وجهت مجموعة السائحون نداء اطلقت عليه (نداء الإصلاح والنهضة) قالت انه موجه إلى كل أفراد الشعب السوداني وأطيافه من مثقفي الوطن ومفكريه ونخبه المتعلمة ومهاجريه، وعشائره وطوائفه وتياراته الفكرية والسياسية والثقافية والدينية ومؤسساته الأهلية وأحزابه وطرقه المتصوفة، ومنظماته المدنية، وإعلامييه، ورياضييه، وسائر قطاعاته من مزارعين ورعاة وحرفيين ومهنيين وشباب وطلاب ونساء، ووصفته بأنه دعوة إلى الشراكة في صياغة الرؤى والتماس الحلول وبناء السياسات والمعالم للمشروع الإصلاحي، هدفها الأخير الإسهام في رفد الحياة العامة السودانية برؤية إصلاحية متكاملة لأهم الجوانب والمجالات الحياتية، لما لذلك من أثر ناجز على مستقبل النهضة المنشودة. واوضح النداء في بدايته "المشتركات" العامة، بين المبادرين والتي تعبر في مجموعها عن روح مبادرتهم ومقاصدها وأبعادها، أساسها الدعوة إلى تجديد الفكر وتحسين طرائق التفكير، أما في الشأن السياسي فتظهر أولوية وجود دستور يتوافق عليه الجميع يحدد طبيعة نظام الحكم ، بما يخلص البلاد من أمراض: الهيمنة والإقصائية والجهوية والعنصرية والعمالة لأعداء الوطن. وفي الثقافة ينتهج النداء بناء الهوية الثقافية الجامعة لأهل السودان، وثرائها بالفكرة والرؤية وتبني منهج الحوار الثقافي وقبول الآخر. وفي المجتمع تظهر أولوية بناء الميثاق الاجتماعي الجامع، الذي يعمد إلى توطيد علاقات المجتمع بالتواصل وكريم الأخلاق والأعراف والاستقامة في السلوك، وان يكون المجتمع قائماً على التوازن والتكافؤ في الفرص والأدوار بين كافة مكوناته. وفي الاقتصاد تأتي أولوية إقامة سياسات التنمية الاقتصادية في القطاعات الزراعية والرعوية والصناعية والنقل والتعدين ونحوها من أوجه النشاط الاقتصادي, متلازمة مع فكرة العدالة الاجتماعية في إعادة توزيع الثروة المنتجة بمعايير عادلة، وبإتاحة الفرص في العيش الكريم والتعليم والصحة وسائر الخدمات العامة. وفي مجال الأمن القومي تظهر أولوية الحل السلمي لمهددات الأمن القومي، المتمثلة في حل مشكلة الوطن في دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتضميد الجراحات الوطنية فيها، وتغليب الحلول الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. أما في مجال القضاء فتظهر أولوية تحقيق العدالة الجزائية واستقلال القضاء وفرض سيادة القانون على الجميع. أما فيما يتعلق بخاص صف الحركة الإسلامية، فإن المبادرين يؤمنون بضرورة إصلاح أحوال حركة الإسلام في السودان، بما يفضي إلى وحدتها، لكونهم المعنيين أكثر من غيرهم بضرورة مراجعة تجربة حكمهم في السودان وتجاوز الأخطاء والإخفاقات والانحرافات التي صاحبت مشروعهم السياسي في فترة الإنقاذ. الجزء الاول من النداء قدم وثيقة مجالات النداء وفيها تفسير للمشتركات السبعة (الفكري، الثقافي، الاجتماعي، السياسي، الامن القومي، الاقتصادي، القضائي والقانوني) على النحو التالي: الإصلاح الفكري: يعالج هذا المجال الإشكالية الفكرية التي أصابت المجتمع السوداني كغيره من المجتمعات المجاورة لعوامل حضارية، والتي كانت نتيجتها التخلف الفكري، وباعتبار أن سائر المشكلات الدينية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ونحوها، هي في الأساس مشكلات فكرية، فانه لن يستقيم المسعى السياسي أو التخطيط الاقتصادي أو البناء الاجتماعي...