دعا إلى تنظيم سوق المقاولة لمواجهة تحديات العولمة مؤتمر تصنيف مقاولي الأعمال الهندسية... آمال فى مواجهة التحديات الخرطوم: محمد صديق أحمد دعا المشاركون في مؤتمر تصنيف مقاولي الأعمال الهندسية امس إلى تفعيل دور الدولة في إنفاذ تطبيق القانون لإنجاح عملية التصنيف بجانب ضرورة اضطلاع اتحاد المقاولين والمقاول السوداني بصفة عامة بدوره في تطبيق وإنفاذ القانون علاوة على أهمية تفاعل القطاع الخاص لأهميته وتعاظم المشروعات لديه وطالبوا المجلس بالقيام بدوره المنوط به في القانون وتطوير مهنة المقاولات والعاملين فيها بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات دقيقة عن قطاع الأعمال الهندسية توفر مؤشراً لحركة النمو في القطاع واعتماد نتائجه في عملية اتخاذ القرارات علاوة على تشجيع الباحثين لإجراء بحوث تغطي متطلبات التصنيف في كل مجال من مجالات الأعمال الهندسية وشددوا على أهمية المراجعة الدورية التقويمية الشاملة للمعايير المعتمدة في النظام والمناهج المعتمدة في انتخاب المعايير تبعا لتطور المجال الهندسي. ولخصت ورقة «نظام تصنيف المقاولين في السودان: أعدها مهندس مستشار عبد القادر محمد عمر تميم في المؤتمر الذي جاء تحت شعار «تصنيف المقاولين ..تجويداً للأداء ودعما للاقتصاد الوطني» أهمية وفوائد التصنيف في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحد من الذاتية في اختيار مقدم العرض بجانب إسهامه في بناء قواعد معلومات متكاملة عن قطاع الخدمات الهندسية وتشجيع تأسيس الشركات الهندسية الكبرى بالتأكيد على عناصر النجاح، ورفع مستوى المنتج الهندسي الذي يتحقق من إسناد الأعمال إلى من يستطيع القيام بها بكفاءة واقتدار وإبعاد العناصر غير المؤهلة ومساعدة التصنيف على تنظيم وتسهيل العطاءات والتحكم في إعداد المتقدمين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لفرز العطاءات بجانب حماية المقاول من الدخول في مشروعات ليس له القدرة عليها. وأشارت ورقة «قانون مجلس تنظيم مقاول الأعمال الهندسية المرامي والأهداف» من اعداد المهندس سبيل عبد الرسول إسحق عاجب إلى أصدار لائحة لتحديد أسس وضوابط تسجيل المقاولين والسماح لهم بممارسة عمل المقاولات الهندسية سواء كان مقاولاً وطنياً أو أجنبياً وتعمل لجنة التسجيل وفقها حيث لا يتم تسجيل أي مواطن وطني إلا إذا كان يملك تسجيلا لدي مسجل الشركات ولديه مقر دائم وإبراز مقدرة مالية تحدد وفق آخر ميزانية مراجعة أو تسهيلات مصرفية أجراها علاوة على إبراز مقدرة إدارية بجانب توضيح مقدرة فنية تشمل الكوادر البشرية المؤهلة والتجهيزات الفنية المناسبة ووضع اعتبارا للخبرات السابقة عند التسجيل وألا يكون المقاول قد أدين في عمل مخل بشرف المهنة وقواعد السلوك المهني أو جريمة جنائية ومن ثم يتم تقديم معلومات المقاول على استمارة التقديم مع الوثائق المؤيدة قبل سداد الرسوم المقررة وعن أسس تسجيل المقاول الأجنبي أوضحت الورقة أن تسجيله يتطلب التزامه بالقوانين واللوائح والنظم المنظمة للعمل وعلاقات العمل بالسودان واستيفائه لشروط تسجيل المقاول بالدرجة العليا ويسجل بصفة دائمة اما الاجنبى فيسجل بصفة مؤقتة إذا حصل على عقد تنفيذ مشروع هندسي معين بموجب مناقصة عالمية أو تمويل أجنبي ينتهي بنهاية تنفيذ المشروع المحدد على أن يكون فرعاً من الشركة المسجلة في وطنه الأصلي وفق إبراز عقد تأسيس الشركة ورقم التسجيل و مقدرات الشركة المالية والفنية والإدارية بالبلد الأصلي يتبعها إبراز ثلاث ميزانيات مراجعة للشركة الأم مشفوعة بخبرات الشركة كما أن الشركات المملوكة للأجانب ومسجلة بالسودان تعامل معاملة المقاول الوطني ولفتت إلى أنه في إطار سعي السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية فإن الشروط الإضافية لتسجيل المقاول الأجنبي ستكون لفترة انتقالية لأن شروط منظمة التجارة لا تسمح بوضع أي قيود إمام انسياب الخدمات الهندسية والخدمات المتصلة بها التي على رأسها أعمال المقاولات الهندسية وتعمل الآن جامعة الدول العربية على تهيئة الدول العربية لمواجهة تحديات العولمة بتوحيد وتحرير التجارة في مجال الخدمات الهندسية بين الدول العربية وأصدرت عقد المقاولة الموحد للدول العربية وشروط وأسس لتصنيف المقاولين العرب للعمل في الدول العربية بحرية دون شروط ما يحتم أهمية تنظيم سوق المقاولة السوداني وتطويره ورفع قدرة المقاول السوداني التنافسية لمواجهة تحديات العولمة والانفتاح على العالم . وزارة المالية تؤكد اهتمامها بتحديث البرنامج الثلاثى الخرطوم : الصحافة أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إهتمامها