في العام 1971 أطلق قادة انقلاب 19 يوليو على تحركهم ضد نظام المشير جعفر النميري مسمى «الثورة التصحيحية» بعد ان رفدوا دفوعاتهم بجملة من المبررات التي قالوا بأنها كانت كفيلة لتغيير النظام حينها، وفي العام الحالي هذا والذي تتسابق أيامه نحو نهايتها، كشف مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا عن معلومات أشار فيها الى ان المحاولة الانقلابية الأخيرة كانت مكتملة الأعداد والأركان وذلك للانقلاب علي الحكم ،كاشفا ان ضباطا في القوات المسلحة وجهاز الأمن وعددا من السياسيين كانوا ضالعين فيها و ان المجموعة قامت باعداد بيانها الأول»، المقارنة البسيطة بين الحادثتين تحمل في ثناياها جملة من التشابهات، أولها ان الموقفين جاءا تحت لافتة التصحيح لكون ان مجموعة صلاح قوش أيضا كانت ترتب لعمل تصحيحي وهو أمر أشاع صداه قبل حدوث المحاولة، وتكمن حيثيات المشابهة الاخري، في ان المجموعتين تنتميان للمؤسسة العسكرية وقامتا بتحركهما بمساعدة بعض السياسيين، وما بين «قوش» و»هاشم العطا» ضروب وملامح شتي تتداخل فيها المواقف الشخصية والعامة، ويمكنها ان تشمل مفهوم «الغبن». الإقالة والإبعاد والمتتبع للتاريخ يمكنه ان يرد جملة من المواقف يمكن وضعها كأرضية صالحة لبناء صروح المقارنة بين محاولتي قوش والعطا، أولها ان انقلاب هاشم العطا جاء نتيجة لتداعيات سياسية معروفة عندما قام المشير جعفر نميري باقالة كل من «بابكر النور هاشم العطا فاروق حمدنا الله» من مجلس قيادة الثورة وابعادهم تماما من الحكم ، عندما اتهمهم بمحاولة اضعاف سلطاته، وهو ما قد يشي بوجود نوع من الغبن تملك هؤلاء، وذات الاسقاطات يمكنها ان تنطبق على مجموعة قوش لكون ان الرجل واجه العديد من المواقف عندما تمت اقالته من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في العام 2011 تحت ظروف ظلت غامضة حتى الآن، ثم تم تعيينه مستشارا للرئيس للشؤون الأمنية رئيسا لمستشارية الأمن القومي، لكنه أزيح منها لاحقا أيضا لأسباب تحمل سمات الظهور والخفاء في آن واحد، عندما قال الرجل كلاما لم يعجب بعض القيادات التي اعتبرته تدخلا وتجاوزا للصلاحيات، وتبع ذلك اعفاء قوش من منصبه في الحزب كأمين لأمانة العاملين. الانقلاب على الرفقاء السابقين وفوق كل ذلك تؤكد الحقائق والمعطيات بان المجموعتين حاولتا الانقلاب على أنظمة هم جزء منها وكانوا ضمن العناصر المهمة التي كانت سببا في وصول تلك الأنظمة الى السلطة عبر انقلاب عسكري، فنظام النميري وصل الى السلطة في العام 69 بمساعدة رفقاء دربه وهم الضباط الأحرار المحسوبون على الحزب الشيوعي والقوميين العرب، ومن ابرز قادة الانقلاب الرائد «وقتها» خالد حسن عباس، وزين العابدين محمد عبد القادر، وابو القاسم محمد ابراهيم، وابو القاسم هاشم، وهاشم العطا، وبابكر النور، وفاروق حمدنا الله، فيما تعتبر مجموعة صلاح قوش ضمن ابرز الشخصيات العسكرية والسياسية التي ساعدت الانقاذ في الوصول الى السلطة وكان لها دور كبير فيما بعد بتثبيت نظام السلطة ودعم عودها، ويقول القيادي بالحزب الشيوعي عبدالله القطيني وهو احد الذين عاصروا انقلاب العطا «ان وجه التشابه بين مجموعتي «قوش» وعطا» في انهما كانا جزءا من الأنظمة القائمة ولكنهم حاولوا ابعاد بعضهم البعض وأزاحتهم من السلطة» فيما يقول المحلل السياسي والأكاديمي د.عبدالله على ابراهيم «ان الفريقين تجمعهما عقيدة تغيير نظم شاركوا فيها ثم انحرفوا، وينحدرون من مرجعيات واحدة ...