علي محمود : المالية وضعت يدها على إيرادات الجيش والشرطة والكهرباء كشف الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عن اجراءات اقتصادية اخرى سيتم اصدارها قريباً بمزيد من رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف، وقال ان ما تم من رفع للدعم يمثل نسبة 30% فقط وان الدولة ما زالت تدعم المحروقات بنسبة 70% بواقع (1,550) مليار جنيه الى جانب استمرار الدعم للقمح .وقال الوزير في مؤتمره الصحفي امس ان الاجراءات التي تمت هدفت لسد عجز الموازنة وتخفيض الانفاق واشار الى وجود لجان تعمل لخفض الانفاق بهدف اعادة الاستقرار الاقتصادي وترتيب الاولويات ،مبيناً ان المعالجات والإجراءات ستتنزل على ارض الواقع تباعاً. محاربة تجنيب الايرادات وأكد الوزير قدرة وزارة المالية على احكام الولاية على المال العام ومحاربة ظاهرة تجنيب الايرادات التي قال انها ظاهرة قديمة في الحكومات التي سبقت الانقاذ، وكشف عن وضع وزارة المالية يدها على ايرادات القوات المسلحة والشرطة والكهرباء لتكون في حساب موحد بوزارة المالية قائلا : (ان امر التجنيب ليس بالشيء الجديد وما يتم تداوله عبر اجهزة الاعلام نحن الذين ملكناها المعلومات مستنكرا اتجاه الاعلام لمحاسبته بأمر التجنيب)، وقال ان من ضمن المعالجات التي تمت استثناء السلع المحظورة وفتح باب الاستيراد خاصة بعد ان تكشف لنا وجود تسريبات واستغلال للاستثناءات. استيراد السلع المحظورة وأضاف : ان الاستيراد سيكون لكل السلع المحظورة بعد فرض ضريبة (تقيلة عليها) وتطبيق السعر الجديد للدولار الجمركي، مبينا بان ذلك يمكن ان يزيد من الايرادات .واشار الوزير الى بدء تطبيق عدد من الاجراءات منها سحب عربات الخدمة من الدستوريين ، مبينا ان الايام المقبلة ستشهد مزيدا من الاجراءات في اطار خفض الانفاق وتقليل المصروفات للحد من العجز الموجود في الموازنة.واوضح ان الفترة المقبلة ستشهد الاتجاه الى تقليل السلع المستوردة والاتجاه لزيادة الانتاج واحلال للسلع المستهدفة في البرنامج الاسعافي ، وأضاف : تكشف لنا ان القطاعين الزراعي والصناعي يسهمان ب(39% و17%) على التوالي فيما يسهم القطاع الخدمي ب(44%) في الناتج المحلي، وقال ان الموازنة تهدف الى زيادة الانتاج في القطاع الزراعي بصورة اكبر باعتبار ان الحل في المستقبل. استمرار الدعم وأكد الوزير ان دخول صادر الذهب خفف من الاشكاليات التي تواجهنا ، مبينا ان بنك السودان يقوم بشراء الذهب من قبل المعدنين بالسعر العالمي ويبعه بالسعر الرسمي اي بواقع خسارة (3) جنيهات في كل دولار، واصفا ذلك بالسيولة الزائدة والتي ادت الى التضخم ، واشار الوزير الى استمرار الدعم حتى الآن رغم وجود واستمرار العجز ، وكشف عن استمرار استيراد البترول (الجازولين ) بالسعر العالمي.وقال الوزير ان الاقتصاد السوداني ظل مستقرا طيلة العشر سنوات الماضية ويحقق معدلات نمو ايجابية ولكن التحديات الاقتصادية ظهرت بعد خروج نسبة كبيرة من النفط بعد الانفصال، كما ان اعتمادنا على رسوم عبور النفط زاد من التحديات بعد فشل المفاوضات مع دولة جنوب السودان وعدم توصل الطرفين الى اتفاق الى جانب الحروب التي نشبت في كل من النيل الازرق وجنوب كردفان واحتلال هجليج زاد من العجز بنسبة 32% ، وأشار الى المعالجات التي تمت في ذلك والتكاليف الكبيرة التي تمت لاستعادة هجليج ، مشيرا الى الفوائد التي عادت من تصدير الذهب لسد الفجوة التي حدثت مؤخرا ، وقال ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المعالجات بهدف العبور بالتحديات الى بر الامان. الآثار السالبة لشراء الذهب من جانبه قال د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي : مرجعيتنا في الاقتصاد البرنامج الاسعافي الثلاثي والذي صمم لمعالجة هذه الآثار والتحديات الراهنة والذي حدد محاور بعينها لازالة الآثار السالبة في السياسات النقدية التي حوصرت بسبب التدهور في سعر الصرف والذي تدهور الى ان وصل الى المستويات الحالية .. وأشار الى وجود آثار سلبية على الاقتصاد تنجم عن شراء المركزي للذهب من المنقبين مبينا ان شراء الذهب وفقا لسعر الصرف الحر ، في الوقت الذي يبيعه البنك وفق السعر الرسمي بما يحمل البنك اعباء فرق في حدود 3 جنيهات ، وأشار الخير الى التعديلات التي تمت في سياسات المركزي بشأن سعر الصرف والذي تم بموجبه رفع الدولار الجمركي الى (4,42) جنيهات الى جانب تحديد حافز للمصدرين والمغتربين يبلغ (15%).واشار المحافظ الى وجود دعم من الخارج من دول صديقة الا انه قال ان هذا الدعم لا يتاح العام المقبل الامر الذي يتطلب استقطاب موارد بزيادة الانتاجية وقال كان لابد من شراء الذهب باي ثمن ، مشددا على عدم وجود مخرج من هذه السياسة خاصة وان الذهب هو المصدر الوحيد لسد فجوة خروج النفط بعد الانفصال.واكد المحافظ سعي البنك المركزي الجاد لإستقطاب موارد مستدامة حددها في موارد المصدرين والسودانيين العاملين بالخارج من خلال منح حوافز للمصدرين والمغتربين ، وأشار الى الجهود التي تمت لازالة كافة القيود والتعقيدات لفتح الحسابات والتعامل بالنقد الاجنبي مع منح حرية التعامل به وقال انهم يعملون للتحكم في عرض النقود من خلال اتباع سياسة انكماشية مشيرا الى رفع معدل الاحتياطي النقدي من 15 الى 18% الى جانب وضعهم لسياسات تشجيعية حال استخدام المصارف الفارق في تمويل انتاج وتصنيع السلع المستهدفة في البرنامج الثلاثي. التحديات الاقتصادية واستعرض د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية التحديات الاقتصادية التي مرت بها البلاد وقال اننا في مرحلة المشكلة الاقتصادية بعد ان كنا في مرحلة الاستقرار الاقتصادي ، ولكن لم نصل مرحلة الازمة والكارثة ، وأضاف : نحن الآن في وضع المشكلة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وان هذه الاشكالات بدأت بعد نقطة الانفصال والحروب الدائرة وبعد زيادة الاسعار العالمية ،مبيناً ان ما كل ما قامت به الحكومة صحيح وليست مسؤولة عن الاشكالات الحالية كما ان الاقتصاد وخلال الفترة الاخيرة عاني من اختلالات في الطلب الكلي والعرض ولكن لم نصل مستوى تسريح العمالة واشار الى ان البرنامج الجاري هو اصلاح اقتصادي في محور السياسات المالية وهيكلة الاقتصاد بهدف زيادة الانتاج وخفض عجز الموازنة، واكد ان الوضع الاقتصادي استقر لسنوات خلت بشهادة المؤسسات الدولية .. وطالب المتشككين بانهم اذا ارادوا اصدار احكام على الادارة السياسية عليهم الرجوع الى ما قبل الانقاذ عندما وصلت معدلات التضخم الى ما فوق ال 80% ، ووصف ظاهرة تجنيب الايرادات بالمسألة الخطيرة وبالظاهرة القديمة نتيجة لعدم المؤسسية تقوم بها الوزارات التي لديها ايرادات مشيرا الى اهمية ايداع الموارد في حساب واحد. تحرير السكر من جانبه قال مجدي يس وزير الدولة بالمالية : تحرير السكر سببه ان الانتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك، وهنالك استيراد للسكر مبينا توحيد