لوح عدد من الدستوريين والمعتمدين بحكومة ولاية شرق دارفور بتقديم استقالاتهم احتجاجاً على تأزم الوضع فى منطقة سماحة المتنازع عليها بين دولتى السودان وجنوب السودان، وحمل الدستوريون الحكومة المركزية والولاية مسؤولية الحفاظ على ممتلكات المواطنين وامن البلاد. واعتبرت لجنة ستينية تضم دستوريين وقيادات أهلية، خلال لقائها بوالي ولاية شرق دارفور بالانابة المهندس عبد المجيد عبد الله بحضور اعضاء لجنة الامن وناظر عموم الرزيقات ،ما تقوم به دولة الجنوب والحركة الشعبية من اعتداءات على البادية والرحل بمنطقتى سماحة والرقيبات ،احتلالاً لاراضى ولاية شرق دارفور، مما قد يدفع المواطنين للخروج والدفاع عن اراضيهم وممتلكاتهم ، اذا لم تتحرك الحكومة في المركز والولاية لتحمل مسؤولياتها . وحذرت اللجنة الستينية من نذر حرب أهلية بين ابناء الرزيقات والدينكا بمحلية بحر العرب وسماحة ، وطالبوا حكومتي الدولتين بالتدخل الفورى لوضع شريط عازل فى المنطقة لمنع الاحتكاكات بين الطرفين خاصة موارد المياه والمراعى . واكدت اللجنة بانها ابلغت حكومة الولاية قبل اسبوعين عن تطور الاحداث فى منطقة سماحة واعتداءات الحركة الشعبية على ممتلكات المواطنين التى راح ضحيتها عدد من القتلى الابرياء.