قالت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، ان وكيل الوزارة اعفى من منصبه لرفضه الاستجابة لتوجيه الوزراء بنقل مدير الشؤون المالية،مشيرة الى تحويل الاخير الى مجلس تحقيق. وقالت الوحدة الاعلامية بالوزارة في تعميم لها أمس ان الوزراء لم يتعاملوا مع مذكرة النقابة بالجدية لأنها لا تمت بأية صلة للمطالب النقابية كهدف أساسي ، بل تحدثت في مذكرتها عن سُلطات إدارية بحتة هي من صميم سلطات الوزراء. وأكد البيان ان احد الأسباب التي دعت الموظف المعني لمقاومة أمر نقله هو قرار الوزير بإيقاف تحصيل أية رسوم خارج أورنيك (15)، حيث كانت تدفع رسوم خارج الإيرادات الرسمية، وهي رسوم كبيرة،تذهب لصندوق الخدمات الاجتماعية للنقابة ،مشيراً الى ان الموظف المعني (مدير الشؤون المالية والإدارية) كان يوزع الحوافز على العاملين بشكل عشوائي، مما تسبب في إلحاق الظلم بالمديرين والموظفين والعاملين بالوزارة، وان وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل وجهت بضبط الحوافز، وألا تصدر إلا من الوزير أو من وزارة المالية كما نص قرار مجلس الوزراء بذلك. وكشف بيان الوزارة عن وجود مخالفات كبيرة ، هي الآن أمام لجان التحقيق، مؤكداً ان الوزارة ستقوم بحسم هذه المخالفات حسماً نهائياً، »لأنها الوزارة المناط بها الإصلاح الإداري لكل أهل السودان، وبالتالي من الواجب أن تبدأ بنفسها أولاً».