سعر السكر المحلي والمستورد. توجيه الدعم لمستحقيه من جانبه قال يوسف الحسين وكيل المالية ان الاقتصاد يشهد تحولا كبيرا وان الاجراءات الاقتصادية قصد منها توجيه الدعم من الاستهلاك الى الانتاج وتوجيه الدعم الى مستحقيه ، وأكد ان التحويلات الجارية في الولايات تذهب في الرابع والعشرين من كل شهر قبل تحويل نصيب الحكومة الاتحادية، وكشف عن تخصيص مبلغ (2,235,8) مليون جنيه لدعم السلع الاساسية و(11,140,8) مليون لصالح الفصل الاول و(6,670,6 ) مليون تحويلات ولايات. تحايل على الضرائب وكشف د. محمد عثمان ابراهيم الامين العام لديوان الضرائب عن تحايل بعض المؤسسات على قانون الضرائب من خلال وضع قوانين خاصة، كاشفا عن عدم دفع بعض العاملين في بعض المؤسسات لضريبة الدخل الشخصي الى جانب تدخل مؤسسات الرئاسة في العمل الضريبي من خلال مطالبتها للديوان بعدم المطالبة باستحقاقته من بعض الجهات الاستثمارية والأجنبية ، وأشار الى وجود جهات تحرض منسوبيها الى عدم دفع الضرائب من خلال اعلانات مدفوعة القيمة في وسائل الاعلام بالاضافة الى التهرب الضريبي واصفا ذلك بغير العدالة قائلا : (كيف اشيل من بعض العاملين ضريبة الدخل الشخصي واعفي بعض الناس) ، واشار الى وجود اتفاقيات تتم دون علم الضرائب والجمارك تنص على اعفاءات ضرائبية من بعض الوحدات الحكومية والولايات ، وأشار الى قيام بعض الولايات بدفع ارباح الاعمال نيابة عن المستثمر، كما ان بعض الوزارات لا تقوم بدفع الدمغة واعلن عن عدم التزام الديوان بأية اتفاقية لم تجدد مؤكدا تعاملهم معها من خلال القانون .. وأشار الى تهرب جهات عليا من الضريبة والمساهمة في تأخر تحصيل الضرائب من بعض الشركات الاجنبيه والمستثمرين، واكد وجود عدد من الوزارات والوحدات الحكومية لا تقوم بتوريد ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الدمغة والقيمة المضافة . تهدئة اللعب وأضاف : عند زيارة مسئول كبير من دولة اجنبية تأتينا توجيهات بتهدئة اللعب مع شركات تلك الدولة ، وسمى فى هذا الصدد دولة الصين، وشدد على اهمية التعامل مع هذه القضية بحسم وجدية لضمان دخول الايرادات الى خزينة الدولة، مؤكدا عدم جدوى هذه الاجراءات حال عدم حسم هذه التفلتات قائلا : (لا نتهاون في الفترة المقبلة) .. وقال لا نسعد بدخول مستثمر في السجن ، ولكن سنلجأ الى لكل مراحل المطالبة المختلفة وبعد نفاد كل الوسائل وفي حال عدم الوصول الى حلول سنلجأ الى الحجز . اعفاءات جمركية وقال اللواء سيف الدين عمر مدير هيئة الجمارك إن الاجراءات القت عبئا على الجمارك من خلال تحريك سعر الصرف والذي سيحرك السعر ويؤدي الى ارتفاع الاسعار، مبينا ان المعالجات التي تمت من قبلهم اعفاء بعض الفئات لتستوعب ارتفاع الدولار الجمركي، وتوقع زيادة النشاط التهريبي بعد اقرار هذه الاجراءات بما يتطلب مضاعفة الجهود وقال : تم اعفاء السلع الاساسية من السكر والدقيق والارز والعدس ومدخلات الانتاج والادوية من الرسوم الجمركية. تحرير الفيرنس وغاز الطائرات وفي السياق كشفت منى ابوحراز مدير ادارة الايرادات بوزارة المالية عن استمرار الدعم الحكومي للمحروقات بنسبة تفوق ال 70% وكشفت عن رفع الدعم بنسبة 30% وأشارت الى ان حجم الدعم للمحروقات يصل 750 مليون جنيه سيخفض تدريجيا و كشفت عن تحرير الفيرنس وغاز الطائرات نهائيا ، واشارت الى ان المخرج من هذه السياسة زيادة الانتاج النفطي ، مشيرة الى تأثر الامداد النفطي بعد احداث هجليج بنسبة كبيرة .