مجموعة هاشم للجبهة الوطنية الديمقراطية، ومجموعة قوش للحركة الإسلامية»، في وقت يقول الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي ادريس حسن وهو من الذين ظلوا يكتبون في التاريخ السياسي السوداني «ان انقلاب هاشم العطاء ، الذين نفذوه سواء كانوا تنظيما او افرادا تمت اقالتهم، من سلطة جاءوا اليها باتفاق مع حزب سياسي، ومجموعة قوش واجهتم مشاكل أيضا سيما لقوش شخصيا والذي أقيل من قيادة الجهاز ثم من رئاسة مستشارية الامن، مما خلق بعض الغبن، وهنا فان الناس دائم تغفل القضايا الشخصية ولم يلقوا لها اهتماما مما تؤدي الى مشكلات» ويضيف ادريس»الحكومة الحالية هي توليفة بين الجيش والسياسيين وأي خلل في ذلك سيقود الى مصائب تواجه القيادة» . الحياد عن الطريق فيما تبدو الأسباب التي دفعت هؤلاء للاقدام على خطوة الانقلاب بحسب مراقبين هي نفسها محل تشابه وتقارب، وبالاضافة الى الأسباب الشخصية والدوافع المنطلقة من مواقف ذات علاقة بالاقالات او الابعاد التي اشرنا اليها، تظهر أسباب أخري لها تأثيرتها في تكون الفكرة ونضجها، فمجموعة هاشم العطا بحسب الحيثيات التي سجلت اتخذت الخطوة انطلاقا من اعتقادات سيطرت على عقولهم مفادها ان نظام مايو حاد عن الطريق الذي اتفقوا على المضي عبره تنفيذا لأهداف الانقلاب الأول، ووفقا لبعض الافادات المؤرخة انه بمجرد نجاح انقلاب هاشم في مراحله الأولي ظهرت قيادات الحزب الشيوعي الى سطح الأحداث، وقام سكرتير الحزب عبد الخالق محجوب بزيارة الوفد المصري في فندق السودان وطمأنهم على عدم مشاركة البعث في الانقلاب وان الأمر لا يعدو سوى حركة تصحيحية لمايو، وفي الجانب الاخر تؤكد الحيثيات والمعطيات ان الدوافع الأساسية لمجموعة قوش تكمن في من يعتبرون انفسهم قيادات اصيلة في الحركة الإسلامية التي دبرت للانقلاب على حكومة الصادق المهدي، ولكنهم بعدها وجدوا أنفسهم خارج سياق الحلبة وان مجهوداتهم تم خطفها من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالحركة، وهذا يظهر جليا من خلال الصراعات التي أظهرها مؤتمر الحركة الأخير وتباين الآراء الذي كان واضحا للعيان، وهنا يقول عبدالله القطيني ل«الصحافة» أمس»اعتقد ان مجموعة صلاح كانوا ينتظرون نتائج مؤتمر الحركة الإسلامية ولكنه اتي مخالفا لطموحاتهم وتطلعاتهم التي كانوا يرجون فيما يتعلق بالاصلاح» ويقول د.عبدالله على ابراهيم في هذه الجزئية «ان كلا الطرفين المرفوضين ينتسبان لكيان واحد وكلهم يعتقدون بان المرجعيات حادت عن الطريق فخرجوا وهم أبناؤها في ثورة تصحيحة» ويضيف «الرابط هو عدم المؤسسية داخل تلك الكيانات»، فيما يشير الأستاذ المؤرخ أحمد محمد شاموق في حديث ل«الصحافة» الى «ان انقلاب هاشم العطا كان سببه الاساسي بان المجموعة التي نفذته شديدة الانتماء الى اليسارية الشيوعية، وهم كانوا يريدون ان تستمر قبضة الحزب الشيوعي التي نفذوا من اجلها الانقلاب الاول» ويضيف «كذلك الانقاذ بعد ان استلمت السلطة حدثت تطورات كبيرة في مسيرتها ففي السابق كانت تسود القبضة العسكرية بينما الان أصبحت تتجه ناحية الديمقراطية ومشاركة الأخر» ويزيد «يبدو ان هذا التطور لم يكن متفقا عليه داخل قيادات الانقاذ والإسلاميين، وهذا انعكس على المؤتمر العام للحركة الإسلامية، وهو يؤكد بان الانقلاب التصحيحي جاء نتيجة لنتائج المؤتمر، لانه قسم الحركة الى مجموعات بعضهم وجد نصيبه في الحكم والآخر لم يجد، كما ان بعضهم يريد ان تستمر قبضة الانقاذ العسكرية غير ان البعض