كشف ديوان الضرائب، عن قرار رئاسي بإلغاء أية اعفاءات ضريبة خارج مانص عليه القانون أو الاتفاقيات، وأعلن عن اجراءات قانونية مشددة في مواجهة المتهربين من الضرائب ، في وقت صادق المجلس الوطني أمس على ميزانية الدولة للعام 2013م بحجم ايرادات 25.2 مليار جنيه وعجز 3.4% ، 60% من الميزانية الجديدة تعتمد على الضرائب . وقال الامين العام لديوان الضرائب في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية علي محمود بالمجلس الوطني أمس إن الديوان حصل أول أمس من رئيس الجمهورية على قرار رئاسي بإيقاف كافة الاعفاءات الضريبة التي تمنح خارج إطار القانون والاتفاقيات، واشار الي ان تلك الاعفاءات كانت كثيرة، وأكد انه منذ اليوم لن يكون من حق أحد «ولا حتى وزير المالية أن يعفى أية جهة او شخص من الضريبة « ،وذكر ان الديوان سيتخذ اجراءات قانونية ضد المتهربين،واوضح أن مساهمة الضرائب في الناتج المحلى تساوي 7% ،نافيا تماما أن تكون لها أثر في إعاقة الاستثمار ،ووصف الضرائب التي يفرضها السودان بأنها أقل بالمقارنة مع دول العالم ،واشار لمطالبات وزير الزراعة عبدالحليم المتعافى برفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلى الى 20% باعتبار ان النسبة الحالية ضعيفة واضاف «وزير الزراعة الاكثر الحاحا على رفع نسب الضريبة رغم أن مساهمته صفر كبير لاسيما وأن الزراعة معفية تماما « . الي ذلك، تساءل وزير المالية في المؤتمر الصحفي عن العيب في أن يكون 60% من ايرادات الموزانة تعتمد على الضرائب، مبيناً ان الضرائب تقل عن 20% من الناتج الاجمالي المحلي ،ووصف الضرائب التي تفرض بالعادلة . ورجح وزير المالية أن تقفز الايرادات في حال ضخ بترول الجنوب الي أكثر من 30 مليار دولار ، واكد الوزير أن الدولة ستستورد خلال العام المقبل فقط 360 الف طن من السكر بسبب دخول سكر النيل الابيض وتوقع أن يكون هناك فائض اثنان مليون طن ذرة،ورجح أن تصل اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية بشأن حسم الجدل في قضية الاجور لصالح زيادتها، وأكد أن الوزارة تحسبت لذلك منذ الان. وفيما يتعلق بقضايا التجنيب ،أكد الوزير أن هناك وحدات طبيعة عملها تنزل لها مبالغ مالية ولكن كلها تتم في بنك السودان وتصرف منها وليس تجنيبا، ودلل على ذلك بمؤسسة النفط التي قال انه سمح لهم بإنزال عائدات البترول بحسابهم في بنك السودان ويفتح لها الاعتماد وشدد على أن المالية تقوم بإجراءات مشددة للمجنبين قد تصل لفصل موظف المالية اذا قصر ناهيك عن الوحدة التي تغلق حسابتها وتصادر، واكد ان سلطة فتح الحسابات خالصة لوزارة المالية .
