مابين واقع يشهد تصاعد في التفلتات الامنية وتطلعات لمستقبل افضل، تقف ولاية تصنف بالثانية من حيث الكثافة السكانية والقوة الاقتصادية بالبلاد في منتصف الطريق،فجنوب دارفور تأمل حكومتها في احداث نقلة اقتصادية وتنموية وخدمية، الا ان المشهد الامني على الارض يشي بصعوبة انفاذ خططها الرامية الى دفع الولاية المكبلة بتداعيات الازمة الدارفورية خطوة الى الامام. فحكومة الولاية قررت القفز فوق اسوار حاجز الانفلات الامني الذي تشهده اجزاء من جنوب دارفور وتحديدا حاضرتها المليونية نيالا ،ورأت ان تعمل على تحسين الواقع الاقتصادي متجاوزة جدلية ترتيب الاولويات (ايهما اولى بسط الامن ام تطوير الجانب الاقتصادي)،واختارت ان تتلازم خطاها الامنية والاقتصادية انطلاقا من قاعدة ان الحياة لاتتوقف ،وتأسيسا على ذلك اعلنت عن تنظيم الاسبوع التجاري هذا الشهر غير عابئة بالاصوات التي اعتبرت ان في ذلك مغامرة غير مأمونة العواقب من واقع ان رأس المال متعارف عليه بانه(جبان) يجذبه الاستقرار ويبعده التفلت الامني ،واعلنت حكومة الولاية مشاركة 130شركة، واكدت ان مدينة نيالا تضم اكثر من 3 ألف مصنع ومرتبتها الثانية صناعيا،بيد انها لم تكشف عن عدد المتوقف منها ،وترى حكومة الولاية ان الهدف من المعرض ابراز صورة الاستثمار فى مدينة نيالا وانه رغم التحديات فان مسيرة التنمية بالولاية لن تتوقف ،كاشفة عن التوصل الى تفاهمات مع شركات من دولة الهند لتمويل توطين صناعة السكر بنيالا بإنشاء مصنع فى وادى »كايا« تعتمد على بحيرة اصطناعية ستنشأ غرب نيالا،كما تسعي حكومة جنوب دارفور الى تشييد محطة كهرباء وغيرها من مشروعات. حكومة جنوب دارفور تمضي في خططها الاقتصادية ،الا ان الاوضاع الامنية وخلال الشهرين الماضيين قد تهزم مشاريعها وتفشل ماتسعى لتحقيقه بحسب البعض ،وماحدث مساء امس للتاجر ابراهيم عبدالكريم الشهير بالنقر لم يكن حادث الاختطاف الاول بنيالا التي ظلت تشهد خلال الفترة الاخيرة تفلتات امنية احتار في امرها وزير الداخلية الذي لم يجد لها تفسيرا سوى وصفها بالغريبة،فاذا كان التاجر النقر قد خطف فإن الاسابيع الماضية شهدت حوادثَ اكثر جراءة وبشاعة ومن امثلتها مقتل مواطنين وسرقة عربتهما داخل نيالا ،كما قام مسلحون بسطو ليلي بحي المزاد وسط المدينة حيث قاموا بتقييد افراد الاسرة وسرقة عربة وهواتف نقالة ،وفي حي الجمهورية لقي مواطن حتفه بعد ان اطلق عليه مسلحون النار وقاموا بسرقة 2 جهاز لابتوب ،وكان نصيب حي السد العالي اكثر دموية وذلك حينما اطلق مسلحون النار على احد الشباب فأردوه قتيلا وذات الامر شهده اشلاق حي الجيش الذي سدد فيه مجهولون طعنات اودت بحياة احد الشباب،اما عمليات النهب والارهاب فهو مسلسل لاتعرف حلقاته التوقف ولم تكن مرتبات الموظفين بوزارة الزراعة الحادثة الاولى اوالاخيرة ولاذلك الذي حدث لاحدى الاسر بحي النهضة ،ولا مسلك تلك المجموعة التي قامت باقتحام قاعة المحكمة بداخل محلية بلدية نيالا بالقرب من منزل الوالى والقيادة العامة للقوات المسلحة واطلاق النارعلى شرطة المحكمة الخاصة لجرائم دارفور وتحرير ثلاثة من المتهمين فى قضية نهب اموال تخص صرافة تتبع لبنك الخرطوم بمقر اليوناميد بنيالا قبل(3) اشهر فى منتصف شهر رمضان الماضي ونهب (450) الف دولار و(45) مليون جنيه ،ورغم اتخاذ حكومة الولاية لجملة من القرارات الصارمة لايقاف التفلتات الامنية الا ان الوضع لم يشهد استقرارا ما دعا الى لفت اهتمام المركز الذي اوفد ارفع قيادات الدولة الامنية والعسكرية ولكن لم يعد الاستقرار للولاية التي شهدت حوادث مماثلة ابرزها ثورة المساجين بسجن كوبر بنيالا ،واعتداء مجموعات مسلحة على البصات السفرية القادمة من محلية برام ،واشتباك مسلح شهدته منطقة ام قونجا بين القوات المسلحة والحركات المتمردة علما بان المنطقة تقع على بعد 24 كيلو جنوبنيالا ،ويشير مصدر الى ان حوادث التفلتات الامنية بجنوب دارفور خلال