بدا الرجل هادئا ومتزنا وهو يعلق على قرار فصله من عضوية المؤتمر الوطني، واكتفي د.فرح العقار بعبارات مختصرة في رده على «الصحافة» أمس حيث قال «انا مؤتمر وطني واجتهدت في تقديم رؤية للحزب تساعده في حل مشكلة السودان ولكن الحزب رأي عكس ذلك وكان قراره فصلي وأنا ملتزم بقرارات الحزب واحترم رأيه وسألتزم بأي توجيه يصدره ولا زلت متمسكا بانتمائي له»، الرجل بجانب هدوئه كان حذرا في الاسترسال أكثر للحديث عن الواقعة التي تعتبر الأولي في تاريخ الحزب الحاكم باستثناء حادثة «المفاصلة» المشهورة وان اختلفت حيثيات الأخيرة عن ما حدث أمس الأول، حيث نقلت الصحف خبرا مفاده ان المؤتمر الوطني قرر فصل «العقار» من الحزب نهائيا. قرار فصل الرجل لم يكن وليد مصادفة، بحسب المعطيات، ولكنه وجد تمهيدا استمر لفترة طويلة حتى كادت القضية أن تقع في طي الكتمان، فإرهاصات مشكلة العقار بدأت عندما بدأ الرجل يفكر في آلية أخري لحل نزاع المنطقة التي ينحدر منها، النيل الأزرق وأضاف إليها قرينتها جنوب كردفان، وذلك عندما طرح مبادرته ذائعة الصيت، ورغم أن «الوطني» رفض أفكار فرح عبر قطاعه السياسي، واعتبرها رأيا شخصيا لا يعبر عن مؤسساته، إلا أن الأمر لم ينته عند ذلك الحد إذ كون الحزب لجنة تحقيق لمحاسبة الرجل، وهي التي أوصت بفصله بتهمة خرقه للنظام الأساسي ودعمه لأفكار المعارضة والترويج لها، وامن المكتب القيادي على التوصية، وبحسب مصدر بالحزب أن المؤتمر الوطني ما كان ليقدم على قرار فصل العقار وتشكيل لجنة حول ذلك، لولا إصرار الأخير على المبادرة ومضيه في الترويج لها وسط كيانات المنطقة، وقال المصدر ان مبادرة فرح وجدت قبولا واستحسانا وسط الكثير من فعاليات النيل الأزرق، وهو ما اعتبر الحزب تهديدا لموقفه الرامي إلى عدم التفاوض مع قيادات المنطقة المتمردة إلا وفق شروط محددة...الملاحظة أن قرار فصل عقار جاء من المركز وليس من الولاية التي ينتمي إليها، وبحسب رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق عبدالرحمن ابومدين أن صدور القرار من المركز جاء بعد أن بحث المؤتمر الوطني بالولاية عن المكان الذي يجلس عليه فرح العقار داخل أجهزة الحزب ولكنه لم يجد، وأضاف» فتشنا على عضويته من الشورى حتى المؤتمر العام ولم نجده عضوا في الولاية، وان رئيس الوطني في الولاية يحاسب العضو المنتظم» وقال ابومدين في حديث ل«الصحافة» ان الحزب بالولاية احال محاسبة عقار إلى المركز لان الرجل لم يكن عضوا حاضرا في الاجتماعات وبالتالي فان محاسبته تتم مركزيا. العقار قال ل«الصحافة» أمس ان الأسباب الرئيسة وراء قرار فصله هي المبادرة التي طرحها سابقا، الرجل لم يفصل أكثر واكتفي بإطلاق ضحكة قوية عندما سألته عن إمكانية تراجعه عن المبادرة وهل طلبت منه لجنة التحقيق ذلك عوضا عن عدم فصله؟ ورغم ان المؤتمر الوطني نفسه لم يفصح صراحة عن الأسباب التي دعته إلى فصل «العقار»، واكتفي بالإشارة إلى إن الرجل خرق نظام الحزب، فمبادرة فرح التي دعا فيها إلى منح المنطقتين حكما ذاتيا بحسب حديث سابق للرجل قال بأنها ترتكز على مرجعية أربعة حددها « اتفاقية السلام الشامل ودستور الولايتين والدستور القومي والقرار رقم «12046»، وفوق كل ذلك يقول العقار ان مبادرته نابعة من مواطني الولاية، الذين قال بأنه ظل متواجدا بينهم لمدة سبعة أشهر كاملة التقي من خلالها كافة مكونات الولاية، وهنا يقول القيادي بالمؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق الأمير حمد النيل الفكي في تصريح سابق ل«الصحافة» ان مبادرة فرح حظيت بتأييد كبير من مجتمع الولاية عندما عرضت عليهم في مؤتمر الإدارة الأهلية من قبل، وأضاف»شكل الحكم الحالي لا يلبي طموحات اهل الولاية لذلك نرى ان الحكم