أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان، عن احالة شركة حكومية غير مسجلة لنيابة المال العام بتهمة استغلال المال العام، وأكد أن الشركة ما زالت تمارس نشاطها دون أن تسجل لدى مسجل الشركات، واعتبر في الامر مخالفة صريحة لقانون الشركات، وتعهد بأن تطال الاجراءت القانونية كل مؤسسيها. وقال الفاضل في تصريحات صحافية عقب اجتماع ضم لجنته مع مسجل عام الشركات والمسجل العام أمس، ان رأس مال الشركة المعنية وارباحها ومجال عملها وما قامت به من معاملات لا زالت مجهولة حتى الان، واكد عدم علم مسجل عام الشركات بوجودها من الاساس، واوضح «المسجل قال انها غير موجودة بالسجلات التي بطرفه». وقطع الفاضل بأن اخفاء اية وحدة لمعلوماتها مخالفة للقانون وسياسات الدولة واشار لتوجيه البرلمان لوزارة العدل باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة الجهة المنشئة للشركة بتهمة استغلال المال العام ورفع تقرير مفصل للجنة،وقال ان نسبة تصفية الشركات الحكومية لم تتجاوز ال17% واكد مطالبتهم للمسجل بمراجعة تصفية الشركات المتبقية واعادة اموالها للخزينة العامة.