٭ لابد من الإشادة بالحراك الإيجابي الذي يقوم به السيد/حسن عبدالقادر هلال وزير البيئة الإتحادي في مختلف الإتجاهات في محاولات جادة ومستمرة من أجل العمل لحل القضايا العالقة الخاصة بالبيئة في السودان، وهي قضايا شائكة ويشكل معظمها خطورة على صحة المواطن وحياته. ٭ لقد ناقش السيد الوزير مؤخراً بعض هذه القضايا مع اللجنة المختصة بالمجلس الوطني، وكان من أبرز ماتم مناقشته مسألة الآثار البيئية السالبة للإعتداء الاسرائيلي على مصنع اليرموك وهو إعتداء دون شك أطلق الكثير من الغازات في البيئة المحيطة، ولكن الوصول إلى تحديد مدى خطورة ذلك يتوقف على قياسات هذه الغازات في الهواء المحيط بالمصنع لمقارنتها بمستوى الحدود القصوى المسموح بها في مواصفات ملوثات الهواء عند المصدر أو الهواء المحيط، ومن بعد ذلك يمكن الحديث عن المخاطر أو عدمها فهل تم هذا الإجراء العلمي؟ ٭ أيضاً تم الحديث عن الآثار البيئية السالبة حول تصريف مياه بعض مصانع السكر في مياه النيل، وقد قامت اللجنة الغنية للبيئة بالهيئة السودانية للمواصفات بالعديد من الزيارات لهذه المصانع نتيجة لشكاوى المواطنين بتلك المناطق، وقد أعدت اللجنة تقارير وتوصيات محددة في هذا الشأن، ولا زال تواصلها مستمراً مع هذه المصانع، حيث بدأ بعض التحسن كما في مصنع عسلاية للسكر ، حيث بدأ استخدام تقنية حديثة لمعالجة المياه وإعادة تدويرها واستخدامها في ري الأشجار والغابات، وفي هذا المجال ليست قضية المياه هي الوحيدة التي تشكل هماً بيئياً، بل هناك مشاكل أخرى تسعى اللجنة الفنية لحلها مع هذه المصانع، نأمل أن يطلع السيد الوزير وأهل الشأن في وزارته على هذه التقارير والتوصيات مثل مصانع السكر والاسمنت التي أعدتها هذه اللجنة المختصة. ٭ ظلت قضية مخلفات مبيدات مردم الحصاحيصا عالقة منذ العام 1987 ودن حل جذري وسميت بمقبرة الحصاحيصا ، وأيضاً قامت اللجنة الفنية للبيئة بالمواصفات بزيارة الموقع والإجتماع بالجهات ذات الصلة، وتم التوصل للعمل على إجراءات إحترافية لتخفيف الآثار حتى تقوم اللجنة القومية للتخلص من المبيدات بدورها في هذا الشأن فيما يخص مردم الحصاحيصا وغيره من مناطق السودوان الأخرى، حيث يتم تخزين كميات كبيرة من هذه المواد الخطرة على صحة المواطنين. ٭ إن المشكلة الأساسية التي تعانيها قضايا البيئة في السودان هو وجود العديد من الجهات التي تعمل بصورة معزولة عن بعضها، وينعدم التنسيق في ما بينها، ولهذا فانه لابد من إنعقاد مؤتمر قومي ودعوة كل الجهات المعنية وطرح مختلف القضايا البيئية، ووضع جدول بأولوياتها ووضع خارطة طريق عليها حسب الإمكانات المتاحة أو التي يمكن الحصول عليها من الخارج.
