امهلت نقابة العاملين بوزارة العمل، وزراء وزارة تنمية الموارد البشرية الثلاثة «اشراقة سيد محمود واحمد كرمنو وآمنة ضرار»، 12 ساعة فقط لإصلاح وتقويم ما قالت انه خلل إداري اقعد ب»ام الوزارات»، ولوحت باتخاذ «خطوات اخرى» حال عدم تنفيذ حزمة من المطالب. وقالت النقابة في خطاب للوزيرة ممهور بتوقيع امينها العام الطيب العبيد، تلقت «الصحافة» نسخة منه امس، ان الوزراء الثلاثة تجاوزوا كل القوانين واللوائح واخلاقيات المهنة بخلقهم صراعات وهمية وشخصية جعلت العاملين بالوزارة من قيادات عليا ووسيطة وغيرها يعيشون في جزر معزولة، قبل ان يهددوا على الملأ بطرد عاملين من الخدمة العامة. وانتقد الخطاب تمسك الوزراء بمكاتبهم في برج الهيئة القومية للإتصالات بإيجارات تصل الى 1,6 مليون جنيه رغم وجود مكاتبهم المخصصة اصلا بالوزارة «، ضاربين بسياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة عرض الحائط». وذكرت النقابة انها ظلت تراقب «الاداء المتردي للوزارة في الفترة الاخيرة في ظل قيادة الوزراء الثلاثة، حتى بلغ السيل الزبى، واصبح السكوت عن الممارسات التي تحدث بالوزارة من باب (الساكت عن الحق شيطان اخرس)». وطالبت النقابة، بإيقاف الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على الوزراء وتوجيه الصرف علي العاملين، وعابت على الوزيرة إنشاء ادارة عامة للتنسيق والمتابعة وشؤون الولايات خارج الهيكل رغم وجود ادارة بهذا الاسم داخل الهيكل، ولها نفس المهام والاختصاصات، فضلا عن اصدار الوزراء اوامر تنقلات فوقية دون مراعاة للمراسيم الدستورية واللوائح. واستغرب خطاب النقابة توجيه وزيرة الدولة بطلب مجموعة من اعفاءات آخرها لصالح اجانب يعملون بفندق القراند هولدي فيلا من رسوم الإيرادات، وهو ما رفضته وزارة المالية. واشار الى ان وزير الدولة طالب بإيجار عربة خاصة له بديلا عن عربته المتعطلة، علما بأن هذا البند ممركز بمجلس الوزراء «مخصصات دستورية»، بجانب اشعال وزير الدولة معركة مع النقابة في شأن يخص اموال النقابة. وانتقدت السعي لخلق فوضى في الاستخدام وانتداب مدير مكتب وزير الدولة لحضور المعاينات الخاصة بأطباء لدولة الكويت، وقيام ملتقى وهمي وبلا طائل وبلا هدف على حساب العاملين، وافتعال مشكلة مع المستشارة القانونية بسبب فتوى قانونية، والمطالبة بنقلها من الوزارة.