لاتزال المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة تراوح مكانها ، ورغم اهميته الاستراتيجية لا زال القطاع يشكو شح التمويل وهو ذات العلة التي اقعدت بالصندوق القومي للتأمين الصحي ، في اشارة الى ان التمويل هو سبب القصور المباشر ، خدمات التأمين الصحي وبرغم اسهامها في توفير اسباب التشخيص والدواء الا انها وفق آراء متلقيي الخدمة شهدت تدهورا ملموسا وتبدو تلك الصورة اكثر وضوحا عندما يمر المرؤ بجانب احدى صيدليات الدواء التي تقدم خدمة التأمين اذ يلاحظ صفوف المرضى .وبعد ان يقضي المواطن ساعات واقفا على قدميه يفاجأ بأن جزء من الادوية غير موجود وفي احيان كثيرة يكون سعره ليس في متناول اليد . وبينما تتزايد معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات العلاجية وفي ظل شح الأدوية الذي تشهده البلاد بسبب عدم توفر العملات يبدو ان التأمين الصحي قد عجز عن ايجاد حلول اسعافية للمنضوين تحت مظلته ، فحالة التذمر وعدم الرضاء عن سياسات التأمين الصحي ملموسة ارجعها الصندوق الى ضعف القانون السابق . وقد اعلن الصندوق القومي للتأمين الصحي عن سياسات اصلاح تشمل فتح باب الدخول لكل الشرائح عن طريق التأمين الفردي ، ومراجعة توزيع الصيدليات ، في وقت بلغت فيه نسبة المواطنين خارج التأمين الصحي بحوالي 16% من جملة السكان وفقا لاحصاءات وزارة الصحة . وطالب وزير الدولة والضمان والاجتماعي ابراهيم آدم ابراهيم في ورشة تجويد الخدمة والدخول الفردي للاسر امس المركز والولايات بتبني مشروع الكفالة الشعبية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لادخال الفقراء في التأمين الصحي ، واضاف ان تطوير الخدمات في القطاع مرتبط باجازة اللوائح الجديدة . من جانبه اكد رئيس مجلس الادارة بروفسور خيري ابراهيم بعدم وجود مشكلة ادارة في التأمين الصحي ولكن الامكانيات محدودة لاتتناسب مع اتساع متطلبات المواطنين . وقال الامين العام للصندوق القومي للتأمين الصحي دكتور مصطفى صالح ان 16% من سكان السودان لاتطالهم الخدمات الصحية ، واضاف ان اسعار الدواء قد زادت بنسبة 120% وفقا لتقديرات الصندق مشيرا الى تجاوز هذه الازمة يحتاج الى وقت حتى يكتمل الامداد الدوائي ، واكد انه قد تم تجاوز عقبة القانون الذي ينتظر اجازته ،وان كثيراً من القضايا تمت معالجتها وفقا لسياسات الاصلاح .