يريد الانفتاح» . أوجه اختلاف ورغم التشابه الذي ربما وصل الى درجة التطابق أحيانا بين محاولتي «قوش» و»هاشم» الا ان آخرين يشيرون الى بعض الاختلافات ولكنها ليست كبيرة، ويقول عبدالله علي ابراهيم «ان حركة هاشم العطا حصلت في اقل من سنتين بسبب ان مجلس قيادة الثورة استبعد هؤلاء القيادات بقرار جمهوري، ولاحقا هي التي دبرت الانقلاب» ويضيف «الاختلاف في ان نظام النميري كان في طور قوته وشبابه لانه كان جديدا، وأعلن عن شكل علاقاته بكافة مستوياتها ولكن والحديث لابراهيم « ان نظام الانقاذ الآن واضح بانه في مرحلة الشيب لان هناك من ينهشونه من الداخل بناء على مواقف كثيرة منها المذكرات التصحيحية والأصوات التي رفعت» ، وينوه القطيني الى ان انقلاب هاشم كان مفاجئا لنظام نميري ونجح في استلام السلطة لمدة ثلاثة ايام، بينما أجهض انقلاب قوش ولم يصل الى مبتغاه» ، ويبين أحمد محمد شاموق بقوله «هناك اختلافات جوهرية واسعة بين الحادثتين أبرزها انقلاب هاشم العطا وقع في وقت نميري لم يكن شيوعيا، بينما انقلاب صلاح قوش تم في ظل وجود الحركة الإسلامية التي ينتمي اليها ولم يكن بينهم اختلاف سوي بعض التوصيفات ك»اصلاحيين ومحافظين ومتشددين». هل تتشابه النتائج وفي جانب، يؤكد مراقبون بان محاولة الاستيلاء على السلطة من قبل هاشم العطا ورفاقه جعلت نظام نميري يقدم على تحالفات كثيرة خلقت منه نظاما مؤسسا، وفتحت عيون قيادته على أمور كثيرة كانوا يجهلونها قبل ذلك، ويري د.عبدالله بان الانقلاب فتح لنظام النميري الأبواب الى تحالفات أسست له حتى نهايته، وكان بالنسبة له دفعة قوية لتأسيس كيان قوي» ، ووصف متابعون انقلاب العطا بانه أكثر الانقلابات تأثيرا في المسيرة السياسية في السودان، بينما يطرح هؤلاء سؤالا يظل عالقا الى حين الوصول لاجابة عملية فيه وهو هل يمكن ان تؤسس المحاولة الانقلابية التي اقدمت عليها مجموعة قوش الى مراجعة شاملة لنظام الحكم في السودان بصورة عامة والحركة الإسلامية بصورة خاصة. تاريخ انقلابي تاريخيا عرف السودان الكثير من الانقلابات العسكرية الناجحة منها والفاشلة فاول انقلاب عسكري قاده الفريق ابراهيم عبود، ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الامة والاتحادي الديمقراطي، يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم الازهري ورئيس الحكومة الاميرلاي عبد الله خليل، ونجح الانقلاب في استلام الحكم، وبحسب مراقبين ان الطريقة التي حكم بها عبود قادت الى انقلاب اخر ضد حكومته بقيادة الرشيد الطاهر بكر المحسوب على التيار الإسلامي، مما دعا نظام عبود الى اعدام 5 من قادته شنقاً حتى الموت، وزج بالآخرين في السجن، ثم اعقب ذلك الانقلاب الذي قاده النميري، ويشير مراقبون الى انه رغم التحسبات التي اتخذها حكم نميري للانقلابات مستفيداً من التجارب السابقة، الا ان عهده شهد محاولات كثيرة فشلت جميعها، ولكنها حولت العاصمة السودانية الى برك دم، ابرزها هاشم العطا، فيما تعرض نظام الانقاذ لعدة محاولات انقلابية خاصة في بداية عهده، أشهرها المحاولة التي عرفت ب»انقلاب رمضان» في 1990 بقيادة اللواء عبد القادر الكدرو، واللواء طيار محمد عثمان حامد، وهي المحاولة التي انتهت باعدام 28 ضابطاً في الجيش من المشاركين فيها بمن فيهم قائدا الانقلاب، الكدرو وحامد، واعقبتها محاولة اخري في العام 1992 بقيادة العقيد أحمد خالد نسبت الى حزب البعث السوداني، ثم محاولة اخري في العام 2004 اتهم فيها المؤتمر الشعبي.