الخ، في سياق الإصلاح المجتمعي الشامل، إلا بإصلاح البني الفكرية للفرد والمجتمع، وقالت الوثيقة ان هذا يتطلب: أولاً: الانطلاق ابتداءً من المرجعية الإسلامية، كمرجعية عليا لمشروع الإصلاح المنشود في السودان بوصفها تقدم دائماً وباستمرار إمكانية متجددة من الهداية والحقيقة. ثانياً: إن التأسيس المرجعي، يتضمن بالضرورة الاهتداء بالعقل والخبرة الإنسانية، باعتباره فاعلية إنسانية، لها القدرة على التقدير الجيد للقيمة الموضعية للأشياء ثالثاً: ضرورة انطلاق البنية الفكرية لمشروع الإصلاح من النظرة التكاملية، بوصفها نظرة مزودة برؤية: ثقافية وأخلاقية وروحية ومعرفية، قابلة للتجدد والتطور, وقادرة على البناء والبقاء والتجدد والتجاوز لسائر التحديات والمؤثرات, وما يترتب على ذلك من معرفة الأهداف العامة والرؤى الإستراتجية والغايات الكبرى للمجتمع السوداني التي يجب أن توضح بالاتفاق بين الجميع. رابعاً: العمل على تنقيح التراث الفكري الإسلامي، وتجديده بفهم قراني، والسعي لاكتشاف المنهجيات القادرة على تحريك المفهوم التكاملي في الواقع السوداني, لتصبح المنهجيات والأدوات المأمولة قادرة على تزويد مشروع الإصلاح بالرؤية الإصلاحية الملائمة للواقع الزمانى والمكانى، وذلك بتمحيص التراث ومعالجته علمياً وعملياً، فلا يتحول إلى مجرد إسقاط لآراء فردية أو جماعية أو مذهبية، فتتجسد المقاصد الإسلامية في الأنفس والأفاق نهضةً بالحياة السودانية وصلاحاً في الأرض, ومن ذلك أيضاً ضرورة دراسة المنتوج الفكري لحركات الإصلاح المعاصرة في العالم من حولنا كفعل تاريخي وكفعل إصلاحي تراكمي. خامساً: ضرورة أن يكون النظام التربوي والتعليمي في السودان، نظاما متكاملاً مبنياً على أسس علمية متجددة ومرنة ومتجاوزة للنظامين التقليدي والحديث، لكون الأول ذو نظرة تجريدية جدلية والثاني ذو نزعة وضعية مادية، مما يستوجب إصلاح نظام التعليم بتجديد نظرية المعرفة ذاتها، بإعادة تعريف العلم ووظائفه ودوره وحدوده. الإصلاح الثقافي: وهنا يقترح نداء الإصلاح والنهضة الرؤى التالية: أولاً: الرهان وفي المقام الأول على الحل الثقافي للمشكل السوداني، وهو أمر يتطلب التنظير لمشروع ثقافي مقنع وفعال وشامل، نابع من طبيعة الحياة السودانية، بالبحث في القواسم الثقافية الكبرى التي تجمع بين السودانيين. ثانياً: ضرورة أن يكون محور المشروع الثقافي، هو الإنسان بوصفه المخلوق المكرم. ثالثاً: ضرورة إشاعة أجواء الحرية الثقافية المسئولة، كعامل مساعد لتفاعل مكونات التعدد الثقافي في السودان، ولحاجة البلاد لإسهامات أوسع وأرحب لمكوناته الثقافية بلا احتكار اثني أو نخبوي أو مذهبي أو ديني منغلق. رابعاً: الرهان الكبير على الآداب والفنون والرياضة في بناء الثقافة السودانية الجامعة. خامساً: التأكيد على الإعلام كركيزة أساسية من ركائز نشر الثقافة الكلية للمجتمع، وهو طريق مهم لبناء الإنسان السوداني، ولذلك فالمطلوب هو كفالة حرية وسائل الإعلام، وحرية التعبير وحق الاتصال للجماهير، وضرورة استماع السلطة السياسية لكل صاحب رأي، دون قمع أو قهر أو تكميم للأفواه، وحرمان الإنسان من استخدام حقه في التعبير، والاجتهاد في الرأي، بمختلف الطرق والوسائل المشروعة، ونظرًا لأن وسائل الإعلام هي أقوى قنوات الاتصال تأثيرًا، وأوسعها انتشارًا، فإن هذه الوسائل تحمل مسؤولية مضاعفة، فتكون مصونة بقيم الصدق مع النفس ومع الآخرين، وتتمثل في تقديم النصح للحاكم والمحكوم، وإتاحة الفرصة للجميع لاستخدام حقهم المشروع في التعبير، وفي ذلك فان ملكية وسائل الإعلام يجب أن تكون مكفولة بالفعل للأفراد والمؤسسات والحكومات، دون أن يهيمن عليها أصحاب النفوذ الاقتصادي والسلطان السياسي. الإصلاح الاجتماعي: يعالج هذا المجال جملة الإشكالات الاجتماعية، مثل: أوضاع المرأة والشباب والطفل وتفشي الجريمة وأهمها إشكالية عدم وجود ولاء اجتماعي أعلى يشد الأفراد في المجتمع السوداني، كمظهر من مظاهر غياب المشروع الثقافي المشترك، فمع ضعف الولاء "القومي" العام، فانه توجد ولاءات تحتية كثيرة ومتناقضة، كالولاءات