فى ندوة حملت عنوان « تجربة الحركة الإسلامية السودانية فى مجال حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق» وجه عدد من الإسلاميين انتقادات حادة لتجربة الحركة الإسلامية قبيل ان يصفوها بالمجمدة والمحنطة بلا فاعلية وتستدعى فقط وقت الحاجة، وأشاروا الى ان النموذج الحالى للحركة الإسلامية يعد من اسوأ الحكومات التى مرت على تاريخ البلاد، وقال القيادي الإسلامى الطيب زين العابدين فى الورقة التى قدمها بدار المؤتمر الشعبى بتنظيم من امانة الفكر والثقافة والاعلام « ان الحركة الإسلامية اصدرت وثيقة خاصة بحقوق الإنسان فى العام 1994 تضمنت كافة الحقوق الأساسية للإنسان الأ انها لم تنشرها عن قصد بحسب قوله»، واشار زين العابدين الى ان الحركة الإسلامية نشأت فى المدارس كحركة نخبة وتأصيل بمفاهيم حديثة اعتمدتها من النصوص الموجودة أصلا فى دستور الاخوان المسلمين 1981 الذى صدر ابان فترة المصالحة مع نظام الرئيس جعفر نميرى، وأوضح ان الحركة الإسلامية لها تنظيم داخلى يتمثل فى الاخوان المسلمين وتنظيم خارجى سياسى، ونوه زين العابدين الى ان الحركة الإسلامية عرفت نفسها انذاك من خلال دستورها انها حركة تجديد وحركة اصلاح دينى واجتماعى تأخذ بأسباب التعبئة والتنظيم، الا انها تخلفت رغم مبادئها ودستورها الذى وضعته عن التطور الهائل فى ظروف الترقي البشرى. واشار زين العابدين الى نقطة تحول كبيرة حدثت فى فكر الحركة الإسلامية وفى اهدافها واهتمامها بالسياسة فى تجربتها فى «الجبهة الوطنية» اثناء حكم نميرى فشاب فكرها واهدافها كثير من الشك والظنون وعدم الوضوح فى الأنشطة بما فيها النشاط المسلح، وقال ان الحركة شعرت بان الاحزاب الأخرى غير مأمونة ومن ثم أصبحت تعد نفسها لخلافة نميرى باقامة الحكم الإسلامى القائم على الشورى والمساواة والحرية فى اختيار الحاكم، وكفالة الحرية للمواطن وحرية الدين ، بالاضافة الى الاهداف الثقافية التى تسعى لاصلاح منهج التعليم والتربية بمبدأ «لا تناقض بين العلم والايمان» وجعل التعليم اجبارى للنشء وتشجيع الطاقات والمواهب، ومراعاة حقوق الإنسان فى جميع الجوانب، ونوه الى ان الكتب الفكرية لعراب الحركة الإسلامية الدكتور حسن الترابى اهتمت بهذه الجوانب واتسمت بالواقعية، الا ان قال ان الحركة الإسلامية حادت عن فكرها واهدافها ومارست خروقات كبيرة وكثيرة فى تجارب واضحة بدورها القيادى الذى لعبته من خلال جبهة الميثاق فى حل الحزب الشيوعى السودانى، وتعديل الدستور و المصالحة مع نميرى والعمل معه فى مؤسساته الساسية. وقال زين العابدين ان الخطيئة الكبرى للحركة الإسلامية تمثلت فى انقلاب 89 العسكرى الذى تحول الى حزب شمولى، واحد سمح لفكرة ما يسمى بأحزاب التوالى، الى ان اتت نيفاشا والتى اجبرت الحكومة على قبول التعدد الذى مازال ناقصاً. واكتفى صاحب الورقة بعبارة قصيرة عن التزام الحركة بمبادئها ، وقال «التطبيق معروف ولايحتاج الى ادلة حتى» وخلص الى ان السودان تغيب عنه ثقافة الديمقراطية اصلا ولا يوجد ايمان كبير بالحريات، وأشار الى ان هذا الواقع ينطبق على كل الكيانات فى البلاد السودان قبيلة وطائفة