صادقت الهيئة التشريعية القومية على قانون تخصيص الموارد والايرادات القومية للسنة المالية 2013م ،في وقت دعا نواب في البرلمان الى اعادة تقسيم الموارد بحسب الثقل السكاني، ووجهوا انتقادات لاذعة للمفوضية القومية للايرادات وطالبوا بحلها باعتبارها انفاقا اضافيا للدولة وان تحول مهامها لوزارة المالية . ونص قانون تقسيم الايرادات على أن تمثل نسبة الحكومة الاتحادية 72.5% من جملة الايرادات القومية والتمويل المحلي ،بينما تمثل نسبة الولايات 27.5 % من جملة الايرادات القومية والتمويل الخارجي، واوكل القانون لرئاسة الجمهورية اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة حالات العجز عن الوفاء بتحويل الايرادات لاي من مستويات الحكم . الي ذلك، اكد نواب ان مفوضية الايرادات تفتقر لآليات الرقابة المالية، واشاروا لوجود مؤسسات ايرادية حققت ربطاً بمعدل صفر، واعتبروا التنمية غير المتوازنة سببا رئيسا للمشاكل السياسية القائمة في الاطراف ،مطالبين بإعادة تقسيم الموارد حسب التعداد السكاني ،ورأت النائبة البرلمانية حياة الماحى ان استمرار الولايات في الاعتماد على المركز صورة شائهة وغير مقبولة في ظل الحكم الفيدرالي.