الاثنية والقبلية والطائفية والشخصية والفئوية الضيقة، ووجه الإشكال يظهر في أن النظام الاجتماعي السوداني، لم يستطع أن يثبت لنفسه فكرة الولاء القومي، كما انه بالمقابل لم يستطع أن يؤسس ولاءً بديلاً له يجعل الفرد العادي يحس بأنه يعبر عن خصوصية ولائه الاجتماعي، ولا هو حافظ على إرثه وولائه التاريخي الديني الأصيل وعمل على تجديده، فظل الفرد السوداني يشعر بأن محددات ولائه الخاص محدودة في حدود ولاء سياسي يراد له أن يكون قومياً، بينما انتماؤه التاريخي والقيمي والثقافي العام يتجاوز تلك الحدود، ومن ثم وجد الفرد السوداني نفسه إنساناً موزعاً الولاء تتنازعه ولاءات متشاكسة، وبالنتيجة أصبح متناقضاً في ولائه الاجتماعي. والرؤى المقترحة هي: أولاً: ضرورة بروز المشروع الثقافي المشترك، بغية بناء مجتمع واسع، بوصفه مجتمعاً يوجه الولاء الفردي إلى ولاء عام، أي ولاء لله سبحانه وتعالى.فاذا كان الإسلام ولا يزال هو العامل الثقافي الأكثر اشتراكاً بين اغلب أهل السودان، فانه يجب أن يوظف بطريقة فعالة كميثاق اجتماعي لتوحيدهم، وهذا هو غاية الإستراتيجية الاجتماعية المنشودة في هذه "النداء" الإصلاحي. ثانياً: ضرورة إثراء التداخل والتواصل الاجتماعي والتصاهر الأسري بين السودانيين. ثالثاً: محاربة ظاهرة تفشي الجريمة في المجتمع، بشاهد كثرة حوادث القتل، والسرقة، والنهب، بتكاثر أعداد الأطفال مجهولي الأبوين، وانتشار تعاطي المخدرات، وضعف الترابط الأسري وكثرة المشردين، فضلاً عن مواجهة الجرائم الأخلاقية في الكذب والخيانة، ومرد ذلك في الأساس يرجع إلى ضعف في النظام الأخلاقي، بسبب "الميل" عن الفطرة الإنسانية السوية، فيكون اهتمام "النداء" ببناء الأخلاق الفردية والاجتماعية وبناء الأسرة، ونشر ثقافة الضبط الاجتماعي، وإلا اختلت الموازين الأخلاقية والاجتماعية، وعندها يعجز كل قانون عن التأثير في أفعال الناس، ومن هنا الدعوة كذلك إلى نظام القضاء والقانون الحاكم بين الناس في الحقوق المعتدي عليها. رابعاً: "النداء" في شأن المرأة السودانية معني بتوضيح مسارات "التعبير" لا "التحرير" التي يمكن للمرأة والرجل أن يسلكاها معاً نهضةً في سائر مجالات الحياة، فتكون الدعوة إلى تفعيل دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع حتى يتسنى لها طرح نفسها باعتبارها قادرة على المشاركة في سائر مناحي الحياة، جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل بلا استثناء في وظائف الحياة العامة، فلا تنحرف بها الفلسفات المادية السائدة في اتجاهات العولمة. خامساً: ضرورة الاهتمام بدور الشباب على اعتبار أنهم يمثلون غالب مجموع السكان من خلال بناء ثقتهم بنفسهم وتوعيتهم بمسؤوليتهم المطلوبة تجاه واقع ومستقبل أمتهم، بما ينعكس على سلوكياتهم الايجابية لتكون مكانة اعتزاز ونموذجاً للشباب في المجتمعات الأخرى، ومن ثم مشاركتهم الفاعلة في التنمية وفق آليات جديدة تستوعب طاقاتهم وتوحد جهودهم من أجل قضاياهم وقضايا أمتهم. فضلا عن الاهتمام بالطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة. سادساً: دعم وتشجيع وتحفيز وتمكين العمل الطوعي الأهلي في مختلف المجالات باعتباره أداة مهمة لبناء المجتمع والدولة، باعتباره يساعد في تزكية وتنمية روح التعاون والتراحم في المجتمع، وذلك عبر تنمية وتأهيل وإعادة توجيه منظمات العمل الطوعي العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية للعمل بكفاءة وإخلاص وأمانة مع الاستفادة من تطور منظومات العمل التطوعي على المستوى العالمي والاستفادة من الحكمة فيها بما لا يتعارض مع قيمنا والتزاماتنا الأخلاقية والدينية. مجال الإصلاح السياسي: ويقول النداء ان إشكالية