طالب عدد من نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بإعداد تقرير فني من جهة محايدة حول صلاحية مردم نفايات (الفتح) شمال أم درمان، وعدم إحداث آثار سالبة على المواطنين بالمناطق المجاورة له. وأوصى العضو عبد الملك البرير في مداولات المجلس امس حول بيان المجلس الأعلى للبيئة حول مردم نفايات (الفتح) على خلفية مطالبة لجنة شؤون الخدمات بالمجلس التشريعي بإلغاء المردم بحجة أنه يؤثر سلبا علي صحة المواطن بالمنطقة، بأن يصدر تقرير من جهة علمية محايدة حول صلاحية المردم لهذا الموضع أم لا. وأوضح البرير أنه غير مطمئن لتقرير المجلس الأعلى لأن المجلس محل مساءلة إذا ثبت أنه غير صالح ونادى بضرورة فك طلاسم قضية العقد الموقع بين ولاية الخرطوم وشركة (بكس) المشاركة في المردم. من جانبه، قال العضو جبريل أحمد إن المردم يقع بمنطقة يقطنها مواطنون بسطاء وأن التربة التي أقيم عليها تسرب الغازات لمياه الشرب وطالب جهة فنية بالتقصي حول هذه المعلومة لتحديد صلاحية المردم حفاظا علي صحة السكان. وقالت رئيسة لجنة الخدمات الصحية بالمجلس مثابة حاج حسن إن قضية تسرب الغازات عبر تربة المردم قضية علمية وتتطلب دراسة وإخراج تقارير علمية حتى يتم التأكد من صلاحية المكان للمردم.
