صوب اعضاء بمجلس الولايات امس، انتقادات غير مسبوقة لمفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية ،بسبب تخفيض نسبة الولايات فى الايرادات هذا العام بنسبة 6% وزيادة ايرادات المركز. وطالب بعض الاعضاء فى مدولاتهم امس امام رئيس المفوضية، احمد محمد على، بإلغاء المفوضية اذا كانت غير قادرة على توزيع الايرادات بالعدالة، واتهموها بأنها لاتوزع الايرادات بالعدالة بين المركز والولايات، ورأوا انها تظلم بعض الولايات وتنحاز للمركز. بينما عزا رئيس المفوضية ،انقاص ايرادات الولايات الى ازمة البلاد الاقتصادية، واشار فى تقريره الذى قدمه امس بمجلس الولايات عن اداء المفوضية خلال العام الحالى ،الى ان الامر الاساسى الذى تلتزم به المفوضية هو التحويلات الجارية للولايات ،واقر بأنه لم يطبق قانون العام الماضى فى توزيع الايرادات وعزا ذلك الى ان ايرادات البلاد العام الماضى لم تشهد اية زيادة، ووعد بتطبيق قانون المفوضية نسبة لزيادة الايرادات من 19 مليون الى 23 مليون ،واشار رئيس المفوضية الى ان التحويلات الجارية غير المخصصة للولايات تم تحويلها بنسبة 100% فى الفترة من يناير الى ديسمبر من العام الحالى ،موضحا ان المبالغ المحولة للولايات بلغت 23% من اجمالى الايرادات، بينما بلغت نسبة الحكومة المركزية اكثر من 76% من الايرادات العامة. وشن النائب البرلمانى، ممثل ولاية جنوب دارفور، صلاح على الغالى، هجوما على المفوضية وطالب بإلغائها وقال(انا وصلت الى قناعة انه لا داعى لهذه المفوضية اطلاقا)،مشيراً الى انها لا تتقيد بتوصيات وقرارات لجنة الخبراء المكونة لذات الغرض، بينما اتهم النائب البرلمانى ممثل ولاية البحر الاحمر ،بروفيسور حاج حمد ، المفوضية بعدم الالتزام بالمعايير في توزع الايرادات ،لافتا الى ان التوزيع غير العادل للمفوضية يترك مرارات تاريخية، وتساءل حاج حمد عن علاقة المفوضية بإنشاء الخلاوى والمساجد، واشار الى ان الخلاوى والمساجد شأن ولائى، وطالب المفوضية بتسليم الايرادات الى الولايات لتنشئ المدارس والخلاوى على قدار حاجتها . بينما طلبت النائبة البرلمانية، ممثلة ولاية القضارف، هاجر السيد، من المفوضية كشف حجم مصروفات التنمية الاجتماعية بالارقام. ودافع ممثل ولاية نهر النيل، هشام البرير ،عن عمل المفوضية ،ورأى ان الاشكالية فى الولايات ،واشار الى انها تخلط بين الفصل الاول والثانى فى الموارد، ولفت الى ان المفوضية يجب ان تعطى الجزء المهم فقط فى ايرادات الولايات والباقى على الولاة ان يتصرفوا لتوفيره من الموارد المحلية للولاية ،وحمل الولاة مسؤولية نقص الايرادات فى الولايات. بينما تساءل ممثل ولاية الجزيرة، حاج ابوسن، عن سبب اعطاء المركز 70% من الايرادات المالية مقابل اقل من 30% من الايرادات للولايات، ولفت الى ان ايرادات الولايات تم انقاصها هذا العام الى اقل من العام الماضى، واشار الى انه يعيب قانون المفوضية الذي يخصص ايرادات كبيرة للمركزعلى حساب الولايات، فى حين ان مؤسسات الايرادات العامة الرئيسية كلها فى الولايات على حد قوله.