هذا المجال تظهر في هشاشة الدولة والنظام السياسي في السودان وتأثيره السالب على علاقات النسيج الاجتماعي السوداني، إذ يلاحظ أن النظام السياسي وتبعاً لآيديولوجيات النخب المتعاقبة عليه، قد وجد نفسه في كثير من الأحوال في مواجهة مباشرة مع القيم والثقافة الاجتماعية للمجتمع السوداني، مما دفعه وبمرور الأيام والأعوام، إلى أن يتحول إلى أداة سلطوية تعمل على الهيمنة الكلية والشاملة على الحياة، بل وانتهت إلى مؤسسة منتجة للعنف ومحتكرة له ومتسلطة في النهاية على المجتمع في أحوال كثيرة، فتتعقد الأوضاع الاجتماعية أكثر ما تتبسط، وإزاء هذه الأوضاع المعقدة فان ما يحدث هو إن الدولة الناشئة "تحت التأسيس"، تبدأ في الاهتمام ببناء جهازها الأمني والعسكري، بدعوى بقائها وضرورات حفظ الأمن والنظام ومواجهة القوة العسكرية المتربصة في الخارج والمتمردة في الداخل، ولكن الجهاز الأمني والعسكري المتجدد بدل أن يكون درعاً واقياً للمجتمع، يتحول إلى قوة حماية لمؤسسات النظام السياسي المختلقة في مواجهة مجتمعها، التي هي بصدد حمايته، ويحرمها من ثم من الحرية والإرادة والإبداع، فتبدأ الكثير من القوى الاجتماعية في الشعور باتساع المسافة بينها وبين النخب الحاكمة، فينتهي الحال إلى فقدان النظام السياسي نفسه للشرعية في نظر الكثير من القوى الاجتماعية، وتغيب عندئذ فكرة الثوابت الوطنية العامة فتتحول علاقاتها إلى صراع مدمر لا يبقي ولا يزر، فيكون النظام السياسي وصراع السلطة عليه، احد أهم العوامل التي تعمل على تفكك الدولة السودانية، إن لم تكن العامل الرئيس. وفي ذلك يرى اصحاب النداء: أولاً: الدعوة إلى تكييف نظام الحكم في الدولة بالنظام الرئاسي المختلط والمقيد بقيود الدستور والمؤكد عليها بالرقابة التشريعية والسياسية والتنفيذية للسلطة التشريعية إزاء السلطة التنفيذية، بما يضمن تقدم المجتمع على الدولة -المجتمع القائد- في أدواره الاجتماعية، فتنتهي المؤسسات الأهلية إلى إدارة شئون المجتمع، ليكون للفرد دوره، وللمسجد دوره، وللمدرسة دورها وللمنظمات والمؤسسات المدنية والحرفية دورها وللسوق دوره وللنادي دوره. ثانياً: ضرورة تعزيز ثقافة الحوار لا ثقافة الكراهية، بين مكونات المجتمع السوداني الاثنية والعرقية والثقافية. ثالثاً: حتى ينمو الشعور والانتماء الوطني بين المجتمعات الاثنية والعرقية والدينية المتباينة التي تسكن السودان، كما في حالة دارفور وجنوبي كردفان والنيل الأزرق، فانه لا بد من تغليب أولوية الحلول الثقافية والاجتماعية والسياسية، المعنية باستراتيجيات التكامل والتمازج الثقافي والاجتماعي، والبحث عن القواسم الثقافية المشتركة، بدلاً من الرهان على الحلول الأمنية والعسكرية واللجوء إلى استخدام العنف والقوة، والتي أدت إلى إضعاف ثقافة ومعاني الوحدة وانعدمت الثقة أو تكاد بين المجموعات والاثنيات المختلفة،, ويكون ذلك برفع تدنى مستوى التنمية والتعليم والوعي الثقافي والمشاركة السياسية وإقامة العدالة الانتقالية. رابعاً: تأكيد الدعوة إلى ضرورة التوصل لعقد سياسي عام "دستور"، مبني على فكرة الحكم الاتحادي الرئاسي المختلط ، والقائم على مبادئ الحكم المقيد وتجدد الانتخاب والمساءلة، والتداول السلمي للسلطة، وإنفاذ منظومته القيمية والأخلاقية في الحرية والاستقامة والعدالة والمشاركة السياسية واحترام حقوق الناس وحرماتهم، لاسيما حق المرأة والشباب في المشاركة الايجابية، بما يقرر حدود الولاية العامة وطبيعة وظيفتها، بالمقاربة مع حدود القوى والنظم الاجتماعية الأخرى، فيعترف لها بالوجود المتباين في الخصائص: الثقافية والسياسية والاجتماعية، والعرقية، بما يجسد فكرة مبدأ الحوار والتثاقف السياسي ويفتح الأبواب أمام