وجه البرلمان وزارة العدل باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة حكومية مجهولة السجلات وتمارس نشاطها، وأن يتم تحويل ملفها لنيابة المال العام بتهمة الاعتداء على المال العام. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بمسجل الشركات والمراجع العام بالبرلمان أمس، إن وجود الشركة مخالف للقانون باعتبارها تمارس نشاطها بمال عام وهي غير مسجلة لدى مسجل عام الشركات، وقال: «رأس مال الشركة وأرباحها ومجال عملها كله مجهول»، وأكد الفاضل أن ما تقوم به الشركة اعتداء على المال العام.