بمراجعة أداء البرنامج الثلاثى وتقويمه وأخذ المستجدات التى طرأت على الساحه الاقتصادية وانعكاساتها على البرنامج بغرض استصحابها في مسيرة أداء البرنامج الفترة المقبلة ،ولفت علي محمود وزير المالية في إجتماع اللجنة الفنية الاقتصادية للبرنامج الثلاثى بالوزارة امس الى اهتمام وزارته باستدامة الاستقرار الاقتصادى ومعالجة المعوقات كافة التى تعترض أداء البرنامج الثلاثى مع إتخاذ كافة الوسائل والآليات التى تمكّن البرنامج من تحقيق أهدافه في استدامة الاستقرارالاقتصادي ، مؤكداً اهتمام الدوله بتحفيز القطاع الخاص بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادى. واستعرض الدكتور محمد الحسن مكاوى رئيس اللجنه أداء البرنامج للعام 2012م وتقييم أداء سلع البرنامج الثمانيه مقارنة مع المستهدف كما استعرض مؤشرات الأداء للعامين 20132014م مشيراً الى ضرورة الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن للاقتصاد والمستجدات التى طرأت عليه وقدم تصوراً واضحاً للسياسات والاجراءات المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة للفترة المقبلة. لجنة امنية مشتركة لحفط الامن في مناطق التعدين بعدد من الولايات الخرطوم : الصحافة اكدت وزارة المعادن اهتمامها الجاد بالتعدين الاهلي خاصة وان المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الامن والحفاظ علي المعدنين الاهليين. وأكد وزير المعادن كمال عبد اللطيف عقب لقائه امس بوالي شمال كردفان معتصم ميرغني زاكي الدين فراغهم من تكوين لجنة امنية مشتركة بين ولايات شمال كردفان والشمالية وشمال دارفور التي تعتبر من الولايات ذات الانتاج الكبير في قطاع التعدين الاهلي للذهب ، وشدد على توفير الامن للمعدنين بتلك المناطق والحفاظ عليهم لانهم يعملون لرفعة اقتصاد البلاد من جهتها وقعت وزارة المعادن مع شركة «تيترا « التركية مذكرة تفاهم لتطوير الاعمال بين السودان وتركيا خاصة التعاون الفني حيث رحب الوزير بالاتفاق الذي جاء لجهود مثمرة عقب زيارتة الي تركيا، كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة ساند ميتال الكندية للتعاون في مجال تطوير المعامل والتدريب ومشروعات تطوير الخدمات الاجتماعية في مناطق التعدين. المالية تؤكد محاصرة الدولة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخرطوم : الصحافة أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول اهتمام وزارته بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، ودعا لمحاصرة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب في عمليات الدعم التى تتم للحركات المسلحة لممارسة الارهاب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق التى تعتبر خارجة على القانون التى تمارس الارهاب عبر الدعم من دولة الجنوب والدول الاخرى، بجانب محاربة العملات المزورة والمخدرات ،مؤكدا إلتزام وزارته بتوفير الدعم للجنة الادارية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باشكال الدعم كافة من ايجاد مقر للآلية الوطنية لغسل الاموال وتمويل الارهاب ،داعياً لتقوية الآلية المعنية باصدار التشريعات اللازمة وجميع النواحي المتعلقة بانواع المكافحة لتمكين اللجنة من أداء مهامها المطلوبة منها، جاء ذلك لدى اجتماعه بوزارة المالية باللجنة الادارية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب برئاسة عصام الدين عبد القادر الزين رئيس اللجنة ووكيل وزارة العدل بحضور اعضاء اللجنة. ودعا الوزير خلال اجتماعه امس باللجنة الادارية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتكوين لجنة فنية تسهم في عملية التسريع والمتابعة لعمل اللجنة الادارية ، واهمية عقد اجتماع استثنائى وتقديم تنوير لمجلس الوزراء يوضح عمل اللجنة ومهامها ومفاهيم عملها في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب . من جانبه أوضح عصام الدين عبدالقادر رئيس اللجنة الادارية لمكافحة غسل وتمويل الارهاب، أن وزير المالية هو المختص بالاشراف على سياسات الدولة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ،وقال إن السودان جزء من مجموعة عمل إقليمية للعمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا تعمل بالتعاون مع بعضها البعض لايجاد المعايير وسبل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، مبيناً أن السودان خطا خطوات متقدمة في عمل اللجنة ذلك من خلال التقييم الذي تم من المجموعة لعمل اللجنة الوطنية ولجنة التحريات المالية ، مؤكدا وضع خطة لتقوية آليات العمل في اللجنة للعبور بهذا الملف للامام .
