أعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه العام 2013 عاماً لتوطين العلاج بالداخل. واشار فى احتفال اداء القسم الثالث لاكثر من 13 ألف ممارس للمهن الطبية من الاستشاريين والاختصاصيين والتقنيين أمس، ان الدولة ستدعم هذا المشروع بسن التشريعات والسياسات،واضاف ان مشروع توطين العلاج بالداخل سيعمل على خفض كلفة العلاج وتوفير الموارد ورفع القدرات الوطنية. وأكد طه التزام الدولة باصدار القرارات والتشريعات التي ترتقي بمستوى الخدمات الصحية بجانب توفير التمويل لها،ووجه بالالتزام بالضوابط المهنية . من جانبها، طالبت وزيرة تنمية الموارد البشرية اشراقة سيد محمود، رئاسة الجمهورية بمراجعة منشور الخدمة المدنية لعام 2005 ،وحل اشكالات ممارسي المهنة ، وتكثيف برامج التدريب للتقليل من نسبة الاخطاء الطبية، وناشدت الوزيرة الجهات المختصة بتخصيص وظائف طبية في موازنة 2013 للتقليل من هجرة الكوادر الطبية.