فرص تكامل وتضامن الأدوار والوظائف المتبادلة بين مؤسسة النظام السياسي ووظائف غيره من النظم والفئات الاجتماعية والأهلية الفاعلة في الحياة السياسية. خامساً: تأكيد الدعوة على مبدأ حق الشعب في الاستفتاء على ماهية الدستور ونظام الحكم الملائم لأحوال السودان، وهو ما يعني إجازته استفتاءً، وسائر القوانين السياسية الملازمة له: كقانون الانتخابات وقانون الإعلام والأمن والأحزاب، من خلال جمعية تأسيسية للدستور، بما يضمن حضور لسائر الطيف السياسي السوداني، لاحتمال أن يكون هو الدستور "الدائم". سادساً: التأكيد على إصلاح الخدمة المدنية التي أصابها ما أصابها من تدهور جراء سياسة الهيمنة والتمكين، فتأتي الحاجة إلى ضرورة إصلاحها، بوضع وتفعيل أسس ومعايير تقييم الأداء للمؤسسات المختلفة بما يحقق تطوير الأداء، وان تقوم الخدمة المدنية على الكفاءة والاستقامة والخبرة في تولي سائر المناصب العامة بدلاً من الولاء وذوي القربة، فلا يكون التعيين للمناصب المختلفة في مؤسسة الخدمة العامة مراعياً للاعتبارات غير المهنية لما يجلبه هذا السلوك من غبن ومظالم، فضلاً عن ضرورة إنهاء التوظيف السياسي للبنيات الاجتماعية الوسيطة "القبيلة"، في السلطة السياسية للدولة، وفك الارتباط بينهما، كونه يضعف النسيج الاجتماعي، كما تظهر أهمية سن قانون يشرح ويحدد طبيعة ونطاق الوظيفة الحكومية العامة، فعلى سبيل المثال يجب أن تقتصر وظيفة الحكم المحلي مثلاً على الوظيفة الخدمية وحدها، دون الوظائف السياسية والأمنية، ليقل الاحتقان نوعاً ما إزاء مؤسسة الدولة، فلا تتحول إلى حلبة للصراع بين الأطراف المتنافسة على السلطة. سابعاً: ضرورة إقامة العلاقات الخارجية، وفق رؤية إستراتيجية، في التعامل مع المحيط الخارجي، بما يحقق مصالح الوطن في الكرامة والاستقلال والأمن والنهضة، باعتماد سياسة الانفتاح والتواصل مع جميع الكيانات الدولية على قاعدة المصالح المشتركة القائمة على الاحترام المتبادل، دونما انغلاق أو عزلة سالبة او استلاب او تبعية، ولكي نتمكن من تحقيق الأهداف العليا للسياسة الخارجية لابد من انتهاج العمل المؤسسي القائم على الدراسة الواعية والتحليل الدقيق تبادلاً للمعارف والأفكار والحوار الايجابي. مجال إصلاح الأمن القومي: في هذا المجال يقدم النداء الإصلاحي الرؤى التالية: أولاً: توجيه الأولوية الوطنية القصوى لمعالجة مشكلة البلاد في دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق, وذلك بمخاطبة الأسباب الحقيقية لمسببات تلك الحروب الأهلية: الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما يكفل إنهاءها، والتوافق على ميثاق وطني عام يقوم على مبادئ ثابتة وقومية وكلية تخاطب مصلحة البلاد العليا بما يحفظ وحدتها، وكذا اعتماد برامج التنمية المتوازنة والمستدامة بين أصقاع السودان، بما يحقق الحقوق العادلة بين المواطنين في توزيع الثروة والسلطة، من خلال نماذج للتنمية تضمن الكفاءة الإنتاجية والعدالة الاجتماعية، واعتماد مبدأ الحق المتساوي بين سائر المواطنين في الحقوق والواجبات السياسية بما يضمن الممارسة السياسية الحرة بين الجميع. ثانياً: العمل على تعزيز روح التضامن الاجتماعي. ثالثاً: العمل على معالجة ظاهرة انتشار السلاح في بعض المناطق. رابعاً: بناء قدرات القوات المسلحة القادرة على دحر الأعداء، فضلاً عن بناء التحالفات الإستراتيجية ومناطق النفوذ السياسية والعسكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يحفظ المصالح الوطنية العليا ويردع كيد المتربصين بالوطن. خامساً: تعتبر نيفاشا ومتعلقاتها ومترتباتها مثل قطاع الشمال ومناطق البروتوكول الثلاث، من أهم المحاور الأمنية التي تحتاج لرؤية إستراتيجية