وسياسية «إسلامية ويسارية» وقال ان هذه الأحزاب بمسمياتها المختلفة تحرص على افكارها اكثر من ايمانها بالديمقراطية، واضاف «عمليا كل الاحزاب غير مؤمنة بالديمقراطية الا انها تدافع عنها عندما تصبح فى خانة المعارضة، وأشار الى ان كل الأحزاب اللاعبة فى الساحة السياسية شاركت فى العمل العسكرى بصورة او بأخرى، الا ان انقلاب 89 كان صناعة الحركة الإسلامية 100% . واوضح زين العابدين ان احد الاسباب التى قادت الحركة الإسلامية الى هذه النهاية هو الجدل حول الاهتمام بالسياسة ام بالتربية مما خلق تيارين، بحسب زين العابدين اعتقد احدهما ان السياسة والدولة هى الوسيلة الأولى للتغيير الاجتماعى نتج عنه التكريس والاهتمام بالسلطة والمحافظة عليها، وان وصل الغالبية الآن الى ان السلطة ليست هى مجال للتغيير وهى «للمال والقمع» . فيما وصف البروفيسور عبدالله على ابراهيم في تعقيبه ، الورقة بالجيدة والموضوعية الا انه قال انها لم تغط جميع الجوانب فى اجابتها عن السؤال الذى طرحته عن « تخلف الحركة الإسلامية عن مبادئها وأهدافها» ، وقال الحركة اختلفت برامجها وأصبحت «خضراء من الخارج وفاسدة من الداخل» ، واضاف «ليس الامر كذلك وانه لم يبدأ من الانقاذ وقال اذا بدأنا نركز على الانقاذ لن تتكشف الحقائق، وأشار الى ان التدهور بدأ منذ فترة جبهة الدستور الإسلامى ، ووصف الحركة بانها كانت أسوأ من الوقت الحالى ابان قوانين سبتمبر، واوضح ان حديثه ليس مجرد وجهة نظر معارضة عن خيبة الحركة الإسلامية، ورفض ابراهيم تبرير ماحدث بغياب مفاهيم الديمقراطية من عقلية المجتمع السودانى ، وقال يسمى هذا «تجريم البرئ» ، واوضح ابراهيم ان الحركة مصابة بداء العشوائية وتبنى اجندة سياسية غير واقعية باعتقادها ان التاريخ طوعها بفكر ذاتى وانها غير محتاجة للاخرين وهذا ما يجعلها اقصائية». وفى مداخلة قال دكتور سليمان حامد، ان بعض المبررات التى صاغتها الورقة صحيحة، واضاف» اعتقد ان تركيبة المجتمع السودانى غير مؤمنة بالديمقراطية» ، لافتا الى ان الحركة نفسها تشكلت من ذات التركيبة السودانية، وقال لا استغرب ان تأتى الحركة الإسلامية او غيرها لهدر حقوق الإنسان ان كانت فى السلطة او خارجها وان كانت فرص الاقصاء متبادلة بين التنظيمات المختلفة لكنى اقول ان الحركة الإسلامية مارست الدور الأكبر فى الأقصاء والذي تضاعف فى عهد الانقاذ، واوضح ان ان تجربة الانقاذ ارتكبت جملة من الاخطاء اولها اتت للسلطة عن طريق الانقلاب وان صاغت مبررات فى وقتها كانت مقبولة ، واوضح حامد ان الحركة الإسلامية افترضت بدعوتها للطلاب والشباب بالتغلغل فى معسكرات التجييش بأنها قادرة على التأثير على العساكر بفكرها، ولكن للأسف تأثر طلابها وشبابها بالعقلية التى استهدفتها بالتغيير. وفى كلمة قصيرة قال القيادى بالمؤتمر الشعبى عبدالله حسن أحمد انه من الصعب تقييم تاريخ الحركة الحديث دون الرجوع الى نشأتها ، وقال «عند قيامها لم تتصور الحركة قط ان تصل للسلطة» لانها كانت تتحدث عن التربية، الا انه اشار الى ان الاضطهاد الذى مُورس عليها من اليساريين فى نظام نميرى احدث تحولا فى فكرها وطبيعتها المسالمة.