الشهرين الماضيين تربو على السبعين وانها متنوعة مابين النهب والقتل والارهاب والاشتباك المسلح، ولعل ماكشف عنه والى الولاية من ان هنالك اكثر من اربعة حوادث امنية وقعت بالولاية بالتزامن مع زيارة الوفد الامني المركزي يمثل اعترافاً صريحاً من حكومة الولاية بتفشي ظاهرة التفلتات الامنية ووصولها لمرحلة الخطر،ولفت الوالي في المؤتمر القطاعي للشرطة الشعبية والمجتمعية الى ان الهدف من تلك الاحداث صرف الانظار وتشتيت جهود الدولة وتعطيل مشروعات التنموية ،واصفا المجموعات والعصابات (بشياطين الانس الذين يمشون في الارض)،معترفا بانه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل القوات الامنية والعسكرية والشرطية فان التفلتات الامنية تقع في رابعة النهار. واذا كان الوضع الامني في حاضرة الولاية غير مستقر فطبيعي ان يجأر اهل المحليات الاخرى بالشكوى وكذلك معسكرات النازحين وهذا ماكشف عنه المتحدث الرسمي باسم النازحين في معسكرات الولاية العمدة صلاح الدين عبد الله الذي اكد انعدام الامن فى مزارع العودة الطوعية ووصول التفلتات الامنية مرحلة قتل بعض المزارعين فى مزارعهم الى جانب اتلاف المحاصيل وذلك خلال مخاطبته احتفال مفوضية العودة الطوعية واعادة التوطين بالسلطة الاقليمية بمعسكر عطاش للنازحين،وعدم الاحساس بالامن عبر عنه اكثر من مواطن تحدث ل(الصحافة) ،بل ان قيادات الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني بجنوب دارفور ابدت قلقها من الاوضاع الامنية بالاقليم والولاية وذلك خلال لقاء تنويري مع رئيس شورى الحركة الاسلامية وقد لخص القيادي عبدالرحمن المصري الاوضاع بالولاية حين قال(ولايتنا ماشة ساكت ام عصا وكل يوم تسقط ارواح)،ووصلت الازمة الامنية الى اعلى درجاتها وكشفت احدث محلية كتيلا التي يطوقها مسلحون يمتطون 80 جوادا واعتدت على المواطنين بالجلد ومارست عليهم ارهابا جعل معتمد المحلية عبدالله اسحق يستغيث بحكومة الولاية ولكن دون جدوى واكتفى المعتمد بابداء امتعاضه من عجز حكومة ولايته. اتجاه حكومة الولاية نحو تحريك جمود الملف الاقتصادي بحسب مراقبين امر يحسب لصالحها ويؤكد امتلاكها خطط وبرامج تسعى من خلال تنزيلها على ارض الواقع لجذب استثمارات تنعكس ايجابا على خزائنها وحياة المواطن،الا ان تيارا آخر يبدو غير مقتنع باتجاه حكومة الولاية نحو اقامة معارض تجارية وتنفيذ مشاريع اقتصادية لجهة عدم الاستقرار الامني ويعتقدون ان بسط الامن يجب ان يحظى بالاولوية ،دامغين حكومة الولاية بالخيالية والتخبط ،معتبرين ان من فشل في توفير الامن لايمكنه النجاح في ملفات اخرى ،وهؤلاء عبروا عن بالغ سخطهم لانزلاق الاوضاع الامنية بالولاية بصورة مريعة تهدد حياة المواطنين ،مطالبين حكومة الولاية التي وسموها بالعجز ان تفرض الامن وهيبتها اولا ومن ثم تبحث امر الملفات الاخرى،ومابين التيارين يقف عضو تشريعي الولاية عبدالرحمن الدومة في المنتصف ،مشيرا في حديث ل(الصحافة) الى ان الموازنة بين فرض الاستقرار الامني والتنمية الاقتصادية مهمتان تقعان على عاتق عدد من الجهات،مبينا ان التنمية مسؤولية حكومة الولاية وهي المناط بها تنفيذها والبحث عن مواردها المحلية والمركزية ،ويعتقد ان حالة التفلتات الامنية التي باتت من الثوابت بنيالا خلال الفترة الماضية فمسؤوليتها بحسب الدومة تقع بشكل مباشر على المركز الذي قال انه قام من قبل بتسليح بعض المجموعات وغض الطرف عن ممارساتها السالبة كسبا لودها ،وقال الدومة ان الحكومة المركزية اذا لم تسعَ للمصالحة مع الحركات المسلحة فلن يشهد اقليم دارفور استقرارا امنيا ،مؤكدا تأثر اقتصاد الاقليم والولاية بعدم الاستقرار الامني ،واردف:خطط الولاية الاقتصادية لن تكون بمعزل عن الاوضاع العامة فهي ايضا ستتأثر بعدم الاستقرار الامني ،وفي النهاية المواطن هو الذي يدفع الثمن غاليا سيكون ضحية صراع لاعلاقة له به،والى متى يعاني ،لا احد يعرف الاجابة».
