في تطور لافت وخطير يهدد استمرار اتفاقية سلام الشرق، كشف قيادات في جبهة شرق السودان اعضاء في مجلس ادارة صندوق الشرق امس، حقائق جديدة عن التردي والفشل الكبير الذي لازم آداء الصندوق في الفترة الماضية وتواطؤ بعض كبار مسؤولي المؤتمر الوطني في عرقلة الاتفاق خصوصاً الشق الخاص بإنشاء وتكوين وتمويل صندوق تنمية واعادة إعمار شرق السودان ، واتهموا مدير الصندوق بالعمل المنفرد خارج نطاق ودون علم مجلس الادارة وتنفيذ مشروعات غير مدروسة، الامر الذي ادي الي اهدار الموارد المالية التي وفرها المانحون في مؤتمر الكويت . وقال حسن جعفر عضو مجلس الادارة عن مؤتمر البجا، ان وزير المالية هددهم بالفصل ورفع توصية بحل مجلس ادارة الصندوق عقب مواجهتهم له بالاخفاقات التي مني بها الصندوق جراء السياسات المتبعة من رئيس مجلس الادارة الذي هو وزير المالية عينه ومدير الصندوق. ووصف حسن جعفر الوزير بأنه يتعامل مع شركاء حكومة السودان في الصندوق وكأنه صاحب شركة خاصة يفصل من يشاء ويعين من يشاء وهو سلوك غير راشد لان الصندوق جاء نتاجاً لاتفاقية تم توقيعها بين الحكومة وفصائل جبهة الشرق ، وفي الاطار ذاته قال ابراهيم ابوجا عضو مجلس ادارة الصندوق والقيادي بالاسود الحرة احد التنظيمات الموقعة علي اتفاقية شرق السودان، انهم لديهم تحفظات حول طريقة عمل الصندوق، وحينما ارادوا عقد مؤتمر صحفي بمنبر سونا واكملوا كافة الترتيبات الخاصة بعقد المنبر فوجئوا بادارة سونا تلغي المنبر والمؤتمر الصحفي بحجة ان المؤتمر المراد عقده ربما يضر بمسار تمويلات المانحين، وهو عذر غريب حيث ان وكالة سونا للانباء ليست الجهة المختصة بمثل هذه الامور اللهم الا اذا كانت الوكالة تتبع للحزب الحاكم وليست وكالة انباء قومية، ومن الواضح ان الوكالة تلقت توجيهات من جهة ما بمنع منسوبي الصندوق من عقد المؤتمر مع العلم بانهم شركاء سياسيون مع الحكومة وفق اتفاقية معلومة . وعلي نحو مماثل قال عبدالقادر ابراهيم علي عضو مجلس الادارة رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية، احد مكونات جبهة الشرق، انهم كانوا يريدون توضيح الملابسات الخاصة بسير الاتفاقية وبعض المسائل الخاصة بعمل الصندوق، ولكن يبدو ان وكالة سونا رأت ان تلعب دوراً سياسياً في المسألة يتنافي والاعراف الاعلامية والتقاليد المرعية في رعاية منبر سونا وهي كبوة كبيرة تسيئ الي سمعة الوكالة ، ورغم ان الوكالة ألغت منبر سونا بعد ان استلمت المبلغ المحدد لاستئجار القاعة ودعت الصحفيين للتغطية وجاء صحفيون من كافة الصحف وجاءت قناة الجزيرة وبعض الوكالات وتم توزيع بيان باسم جبهة شرق السودان يكشف العديد من الملابسات ويوضح الحقائق المسكوت عنها ، وجاء في البيان « تم تشكيل مجلس ادارة للصندوق بمرسوم جمهوري في العام 2007م وتبعه مرسوم آخر بتعيين مدير تنفيذي ومنذ ذلك الحين بدأ مجلس الإدارة أعماله ورغم الجدية والمرونة التي تحلى بها ممثلو جبهة الشرق في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للصندوق إلا أن الطرف الآخر كان له رأي آخر. ومن خلال الرصد والمتابعة توصلنا الى الأتي : 1/ انفراد المدير التنفيذي وقيامه بمهام واختصاصات مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني وإجازة وتنفيذ مشروعات لم يتم إجازتها في مجلس الإدارة وقيامه بصرف أموال خارج البنود المصدق بها من قبل مجلس الإدارة وتحويلها من بند إلى آخر والتعيين خارج الهيكل المصدق به . 2/ تكوين مجالس إدارات ووحدات تنفيذية لمشروعات المانحين بقرار من وزير المالية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو اللجنة العليا لإنفاذ اتفاق سلام شرق السودان. 3/ إقصاء منسوبي جبهة الشرق من الوظائف القيادية العليا وحصر معظمهم في إدارة واحدة دون مهام تذكر ورغم ذلك تم إتباعها لاحقا لمساعد المدير وهى وظيفة غير شرعية ولا توجد في الهيكل المجاز. 4/ هيمنة الولاة على انتخاب المشاريع والإصرار على تجاهل رأى الشريك فيها «جبهة الشرق » وعدم توفر دراسات تفصيلية لمعظم المشروعات المقدمة من قبلهم . 5/ تهرب وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق من إجراء تقييم اقتصادي واجتماعي وادارى وفني للمشاريع وكذلك عمل الصندوق لفترة الخمس سنوات الماضية مما يعد مخالفة لاتفاق سلام الشرق ،كما تم تجاهل عمل وإنشاء قانون اتحادي لتقنين عمل الصندوق مما احدث خللا في المهام والاختصاصات والذي بدوره ساعد في تدخل بعض الوزارات والمؤسسات وولاة الولاياتالشرقية في عمل الصندوق . 6/ بطء التدفقات المالية لإنفاذ المشروعات مما يدل على عدم جدية الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق . 7/ التعامل مع العطاءات يتم بصورة غير شفافة وواضحة. ولقد ظللنا طوال الفترات الماضية نسعى لتغيير هذا الوضع وقدمنا عدة مذكرات لرئيس اللجنة العليا لإنفاذ اتفاق سلام شرق السودان السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ/ على عثمان محمد طه عبر مشرف الصندوق السيد/مساعد رئيس الجمهورية الأستاذ/ موسى محمد أحمد لكنها لم تجد أذنا صاغية . وحتى لايكون حديثنا جزافا فقد وافقنا الرأي فيما توصلنا إليه تقرير المراجع العام لسنة 2011م الخاص بالصندوق المقدم في فبراير 2013م ، حيث ذكر الكثير من الملاحظات والتوصيات، ولا نرى في البيان مجالا لتفصيلها ولكننا نتمسك بتصحيحها وتقويم اعوجاجها .