قال الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدى، ان الدولة فشلت في ادارة الاقتصاد،»لانها تدار بعقلية موظفي وزارة المالية»، واصفا الموازنة الجديدة بأنها « خيرية » وتحتاج الى عملية جراحية كبري لتوفير الايرادات ،واعترف قائلا «نحن شغالين غلط «. وانتقد حمدي فى ندوة الضوابط والاولويات الشرعية المؤثرة فى اعداد الموازنة السنوية التى نظمها مجمع الفقه الإسلامى أمس ،تضارب السياسات وقال انها ادت الى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الاسعار بصورة جنونية. واكد ان 77 % من الموارد تذهب للمرتبات ودعم جارى للولايات،واعاب على البنك المركزى ووزارة المالية ان يكون حجم الاقتراض من المركزى يعادل «نصف بالمائه» ، وزاد قائلا: «من العيب» ايضا على المركزى استئثاره بالسلطة. ودعا حمدى مجمع الفقه الإسلامى الى استصدار فتوى ملزمة لاباحة القرض الحسن من البنوك كأداة تمويل ،على ان يعتمد البنك المركزى الجهات الممولة والزام البنوك على استعمال المضاربة على الا تزيد نسبتها عن 25 %، مبينا ان القرض الحسن والمضاربة من روافد الاقتصاد الإسلامى واهم ادوات التمويل الاصغر «وهما ممنوعتان من بنك السودان». وشدد على ضرورة مناقشة قضية الصرف على الأمن والدفاع باعتبارها تهم كل البلدان، وزاد «لابد من الاتفاق لتحقيق التوازن العام» ، مبينا ضرورة دفع مستحقات ذوى الحاجات اولا فى موازنات الدولة التى تعتمد على اسبقياتها على الامن. من جهته ، اقر وزير المالية السابق الزبيرأحمد الحسن ،بتحديات تواجه الموازنة العامة وكيفية معايشتها للواقع، مبينا ان دور المجتمع والتزامه السلوكى هوالذى يحدد صيغ التمويل. وشدد رئيس مجمع الفقه الإسلامى ، الدكتورعصام أحمد البشير ،على ضرورة تفعيل آليات مكافحة الفساد ،مؤكدا عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة، وان البيئة الاستثمارية طاردة بسبب الاضطرابات السياسية ، داعيا الى اهمية ولاية المالية على الاجهزة الأمنية.