ركز الإعلان العالمي للتعليم العالي في القرن الحادي والعشرين والذي صدر عن منظمة اليونسكو في أواخر عام -1999 في ديباجته الأساسية على الصعوبات والتحديات الكبرى التي سيواجهها التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين والتي تتمثل في توفير التمويل اللازم- وتحقيق عدالة الفرص التعليمية-،تطوير كفاءة الهيئة التدريسية-- ، تنمية البحث العلمي-- ، تحقيق استجابة البرامج الدراسية لحاجات المجتمع الفعلية- وإقامة تعاون دولي فعال-- واستثمار تقنيات الإتصال في انتاج المعرفة وإدارتها ونشرها والوصول إليها والتحكم فيها. ولقد أكدت نتائج العديد من الدراسات التي سلطت الضوء على العلاقة بين التعليم وسوق العمل، على أن هناك علاقة استراتيجية وثيقة، تحكمها العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، ومن هنا يمكننا القول بأن استراتيجيات وسياسات التعليم، إذا ما تم ربطها بشكل ممنهج مع الاقتصاد الوطني وتوجهات سوق العمل، فإن ذلك الربط سوف يعمل دون شك على جسر الهوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وبالتالي الحد من البطالة. ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن التعليم يلعب دورا محوريا في أي سياسات أو خطط أو برامج تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي من أجل أهداف التنمية المستدامة. فالنظام العالمي في تغير مستمر والتغييرات تحدث في شتى المجالات سواء كانت السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية وحتى التعليمية التي أصبح التنافس فيها بين الدول والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية على أشده، وقد ركزت قمة الرياض العربية التي عقدت في عام 2007 كأول قمة عربية تدرج على رأس أولوياتها موضوع التعليم في الدول العربية وسبل الارتقاء به باعتباره المحور الرئيسي للتطور والتنمية.ركزت على الإجابة على تساؤلات عديدة حول واقع ومستقبل المنظومة التعليمية في العالم العربي والتي تدور في أذهان المهتمين بالإصلاح..من ذلك هل يرتبط التعليم بقضايا المجتمعات المعاصرة، وهل ما نعلمه لأبنائنا هو جل ما يحتاجون إليه في مواجهة أمورهم الحياتية وبحدود المتطلبات المستقبلية ؟ ولماذا إذن لا يزال شبح البطالة الجاثم على صدور معظم المجتمعات العربية، هل مازلنا نعيش مرحلة عدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل العربي؟ وما هي أهم التحديات التي تواجه إصلاح التعليم في العالم العربي؟ إن عدم ربط التعليم و البحث العلمي بسوق العمل هو مشكلة كبيرة ، ولو استعرضنا أمثلة من التعليم في بعض دول الغرب و أمريكا سنجد أن التعليم يرتبط باحتياجات سوق العمل، حيث أن الجامعات تدرس تلك الاحتياجات وتضيف لديها أقساما وفروعا لتخريج دفعات من الطلاب سيجدون لهم مكانا في الحياة العملية، كما سيجيدون في هذا العمل لأنه كان محور دراستهم طيلة فترة التعليم، وهذا الأمر يميز الجامعات الغربية أو نظام التعليم المفتوح المرتبط بسوق العمل وكذلك الدراسات فوق الجامعية الماجستير والدكتوراه والبحوث الاخرى ترتبط بحل القضايا والمشاكل المرتبطة بالاقتصاد والصناعة و الصحة والقضايا الاجتماعية وغيرها من متطلبات المجتمع عكس ذلك نجد ان البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراة في الجامعات العربية بوجه عام والجامعات السودانية بصفة خاصة غالبيتها وصفية أو إحصائية لا تقدم حلولا تطبيقية تجريبية يعتمد عليها في التخطيط وحل المشاكل الآنية والمستقبلية إن التغييرات العميقة التي لحقت بالنظام العالمي والاقليمي في المجالات المختلفة وضرورة ربط التعليم الجامعي بالإحتياجات المجتمعية الفعلية يتطلب إعادة النظر في وظائف الجامعات بالسودان وكيفية توفير مخرجات ملائمة تلبي حاجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية والتأكيد على الإصلاح والتطويرالمستمر للتعليم الجامعي ولاشك في ان خطة الإصلاح والتطوير للتعليم الجامعي ترتكز على محاور رئيسية اذكر منها المحاورالتالية : 1-التوسع في التعليم وتحقيق عدالة الفرص التعليمية كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي للتعليم العالي في القرن الحادي والعشرين الآنف الذكر والذي صدر عن منظمة اليونسكو بإعتبار ان التعليم مفتاح الحراك الإجتماعي والفرص الاقتصادية وتلبية حاجات الإقتصاد المتقدم وتوفير مقومات عملية تحديث المجتمع. إن من ايجابيات ثورة التعليم العالي بالسودان توسيع مجال القبول في الجامعات وإنشاء الجامعات الجديدة والكليات المتخصصة في المناطق والولايات المختلفة من السودان والتي وفرت وضاعفت