كشف مصدر مسؤول بالامانة العامة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عن بدء العمل في تحديث مذكرة نظام التجارة الخارجية باعتبارها الوثيقة الاساسية التي تسند وتدعم طلب الانضمام للمنظمة. وقال ان التحديث يأتي بغرض تضمينها كل الاجراءات والسياسات الاقتصادية والتجارية والضرائبية والجمركية والاستثمارية وسياسات الملكية الفكرية التي طرأت على الواقع والسوداني، وقال ان وزارة التجارة شكلت لجنة لمراجعة المذكرة السابقة على حسب طلب مدير الانضمام، واوضح المصدر «فضل حجب اسمه» انها لم تضم أيا من العاملين بالامانة وقال انه تعاقب على رئاسة الامانة منذ العام 2009 اربعة وزراء من وزارتي التجارة والتعاون الدولي قائلا ان هذا الوضع ادى الى تهميش الامانة واسناد كل مهامها الى ادارة المنظمات الدولية بوزارة التجارة مشيرا للمرسوم الدستوري رقم 12 للعام 2012 الذي حصر علاقة وزارة التجارة في الاشراف على عمل الامانة، واوضح «للصحافة» ان الهدف من احالة الامانة لوزارة التجارة ليسود مبدأ الاصلاح من الداخل لازالة الاسباب التي ادت الى تراجع عمل الامانة داعيا الى توزيع عمل الامانة على ادارات متخصصة تضطلع بدورها المهني التخصصي بغرض اكتساب الخبرات واشتكى من خلو الامانة حاليا من الكادر المهني المتخصص القادر على تنفيذ القرار الاستراتيجي للدولة بحتمية الانضمام مشددا على ضرورة اعادة النظر في العاملين بها واستقطاب الكوادر المؤهلة القادرة على اختراق المنظمات العالمية، وقال ان المنشور الذي اصدرته وزارة التجارة والذي حدد توجيهات العمل في الامانة الى حين اعلان الهيكل التنظيمي وتكليف امين عام قلص من السلطات الممنوحة للامين العام بالوكالة. ودعا الى حل الامانة العامة واعادة بنائها وتعيين امين عام تعيينا دائما حتى تتمكن من القيام بدورها كاملا واكمال مهمة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالاضافة لتعيين مدير عام للشؤون الادارية والمالية باعتبارها وظيفة هيكلية داعيا الدولة لرعاية ملف الانضمام مع الاهتمام بالتفاصيل وتوفير الامكانيات اللازمة مركزا على ضرورة تبعية الامانة من الناحيتين الادارية والمالية لمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية مقرا بفشل ايلولتها لوزارتي التجارة والتعاون الدولي واشار الى اهمية منح امانة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية صلاحيات ومسؤوليات العمل الجاد من اجل الانضمام وفك الاشتباك بينها وبين الادارات الشبيهة المسؤولة ايضا عن عملية الانضمام بوزارة التجارة واخطار المسؤولين بالبعثة الدائمة بجنيف بضرورة مخاطبة هذه الامانة حصريا في كل ما يخص المنظمة العالمية بالاضافة الى وجود دولة من الدول ذات التأثير والنفوذ القوي بالمنظمة تشرف على ضم السودان لمنظمة التجارة العالمية مشيرا الى اهمية اتخاذ قرار بشأن تسمية المفوض القومي الذي سيقود عملية التفاوض باسم السودان واعطائه الصلاحيات والامكانيات اللازمة التي تمكنه من اجراء الاتصالات الداخلية والخارجية ومتابعة تنفذ الالتزامات خاصة في مجال اصدار التشريعات الجديدة والاصلاحات المطلوبة. الجدير بالذكر ان الامانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية تأسست في تسعينات القرن الماضي عندما اصدرت الدولة قرارا استراتيجيا بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية.