دفعت غرفة مصنعي الادوية بمخاطبات رسمية تطالب بزيادة أسعار الدواء المنتج محليا بنسبة 20% كأقصى حد لمقابلة تكلفة الانتاج العالية الناتجة عن فرض قيمة مضافة على مواد التغليف والتعبئة في ظل اعفاء الدواء المستورد من أية رسوم او جمارك ،واعتبرت ذلك دعما للصناعة الاجنبية على حساب الوطنية ،في وقت إلتزمت لجنة الصحة بالمجلس الوطني بالعمل على إلغاء القيمة المضافة التي فرضتها وزارة المالية في الميزانية المعدلة على مواد التعبئة والتغليف، والتي تضررت منها مصانع الادوية . وقال القيادي في غرفة مصنعي الادوية ،الدكتور خالد ابراهيم،في تصريحات بالمجلس الوطني ان القيمة المضافة المستحدثة وماتبعها من رسوم اخرى تراوحت بين 22 % الى 69% ،واشار الي انها فرضت على «17» نوعا من الادوية ،مؤكداً انها ساهمت في زيادة تكاليف الانتاج مقارنة بالدواء المستورد ،وأعتبر ذلك دعماً للصناعة الاجنبية على حساب الصناعة الوطنية، وكشف أن عدداً كبيراً من مصانع الادوية من أصل «23» مصنعاً توقفت عن العمل والأخرى شبه متوقفة، وأكد ان اقصى مايطلبونه مساواتهم بالدواء المستورد ،وأن لاتلقى عليهم اعباء اضافية، وقال ان المبررات التي ساقتها المالية لفرض القيمة المضافة مردود عليها، لاسيما وأن ادوات التعبئة والتغليف يستحيل ان تتسرب لصناعات اخرى كالبسكويت او الشوكلاته لانها تأتي بشعار الشركة المصنعة وبمواصفاتها، وذكر انهم طالبوا الجهات المسؤولة عبر مخاطبات رسمية بالسماح لهم بزيادة اسعار الدواء بنسبة 20% كأقصى حد، وأقر بوجود زيادات طفيفة تمت خلال الفترة السابقة لكنها ليست بالشكل المطلوب، وأوضح بأن أية رسوم تفرض علينا تضاف لسعر الدواء، كما أننا سابقا كنا نشتري الدولار بمبلغ 2700 جنيه بينما الان نشترية بمبلغ 6900 جنيه «