لكيفية التعامل معها بما يحفظ للسودان مصالحه ووحدته وأمنه، وبما يعالج الآثار السالبة لهذه الاتفاقية، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تحول الصراع مع دولة الجنوب من حالة الصراع المستمر حول قضايا تعارض المصالح وخلافات الحدود والنفط والحريات الأربع إلى تعاون استراتيجي بناء. سادساً: أهمية تقوية منظومة السودان الدفاعية والعسكرية وجعل الأولوية شراء منظومة متطورة لكافة الوحدات القوات البرية والجوية والبحرية, فضلاً عن الاهتمام بقوات الدفاع الشعبي ورعايتها. سابعاً: ضرورة معالجة حركة اللجوء إلى السودان من دول الجوار بداعي الحروب والمجاعات والمشكلات الاقتصادية. مجال الإصلاح الاقتصادي: تسبب غياب النموذج الاقتصادي الإنمائي المنتج والأخلاقي، في الإنتاج والتداول والتوزيع، في حضور ظواهر اجتماعية مثل الفقر والبطالة، مع وجود ظواهر أخرى اجتماعية وأخلاقية وسياسية، مما أدى إلى افتقار السكان واضطرار أعداد كبيرة منهم للنزوح للمدن. وارتفاع معدلات العطالة الموسمية والدائمة، والتزاحم على الأنشطة الاقتصادية الهامشية ذات الدخول المتدنية، وكذلك ظاهرة النزوح والتسول والتشرد والهجرة إلى الخارج،بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الخدمات العامة وتدهور البيئة الصحية والتعليمية العامة، وبالنتيجة تزايد حدة الفقر واتساع نطاقه، وكما نعلم فان الفقراء لا حيلة لهم على مواجهة ظروف الفقر المتمثلة في فقدانهم لرأس المال وللعلوم والمعارف والخبرات والمهارات، وهم الذين يفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء والتعليم والرعاية الصحية. وفي ذلك يرى نداء الإصلاح الاقتصادي: أولاً: أهمية معالجة المشكلة الاقتصادية معالجة جذرية تضع في الاعتبار ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية متلازمة شاملة وعادلة في مجال التنمية الاقتصادية يكون على رأس أولوياتها تلازم برامج الكفاءة الاقتصادية، مع فكرة العدالة الاجتماعية،, وذلك بالتوزيع العادل للفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة بين الأفراد، وإعادة توزيع الدخل القومي بما يضع في الاعتبار الشرائح الفقيرة والمعدمة من أبناء الشعب، إذ لا يكفي الاعتماد على مبدأ تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، تكون معزولة عن معاني سياسات العدالة الاجتماعية بين عامة جمهور الناس من الفقراء. ثانياً: لابد من إصلاحات حقيقية في بنية وهيكلية الاقتصاد السوداني بالتوسع في مجال الزراعة بشقيها: "النباتي والحيواني" وزيادة معدلات التصنيع الزراعي والحيواني. ثالثاً: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمعدنية. رابعاً: تطوير ونشر ثقافة الاستثمار والشراكات الصغيرة والمتوسطة، بتطوير أكثر لمظلة التمويل المصرفي بصورته الصحيحة والشرعية،, لكافة الشرائح. خامساً: تحديد أولويات الإنفاق الحكومي في كافة نواحيه، وإعادة "هيكلة الدولة" في نظمها السياسية والإدارية العليا قبل الصغرى، ومحاربة ظاهرة التجنيب وإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام. سادساً: إتباع المنهجية العلمية، والتخطيط السليم في توفير وإدارة الخدمات الاجتماعية سابعاً: توطيد قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري، المشترك في صور الاتصال والتبادل التجاري، والتنسيق الكامل عبر مشاريع اقتصادية كبرى مع دول الجوار العربي والأفريقي والاسلامى والدول الصناعية الكبرى، بما يوفر قاعدة الدعم المالي والتقني على أن تراعى فيها المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى. مجال الإصلاح القضائي والقانوني: الإصلاح القانوني يتطلب: أولاً: إن العدالة المطلقة