خيبة كبيرة تلقاها وزير المالية السيد على محمود اثر صدور القرار الرئاسى بزيادة الحد الادنى للاجور الى 425 جنيه ، لا اظن انه يفيق بعدها الا الى منزله ، ويبدو أن السيد الوزير على محمود لم يتعظ من خسارته الفادحة فى معركته مع الاستاذة اميرة الفاضل وزيرة الشئون الاجتماعية ،وحاول ان يلعق جراحه ويجتر اعتذاره و يغمد سيف التحدى مداعباً اخته ( الصغيرة ) أميرة ، وكأن السيدة الوزيرة تحدثت فى شأن عائلى و ليس شاناً عاماً و هى لم تقل إنها قد تصالحت و سامحت تهجم السيد على محمود عليها و دعوته لها للاستقالة ، و لا يمكن بحال ان يسرى عليها المثل القائل ( دق الاضينة و اتعذر له ) ، دخل السيد على محمود وعلى غير هدى فى مواجهة مع السيد/ البروف غندور رئيس اتحاد العمال وهو هذه المرة أدخل رجليه و اذنيه فى ( عش الدبابير ) ، واضعاً نفسه تحت ظلامات ودعوات الآلاف من العاملين فى الدولة الذين استهدفهم رفع الحد الأدنى للاجور (أسد على وفى الحروب نعامة ) فالسيد الوزيرو كما أفاد السيد غندور قد تنصل من اتفاقه مع الاتحاد بقصد إحراج الاتحاد مع قواعده ، لا سيما أن السيد الوزير ورغم عجز موازنته استطاع ايجاد موارد لبعض الجهات ، لكن الموارد قصرت عندما وصلت لحقوق العمال ، وقال والكلام مازال لغندوران المكتب التنفيذى لديه تفويض من اللجنة المركزية لاتخاذ اى قرار بشأن قضية الاجوروالذى ربما يصل الى حد التوقف عن العمل ، وان المكتب التنفيذى امهل على محمود أسبوعا ( ينتهى فى 4 يناير2013) وأضاف أن العمال لايمكن أن ينتظروا قرار لجنة الاجورالرئاسية وأن الامر برمته لايحتاج الى لجنة ، ربما اراد السيد/ غندور التلويح بعناصر القوة لدى اتحاده ( وهو محق فى ذلك) عندما تحدث بأن هناك جهات تريد وضع الاتحاد فى مواجهة مع الحكومة ، وهذه المواجهة بالطبع لا تمثل قناعة بالنسبة لهم ، وأن جهات كثيرة أعطت الحكومة معلومات خاطئة تفيد بأن الاتحاد يسعى لهذه المواجهة ، وأن الامر بسيط ( القول للسيد غندور ) لولا تعنت البعض الذى يتعامل بعقلية (أمشوا أشربوا من البحر)، و اكد انهم ماضون فى الامر الى نهايته و لن يردعهم شئ ، ليس غريباً حرص السيد / غندور على علاقته بالحكومة ، فهو أحد قيادات الحزب الحاكم والمتنفذين فيه ، ولكن ما شأن جماهير البسطاء من العمال والموظفين، بالطبع لم تكن مفاجأة للسيد غندور أن القيادات الوسيطة والقيادات النقابية قد طالبت أثناء الاجتماع الطارئ للمكاتب التنفيذية للنقابات العامة بالدخول مباشرة فى اضراب شامل لاسيما وأن الدولة كانت واقفة تتفرج على وزير المالية وهو يجرجر العمال للخروج للشارع ، بينما يحاول السيد/ غندور اظهار اكبر قدر من التماسك بين الموقفين المتناقضين مواجهة الدولة أو مواجهة القواعد العمالية ولسان حاله يقول ( دا حار ودا مابتكوى بيه) ، لا اتحاد العمال و لا ديوان شئون الخدمة يعلمون على وجه الدقة كم هو عدد العاملين فى الدولة ، لا وزارة المالية و لا وزارة العمل يعرفون ، الارقام التى حصلت عليها بصعوبة تراوحت ما بين 400 الف و 600 الف من مختلف الفئات ( عمال و موظفين )، تبريرات غير منطقية و هى قطعاً ليست علمية و لا احصائية ، فبينما يقول اهل الخدمة المدنية ان هناك عاملين دون هياكل وظيفية ، يذهب البعض الى ان هناك هياكل دون وظائف ،افادات عن عمالة مؤقتة و اخرى تحت لافتة عمالة متدربة ، وبعض الوحدات الحكومية توظف العاملين لديها و تفصلهم و تعيد تعيينهم كل ثلاثة اشهر !! أين النقابات العامة من حقوق العاملين، وأين كانت ومرتبات العاملين الضعيفة تخضع للاستقطاع دون إذن النقابات ودون موافقة العاملين أنفسهم ، فقد تم استبدال دمغة الجريح بدمغة الشهيد ، استقطاع لغزة ، استقطاع هجليج...، هذه النقابات تتبرع من مال العمال بمرتب اليوم واليومين دون تفويض ودون موافقة العاملين البسطاء ، هذه النقابات لم تتحرك الا بعد ان تحركت قيادات الاتحاد رغم حرج موقفهم ، و لا يضير هذا الموقف تخوف هذه القيادات من ان تراجع الاتحاد عن مطالبه العادلة سيفقده ثقة قواعده وستأتى نقابات الظل والنقابات البديلة ، وصفت بعض القيادات النقابية الغاضبة السيد وزير المالية بالديناصور المتحصن بوزارة المالية ( المجهر السياسى 28ديسمبر - العدد 294 ) بينما اكتفى البعض بوصفه بأنه ( حقار) ، و هكذا اعاد السيد الوزير الى الاذهان مشاكساته مع والى جنوب دارفور السابق السيد كاشا ، ووالى القضارف المستقيل السيد كرم الله عباس ، وقطيعته مع والى ولاية البحر الاحمرالسيد ايلا ، معارك جانبية يخوضها السيد الوزير، شغلته عن اهم واجبات وزارته فى ضبط المال العام وتخطيط الاقتصاد وايجاد البدائل الحقيقية و تمثيل الدولة فى ولايتها على المال العام ومنع تجنيبه و تبديده و الاعتداء عليه و صرفه فيما اعتمد له ، هذا الوزير يأبى ان يكون وزيراً ، هذا الوزير وضع نفسه فى مواجهة مع الجميع و بالذات فقراء( اميرة ) و عمال (غندور) ، انه غير انسانى و يحتقر الفقراء ، ولن ينفعه القرار الرئاسى ، و الحقيقة انه يحرجه ، ان وجد الحرج اليه سبيلاً ، صحيح ان على محمود ينفذ سياسات الحكومة ولكن بتعسف ، و يكيل كيفما اتفق بمكيالين الجميع لن يشعروا بالاسف اذا ترجل ( واترجل ) السيد على محمود وقدم استقالته ، الجميع سيكونون سعداء وهم يرددون ،.. وداعاً على محمود ،