الذاتي هو الخيار الأفضل»، غير ان مؤشرات أخري تدفع في اتجاه أن المبادرة ليست وحدها أطاحت بفرح من عضوية الوطني، وإنما للصراعات التي تعيشها ولاية النيل الأزرق دورا في تدعيم فصل الرجل، لكون ان تلك الصراعات تتغذي من جسم الحزب في المركز، عبر أبناء الولاية أنفسهم، هذا مقرون بأهمية النيل الأزرق كولاية محورية في قضايا كثيرة سيما بعد انفجار النزاع فيها مرة أخري بصورته الحالية، وهذا ما تؤكده إفادات احد أبناء النيل الأزرق القيادي بالمؤتمر الوطني العاقب عباس الذي تحدث ل«الصحافة» أمس حيث قال «نحن قلنا ومنذ الانتخابات الماضية ان الحزب يحتاج إلى تصفية وأحداث إصلاح ومحاسبة لكن من يخطئ ولكن يجب ان يكون بالدليل القاطع والدامغ» ، ويري عباس بان المبادرة التي طرحها فرح كانت رأيا شخصيا وكان في موقع لا احسب انه في مؤسسات الحزب، لكنه أضاف» لكن أي قيادي ينتمي للحزب يجب ان يطرح رأيه داخل المؤسسات وإلا سيعتبر خروجا عن المؤسسية» وزاد «في رأيي إن الحزب كله يحتاج إلى مراجعة لا تنتهي عند فرح العقار فقط». مثلما سبقت الإشارة ، فان فصل فرح العقار هي الحادثة الأولي داخل كيان المؤتمر الوطني، منذ قيامه، رغم أن الموقف الذي فصل بموجبه الرجل، صدرت مواقف كثيرة مشابهة له لقيادات مختلفة داخل الحزب، سيما أيام الانتخابات الماضية والتي خالفت قيادات بارزه قرار الأجهزة وأعلنت ترشحها بصورة شخصية، وفوق كل ذلك تبدو المحاولة الانقلابية الأخيرة ماثلة للعيان وان كانت فصولها لم تنته بعد، ولكن لم يقدم الحزب في كل تلك الحالات بفصل القيادات واكتفي بتجميد عضويتها فقط، وهو أمر بدوره يطرح سؤالا هل يريد المؤتمر الوطني إيداع رسائل بمضامين محددة خلال الفترة المقبلة؟، يخص بها عضويته، اذا أخذنا في الاعتبار ان دهاليز الحزب الحاكم بدت تشهد حراكا متصاعدا يحمل نوعا من الصراع الذي اعتبره الكثيرون بأنه مهدد لوجود الحزب والحكومة لان الأخيرة قائمة على تماسك الاول، وهل المؤتمر الوطني يريد ان يضع منهجا جديدا لإسكات الأصوات التي يسميها نشاز؟ وان فصل عقار ما هو الا نموذج لسياسة «بل الرأس» باعتبار قول المثل «اخوك كان حلقو ليهو بل رأسك»، وهنا فان تصريحات رئيس لجنة رئيس لجنة المحاسبة رئيس القطاع التنظيمي المهندس حامد صديق للزميلة الانتباهة، تؤكد هذه الفرضيات اذ يقول الرجل «ان الخطوة بداية لإنفاذ عملية المحاسبة التي ظلت تنادي بها قواعد الحزب، وأضاف»أردنا من ذلك تحصين الحزب من التهديدات داخل مؤسساته وان هذا القرار بداية لبث الانضباط في الحزب» ووجه حامد تهديدات مبطَّنة لقيادات الوطني من أبناء الولايات بالمركز بعدم ممارسة أي تأثيرات سالبة على الحزب في ولاياتهم. من «الوطاويط» احدي قبائل النيل الأزرق انحدر د.فرح إبراهيم العقار، الذي شهدت مدينة الروصيرص صرخة ميلاده، حيث كان والده يعمل مساعد تحضير عمليات في مستشفى الروصيرص حينها لكنه نشأ في الكرمك، مقربون من الرجل يقولون بان فرح من هواة كرة القدم حيث لعب لنادي الهلال بالكرمك ومن ثم فريق النيل العاصمي، لكنه كان عسكريا أيضا حيث التحق بالجيش وفارقه برتبة رائد، عمل فرح مديرا لمكتب القيادي الجنوبي دياما كاقيما، فرح تخرج من جامعة القاهرة فرع الخرطوم تخصص في جغرافية المساحة نال درجة الماجستير من جامعة امدرمان الإسلامية، ثم درجة الدكتوراه بماليزيا حول تأثير اتفاقية السلام، تقلد منصب محافظ الكرمك ثم وزيرا للشئون الاجتماعية بولاية سنار ووزيرا للصحة بالنيل الأزرق، ووزيرا للتخطيط ، وعمل وزير دولة بالإعلام والاتصالات ووزير دولة في وزارة الشؤون البرلمانية وعضو بالمجلس الوطني، وكان رئيسا للمؤتمر الوطني بالنيل الأزرق، ورشحه الحزب لمنصب الوالي منافسا لمالك عقار في الانتخابات الأخيرة.