في الإسلام مبدأ أساسى من مبادئ نظام الحكم، وأساس كل علاقة إنسانية سواء بين الأصدقاء أو الأعداء؛ لأن العدل قوام العالمين في الدنيا والآخرة، فبالعدل قامت السموات والأرض، والعدل أساس الحكم الراشد والمجتمع الفاضل، وأما الظلم فهو طريق خراب المجتمعات وزوال الدول. ثانياً: التأكيد على استقلال القضاء، بان تكون النظرة الاستقلالية تجاه السلطة القضائية، نظرة نهائية لا لبس ولا غموض ولا جدال حولها. ثالثاً: إصلاح السلطة القضائية، يتطلب إجرائياً إعادة مجلس القضاء العالي، كمجلس منتخب، يتم اختيار أعضائه من داخل هيئة ناخبين، هم أعضاء سلك السلطة القضائية من القضاة والمستشارين ونحوهم. رابعاً: الدعوة إلى إدخال نظام قضاء الصلح في التنظيم القضائي السوداني، واعتباره نظاماً من نظم القضاء العادي وسابق عليه. خامساً: الإسراع في تشكيل لجان متخصصة للنظر في القوانين السارية والتوصية بما تحتاجه من تعديل أو إلغاء، باعتبار أن هذه القوانين صدرت في فترات سابقة تختلف في ظروفها عن الوقت الحالي، بما من شأنه الإعلاء من قيم الحق، وكرامة الإنسان وصون الحقوق والحرمات الفردية والجماعية للناس، على سبيل المثال: التشريعات الاجتماعية في الضمان والمعاش والتأمين الاجتماعي، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الأراضي، والقانون الجنائي، وقانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة والمطبوعات، والنظام العام، وقانون المشتريات، وقانون الحكم المحلي، وقانون المصنفات الأدبية والفنية، وقانون تسجيل الجمعيات الثقافية، ونحوها من قوانين محل نظر واستدراك. سادساً: الاهتمام بإصلاح نظام المرافعة القضائية، لضمان حقوق الأفراد الشخصية، بربط نظام المرافعة القضائية بقيم الشريعة، لأنها مصدر كل الأحكام القضائية العادلة التي يجب أن يتعامل بها القاضي مع المدعي والمدعى عليه والشهود، فيصبح القضاء، باباً من أبواب العبادة، فتكون الدعوة إلى إصلاح نظام المحاماة في السودان، باعتباره جزءاً مهماً من أجزاء النظام القانوني، بتحفيزهم لتبني القضايا التي تحقق القيم الإنسانية الفاضلة للمجتمع تلك التي تعبر عن معاني العدالة والكرامة والحرية وصون الحقوق. سابعاً: زيادة التوعية العامة، ورفع الثقافة الحقوقية للمواطن بواجباته وحقوقه القانونية التي يكفلها له الدستور والقانون، عبر وسائل الإعلام والمناهج الدراسية والمنابر العامة، وتكوين وتفعيل الجمعيات والمنظمات المعنية بتقديم العون القانوني والدفاع عن الضعفاء، وتبني القضايا العامة وحض المجتمع بدعمها مالياً حتى تتوفر لها الاستقلالية التي تمنع تغول الجهات الداعمة ، واستخدامها لأجندتها بحيث يكون ولاؤها للدستور والوطن والمجتمع . نداء إصلاح الحركة الإسلامية ثم تبع النداء العام نداء خاص خص به السائحون اعضاء الحركة الاسلامية اطلق عليه نداء اصلاح الحركة الاسلامية تناول إشكالات الحركة الإسلامية السودانية الراهنة، التي لاحظ فيها شيوع الكثير من الأزمات الفكرية والتنظيمية والسياسية العميقة في مجتمعها، وقال النداء ان المناقشات التي دارت حول اشكالاتها انتهى إلى خيارات ثلاثة. 1- الأول : وهو خيار الوحدة والإصلاح، كخيار فاضل، بالقياس لروح المبادرة ومرجعيتها، بما يعني العمل على وحدة مكونات الحركة، من خلال العمل على توحيد الحركة الإسلامية، بشقيها الشعبي والوطني، وعودة الصفاء والود بين أعضائها على أن يكون ذلك في جسم واحد ينتظم فيه كل أعضائها من السابقين من أعضاء الحركة الإسلامية، ويتم تجاوز كل المرارات التي حدثت في السنين السابقة . ويكون ذلك من جهة الشروع في بناء تيار ضاغط، يصحح المسار بعضوية من أطراف الحركة الإسلامية في فصائلها وأطيافها تكون مهمته التأثير علي طرفي الحركة الإسلامية في محاولة لإصلاح وتقويم الاعوجاج الذي اعترى مسيرة حركة الإسلام في السودان حكومة ومعارضة. 