومحاربة المفسدين والاستعانة بما أسماه المبالغ المهدرة. وقال محمود فى تصريح بالبرلمان أمس، إن قضية أجور العاملين بطرف رئاسة الجمهورية، ووصف اتهام الإتحاد له بالأمر التقديري، وأضاف: لن أدخل في مناوشات مع الإتحاد وملتزمون بنتيجة قرار اللجنة الرئاسية، وأبدى محمود عدم ممانعة المالية مبدءأً في زيادة الأجور، وأوضح أن اللجنة تدرس كيفية زيادة الأجور وتحديد المبالغ والموارد. وزاد: لا يمكن أن تخرج اللجنة بعدم زيادة الأجور. وفي سياق آخر، كشف محمود عن حصول المالية على مبالغ إضافية من الصين ودول أخرى عقب إجازة الموازنة في إطار العلاقات الخارجية، وأكد تجاوزهم الحصار الاقتصادي في بعض الملفات، وأوضح أن البلاد مفتوحة ولا توجد أية سلعة غائبة أو سلعة لا تستطيع الدولة استيرادها، وقال: نستطيع استيراد أيّة سلعة والبلد قوية. من جهته، كشف بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان في تصريح مقتضب بالبرلمان أمس، عن اجتماع للاتحاد اليوم بشأن قضية الأجور، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الاجتماع. وفي السياق، كشف غندور عن لقاء مرتقب للعمال مع الرئيس عمر البشير لبحث قضية زيادة الأجور، وأشار إلى أن الرئيس البشير مهتم بشأن العمال، وتوقّع خروج اللقاء بنتائج إيجابية لصالح العاملين. ونفى الحديث عن تلويحه بالاستقالة من رئاسة إتحاد العمال، وقال إن لجنة الإتحاد المركزية فوّضته باتخاذ ما يراه مناسباً في قضية الأجور التي اعتبر عدم زيادتها يضر بالعاملين في الدولة ويؤثر على الأمن الاجتماعي. وفي غضون ذلك، قال أحمد عيدروس الكامل نائب رئيس الإتحاد حسب (أس. أم. سي) أمس، إن اجتماع المكتب التنفيذي الذي انعقد أمس وضع برمجة كاملة للاستنفار المشار إليه سيبدأ تنفيذه اليوم الخميس. وأبان عيدروس أن الإتحاد دعا إلى الاستنفار بعد تنصل وزارة المالية عن اتفاقها برفع الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيهاً، وأكد تمسكهم بتنفيذ مطلب زيادة الأجور وعدم التراجع عنه. وفي السياق، شَنّ صلاح مندر عضو البرلمان، أمين التشغيل والجودة بالإتحاد العام لنقابات العمال، هجوماً على وزير المالية، واتهمه بالنكوص عن اتفاق سابق مع العمال، وقال إن الإتحاد تفاجأ بإعلان الوزير عدم وجود أي اتفاق مع الإتحاد، وأشار مندر للصحفيين أمس إلى أن اجتماعاً للمكتب التنفيذي للإتحاد اليوم. وانتقد مندر المُوازنة ووصفها بغير الواقعية، وقال إنّ أموال الدولة تذهب في التجنيب والفساد والترهل الحكومي، وأوضح أن الدولة تدعي التقشف وبها (82) دستورياً وحجم الفساد فيها (40%).
