كشف تقرير المراجع القومي بولاية جنوب دارفور، عن ان حالات الاعتداء علي المال بلغت (911.758) جنيها مقارنة بالعام الماضي (487.558) جنيها ،منها( 284 ،255) جنيهاا بوحدات الحكم الاتحادي مقارنة ب( 724، 979) من العام الماضي. وقال مدير جهاز المراجع القومي بالولاية، الشريف احمد عثمان ، لدي عرض تقريره امام مجلس الولاية التشريعي، ان جملة المال العام المعتدي عليه بوحدات الحكم الولائي والاتحادي بلغ (1.196.012) جنيهاً مقارنة بالعام الماضي (1.212.537) جنيها، وان نسبة الاعتداء علي المال العام علي المستويين الاتحادي والولائي بلغت (76%) ،(24%) علي التوالي، وكشف التقرير ان هنالك تصاعداً كبيراً في نسب الاعتداء علي المال العام بهيئات ومؤسسات الولاية (62%) مقارنة بالعام الماضي (39%) من جملة الاموال المعتدي عليها . وفي السياق ذاته، اشار عدد من اعضاء المجلس إلي ان التقرير بالرغم من انه كشف جملة من الاموال المعتدي عليها الا انه جاء ناقصا لعدم تضمينه الاعتداء علي اموال المواطنين واراضيهم وتوزيعها للدستوريين، واعتبروا ذهاب الرسوم التي تفرض علي تناكر الوقود الي حساب الوالي وليس لوزارة المالية اعتداءً علي المال العام، مطالبين بإعادة هذه الاموال لوزارة المالية ومن ثم توزيعها علي الوحدات بالولاية . الي ذلك قال مدير دائرة النقل ان هناك مشاكل تعاني منها الهيئة، على رأسها صعوبة تحويل العملة الصعبة لشراء طائرات جديدة أو اسبيرات ،وشكا من ان البنك المركزي لايساعدها في شراء احتياجاتها ،وأعلن عن ايقاف طائرات «يوناميد» بعد اسبوع نهائيا من نقل الركاب . وفي السياق ذاته، انتقد نواب من دارفور، ارتفاع قيمة تذاكر الطيران للاقليم، واتهموا الطيران بالاهتمام بالشركات دون المواطن ،ورفضوا المبررات التي ساقتها الادارة بشأن ارتفاع اسعار التذاكر، وانتقدوا الخدمات بمطار الخرطوم والاهانات التي يجدها الركاب، واكدا ان هناك فوضى في التسعيرة واتهموها بالنظر لدارفور كعنصر مربح في تجارة الطيران والوقوف مع الشركات.