2- الثاني: وهو خيار مفضول، يعمد إلى إنشاء حركة إسلامية جديدة، ليأسه من إمكانية نجاح خيار الوحدة والإصلاح، ومنتهاه أن تقوم حركة إسلامية جديدة بقيادة جديدة وبرؤية جديدة ودستور جديد، وان ينتظم فيها كل أعضاء الحركة الإسلامية بشقيها الشعبي والوطني، والذين اصُطلح عليهم بأهل الرصيف أولئك الذين لم يميلوا لواحد من أجنحة الخلاف، وان ينضم إليهم أهل القبلة من الجماعات الإسلامية في السودان. 3- الخيار الثالث: وهو الخيار الواقعي القائل بالإذعان إلى الأمر الواقع، وهو ما يعني الإبقاء على ما كان، وتنتهي فكرته، في أن تظل الأوضاع على ما هي عليه اليوم، وان تقدم الحركة الإسلامية في الدولة نموذج المسؤولية والعفة والطهارة في الحكم، في الوقت الذي تقدم فيه الحركة الإسلامية المعارضة، نموذج المعارضة المسئولة والوطنية، وهو ما يعني أن يبقي كل عضو في ما هو عليه، وان يمارس دوره في الإصلاح والدعوة فيما يليه من ابتلاءات. وما بين هذه الخيارات صعبة الجمع والتوفيق، انتهت المناقشات إلى ضرورة العمل أولا على تعافي البيئة حول الحركة في مستوياتها الفكرية والسياسية والتنظيمية، ك"مطلوبات" ضرورية حتى تثمر الخيار الفاضل خيراً بناءً على "خارطة طريق" توضح معالم مستقبل حركة الإسلام في السودان، وذلك من خلال العمل على تحقيق المطلوبات التالية: 1- تجديد فكر الحركة، من جهة مبادئها ومقاصدها الفكرية والمنهجية ورؤاها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فضلاً عن أطرها التنظيمية، بما يمكنها من تجاوز أزمتها الحالية. 2- شرط إصلاح شأن الحركة الإسلامية التنظيمي، مما اعتراها من ضعف وغياب للفكرة وتعطل لأجهزتها وغياب لمؤسساتها وتعطيل للشورى، وتجميد لصف كادرها وذلك بتجديد دورها في المجتمع وتجديد قيادتها ويكون ذلك بعودة الحركة إلى مبادئها التي قامت عليها . 3- إشاعة حياة الشورى والديمقراطية في الحياة السياسية العامة، بما يتيح للحركة التعافي من فتنها وأمراضها، ولما يتيح لها التوحد والإصلاح والنهوض في جو عام معافى، بعيداً عن إكراهات السلطة وإغراءاتها. 4- النظر إلى الحركة الإسلامية كمكوّن من مكونات المجتمع السوداني، وليست وصية عليه كما هي ليست حكراً لأشخاص أو فئة، وإنما هي حركة جامعة لكل أهل السودان تسعى لوحدتهم ونمائهم وتطورهم وتستمسك بالإسلام هاديا لمشروعها وبرامجها. 5- تحريض الواقفين على الرصيف أن يأخذوا أماكنهم في الصف الحركي العامل حتى لا يتركوا الفرصة للمتسلقين والمندسين الذين يفرقون ولا يجمعون وتهمهم المصالح لا القيم والذين قدموا نموذجاً شائهاً في الحياة العامة. 6- الاهتمام بشروط بناء الشخصية الحركية، في الفكر والتزكية والخبرة العملية، وإعلاء قيم الدين ومنظومته الأخلاقية. 7- فتح أبواب النقاش وتشجيعها ورعايتها بين طيف العمل الإسلامي بين أهل القبلة في البلاد، من خلال الحوار والبرامج المشتركة واللقاءات والتفاعل عبر الوسائط الإعلامية الحديثة ونحوها، حتى تتم المراجعات الضرورية في أفكار تلك الحركات والتيارات والجماعات وتنقيتها من المدخلات الفكرية المشوهة تلك التي تتسرب إليها. وما تهدف إليه هذه المطلوبات، هو إمكانية تطوير تجارب العمل الإسلامي الراهنة إلى ما يكفل لها أن تتكامل للتحول إلى حالة "وحدة" إسلامية: تنظيمية وحركية كاملة بين المكونات والجماعات والحركات، كونها ضماناً لنهضة عامة وشاملة لأحوال السودان في مجموعها، باستئناف الكثير من الأفكار والتجارب السياسية والتنظيمية، التي كتب لها النجاح، وتجاوز تلك التجارب التي لم يحالفها التوفيق.
