دعت منظمة هيومان رايتس ووتش دولة جنوب السودان للمسارعة في حماية الصحافيين وحرية التعبير بالدولة الوليدة، وشنَّت المنظمة انتقادات كبيرة لحكومة جوبا في تقريرها السنوي «2013م»، وحث التقرير حكومة دولة جنوب السودان على التحقيق ومقاضاة من يقومون بالاعتداء على المتظاهرين والنشطاء والصحافيين، بالإضافة لتمرير القوانين التي تحمي حرية التعبير، مشيرة إلى مقتل المعلّق السياسي عيسى دينق إبراهام شان أوول في جوبا في الخامس من ديسمبر من العام الماضى، إلى جانب مقتل تسعة متظاهرين على الأقل في واو في الثامن والتاسع من الشهر ذاته على أيدي القوات الأمنية، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الاعتداءات على المواطنين الذين يوجهون انتقادات للحكومة.وقال مدير دائرة إفريقيا بهيومان رايتس ووتش دانيال بيكلي: «لقد انتهى العام بحادثتين مأساويتين فقد فيهما عدد من مواطني دولة جنوب السودان حياتهم عقاباً على تعبيرهم عن آرائهم، كما أن دولة جنوب السودان في حاجة لتوضح بجلاء أنها لا تقمع الحريات الأساسية»، وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أنه وفي بواكير يناير 2013م أعلنت السلطات أن عدداً من المشتبه فيهم قد تم التحفظ عليهم، إلا أنه لم تعلن أية محاكمات حتى الآن. وأشار التقرير إلى تلقي مجموعات من منظمات المجتمع المدني بدولة جنوب السودان تهديدات بشأن عملها، حيث تم في أغسطس اختطاف واحتجاز ناشط حقوقي في ما يسمى تحالف المجتمع المدني بدولة الجنوب، وتم ضربه ضرباً مبرحاً من قبل مسلحين مجهولين، وذلك بعد أن تحدث عن الفساد الحكومي، ولم تقم السلطات بأية اعتقالات في هذه القضية. كما قامت السلطات الأمنية بتقييد حرية التعبير عن طريق التحرش والاعتقالات والاحتجاز للصحافيين دون أي مسوغ قانوني في العديد من المناسبات خلال عام 2012م، ووصف التقرير أوضاع الحقوق الإنسانية بالجنوب بالمأساوية، مشيراً إلى القتل غير القانوني الذي تعرض له المتظاهرون في واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال، حيث قامت القوات الحكومية بفتح النار على المتظاهرين وأردت منهم تسعة قتلى على الأقل وجُرح الكثيرون. وأشار التقرير إلى حصول قناة «الجزيرة» على تصوير فيديو يعرض قوات الأمن وهي تطلق النار على متظاهرين غير مسلحين في التاسع من ديسمبر الماضي، حيث كان المتظاهرون يحتجون على خطة ترحيل رئاسة المحافظة من مدينة واو إلى موقع آخر. وأوضحت هيومان رايتس ووتش أن محاولة فرض النظام بالقوة على المتظاهرين أدت إلى إشعال المزيد من العنف بين المجموعات الإثنية ومتظاهرين إضافيين، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات في الشهر ذاته. وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش سلطات جنوب السودان بأن تقوم على الفور وبحيدة تامة بإجراء تحقيق حول أحداث القتل والجرائم الأخرى وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة، بالإضافة إلى التأكيد على أن قوات الأمن التي تدخلت في السيطرة على المتظاهرين قد تلقت التدريب على حقوق المحتجين وحدود استخدام القوة، وطالبت المنظمة حكومة جنوب السودان بتفعيل قانون الإعلام لضمان حرية الإعلام، مؤكدة أن على دولة جنوب السودان أن تقوم أيضاً بالمصادقة على المعاهدات الأساسية للحقوق بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الذي يمكن أن يؤدي إلى تعزيز حرية التعبير والحريات الأساسية الأخرى.