فرص قبول الطلاب بالتعليم العالي وقد اثبتت الأيام بعد نظر وسعة افق القائمين على التعليم العالي في تلك الفترة واخص بالذكر هنا بروفسور إبراهيم أحمد عمر والفريق الذي اسهم في ذلك. وعلى الرغم من أن التوسع في الجامعات قد أفرز بعض النتائج السلبية مثل النقص في هيئات التدريس المؤهلة ومعينات التدريس من المعامل والكتب الدراسية والمراجع والدوريات خاصة مع تزامن ذلك مع حركة التعريب في المناهج إلا أن هذه السلبيات يمكن ملافاتها وحلها بتوفير التمويل اللازم كما وضح في ديباحة اعلان منظمة اليونسكو وباستمرارية الإصلاح والتطويرللتعليم العالي 2- تحديث المناهج و نظم واساليب الدراسة الجامعية : اثرت تكنولوجيا المعلومات Information Technology (IT) وعلوم الحاسوب بشكل كبير على طرق واساليب ونظم التدريس في التعليم العام والتعليم الجامعي بوجه خاص مما اقتضى الإهتمام بها في تدريب الطلاب على اكتساب مهارات التعلم وخاصة التعلم الذاتي والاهتمام بتنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس على استخدام برامج الحاسوب في التدريس لتحسين فعالية وكفاية الطالب الجامعي بإعتبار الاستاذ الجامعي اهم مرتكزات التطوير .كما ان تحديث المناهج الدراسية واستحداث التخصصات العلمية لمواكبة مستجدات العلوم هام وهام جداً وقد اصبح التطور في العلوم يتجدد بتسارع كبير ومذهل وفي رأي أن تحديث المناهج يعد من القضايا الملحة والاساسية في تطوير وإصلاح التعليم الجامعي ومن تجربتي الشخصية في العمل في الجامعات الخليجية ومجالات العمل الاخرى ان الخريج الحالي من الجامعات السودانية ينقصه الالمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسوب في العمل مقارنة مع الخريجين من الجامعات الآسيوية ( الهند والفلبين وبعض الجامعات العربية وغيرها ) بالإضافة الى الناحية العملية والتطبيقية لذلك فإن تحديث المناهج الدراسية من حيث المحتوى واساليب التدريس والتقويم و.. بشكل مستمر من المرتكزات المهمة في تطوير التعليم ووضع برنامج زمني محدد يواكب التطورات العالمية في العلوم واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير البنى الأساسية والمستلزمات اللازمة لتمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيا وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلّم.واستحداث مراكز تطوير أعضاء الهيئة التدريسية واستكمال البنية التحتية للمؤسسات التعليمية الجديدة مثل المختبرات والمكتبات وتحديثها وتجهيزها وكل هذا لا يقلل من الجهود التي تبذلها إدارات الجامعات والاساتذة الاجلاء في السودان على الرغم من ضعف الامكانات والمعينات 3- البحث العلمي: تعتبر نسبة الانفاق على البحث العلمي من اجمالي الناتج المحلي للدولة احد القياسات لمدى تقدم الأمم والقاء نظرة سريعة على ماتنفقه الدول المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة واليابان ودول اوربا الغربية وبعض دول غرب آسيا ندرك سر تقدمها ، ولذا يتوجب إعطاء البحث العلمي دوراً مهماً كونه المرتكز الأساسي في تطوير التعليم العالي وتلاحظ ضعف الامكانات والتمويل المتوفر للبحوث العلمية بالجامعات السودانية ويغلب على البحوث طابع الجهود الشخصية للاستاذ الجامعي بغرض الترقية او الحصول على الدرجات العلمية ولا ترتبط البحوث في اغلب الحالات بالحاجات الفعلية للتنمية وحل الاشكالات الفعلية التي تواجه الصناعة و الزراعة و المشاكل الصحية لذلك فإن انشاء مراكز البحوث وتفعيلها بالجامعات كما هو في الجامعات الامريكيةوالغربية يساعد في تطوير البحث العلمي وربطه بمتطلبات التنمية لقد اصبح إصلاح و تطوير التعليم مسألة تحظى بإهتمام الدول بما في ذلك الدول المتقدمة والتي تقود الحضارة وثورة التقانة في عصرنا الحالي وقد اصبح شعار تطوير التعليم احد الشعارات التي تخوض تحته الاحزاب الانتخابات وقد رأينا ذلك في مناظرات المنافسة على الرئاسة الامريكية في نوفمبر الماضي وفي بريطانيا والمانيا واليابان ولا شك في اننا في السودان احوج منهم لإصلاح وتطوير نظام التعليم العام والتعليم الجامعي بوجه خاص . -إن إصلاح وتطويرالتعليم العالي بالسودان عمل متكامل يتطلب مجهودا وجهوداً جبارةً- وتكاتف الجميع من اجل المشاركة الايجابية ونجاح التعليم هو نجاح للوطن وللتحديات التي تواجه البلاد ويحتاج الى تعبئة كل الاطر العلمية والإدارية من ذوي الخبرات- ووضع آلية متابعة تتسم باليقظة والدقة-.والاستمرارية وبالله التوفيق وحسن المقاصد الأستاذ بجامعة الجزيرة وجامعة الإمارات سابقاً واستشاري الري بشركة ايكوم العالمية EACOM فرع دولة الإمارات العربية المتحدة
