اكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالقضارف معتصم هرون أن الدولة تواجه أزمة حادة في الحصول على العملات الحرة جراء تراجع الاستثمارات واحجام رؤوس الأموال بسبب ضعف مقومات البنى التحتية الجاذبة للاستثمار. وقال هرون خلال مؤتمر صحفي عقده بالقضارف امس ان التضخم الذي تشهده البلاد يعود الى سياسة البنك المركزي لشراء الذهب من الأهالي، موضحا ان الذهب ليس ملكاً للدولة كما أن عمليات الشراء تتم وفقاً للسعر الجاري والعملات الحرة. وكشف هرون أن ولايته تساهم باكثر من 60% من كل دولار يرفد للاقتصاد السوداني عبر صادرات المحاصيل النقدية والماشية، ودعا الى اعادة تعديل الموازنة حتى تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية بعد زيادة الأجور التي أقرها الرئيس، وأشتكى من ضعف مشروعات البنية التحتية للولاية في ظل عدم التزام صندوق اعمار الشرق لمطلوبات التنمية الاساسية، قائلا ان ما تحقق العامين الماضيين لم يتجاوز ال7% بالكاد ، وان ولايته لم تستلم منذ تأسيس الصندوق سوى 50 مليار جنيه ذهبت لمشروعات لم يراع فيها الصندوق معايير الحاجة الحقيقية، مشيراً الى أن ولايته تواجه تحديات في موازنة هذا العام بالصرف والانفاق بنسبة 58% للفصل الأول مما مثل اختلالاً كبيرا في ادارة السيولة حتى تحولت الأجور الى شكل من أشكال الدعم ، وأبان أن ولايته لم تتلق الدعم الاتحادي المخصص للتنمية العام السابق. وطرح هرون حزمة من المشروعات التنموية بالولاية لهذا العام بالاستدانة من الجهاز المصرفي بما يمثل 70% من الصرف علي التنمية، وقال ان ولايته تواجه أزمة حادة في تسويق المحاصيل والترويج لضعف المواعين التخزينية، مشيرا الى فشل برنامج الزراعة للصادر الذي لم يعمل على بناء مقومات الزراعة من طرق وبنية تحتية محورها الإنسان. وعزا ارتفاع أسعار الوقود والغاز بعد مد الولاية لاثيوبيا بأكثر من 1000 أسطوانة في اليوم بجانب الاستهلاك اليومي في مناطق التعدين بالولاية ، وقال ان سيارات الدستوريين تشكل 60% من التسيير ما شكل عبئاً علي المواعين الايرادية، وكشف عن تخصيص أكثر من 600 مليون دولار عبارة عن قروض لمشروعات تنموية للمياه والطرق والكهرباء.