مما لا شك فيه ان التنمية البشرية هي اساس عمارة الارض وبموجبها يلتفت البشر الى البيئة من حولهم فيخدمونها حمايةً وحفاظاً على استمرار الحياة ومن الطبيعي ان يعمر الانسان الارض طالما انه يسكن فيها ويتمتع بخيراتها ولذلك اهتم المجتمع الدولي بالبيئة وبالارض وخصص مؤتمرات دولية في هذا الخصوص ولكن تبقى موضوعات التنمية لما بعد 2015 م هي مثار اهتمام العديد من الاوساط الدولية، ويأتي الاهتمام الطاغي بالتنمية على خلفية الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي عمت العالم اليوم وفرضت اجندة التنمية كاولوية قصوى . وبسبب من ذلك انعقدت بالخرطوم الاسبوع الماضي ورشة عمل امها خبراء في مجال التنمية واتحفنا الصديق العزيز والكاتب الزميل احمد حسين بالمعلومات التي تشرح اهمية إضطلاع السودان بدوره ضمن دول عديدة في وضع السياسات المستقبلية للتنمية خصوصاً وان التجارب المحلية تشير الى حاجة السودانيين لاعادة تقييم خطط وبرامج التنمية بعد ان ثبت فشل العديد منها في تغيير حياة السودانيين نحو الافضل وباتوا يرغبون حقاً في مناقشة مشروعات التنمية من حيث الاحتياج والضرورات والاولوية مثلما فعل السادة في مجلس تشريعي ولاية كسلا حينما اصدروا قراراً بمنع تنفيذ مشروعات صندوق بناء واعادة تنمية شرق السودان مالم تتم مناقشتها واجازتها في المجلس التشريعي للولاية باعتباره لسان حال اصحاب المصلحة من مواطني الولاية . تقول المعلومات التي وفرها لنا الزميل احمد حسين من مكتب المنسق المقيم للامم المتحدة انه التقى ممثلين عن حكومة السودان والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الدولية والأممالمتحدة في الخرطوم يوم الاثنين 25 فبراير لمناقشة الورقة التي أعدها مجموعة من الخبراء الوطنيين بشأن رؤية السودان حيال أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 ، والغرض الرئيسي من الورقة هو الإعداد لعملية المشاورات وتقديم التوجيه المواضيعي العام حول الإحتياجات التنموية الوطنية الملحة وتطلعات المواطنين على المستويين الولائي والقطري. والسودان واحد من بين أكثر من 50 دولة وقع الإختيار عليها لوضع أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 وهو الموعد النهائي المضروب لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وخلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد السيد علي الزعتري منسق الأممالمتحدة للشئون التنموية والإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي على أن "عملية المشاورات تمثل زخما كبيرا للسودان للاستفادة من نقاط القوة المتمثلة في التنوع وذلك بهدف التخطيط الأفضل للتنمية ".وتسعى المشاورات للتأكيد على أن رؤيتنا للعالم الذي نبتغيه يجب أن تأخذ في الاعتبار وجهات نظر فئات واسعة من المجتمع المدني والمجموعات التي لم تتم استشارتها سابقا في المناقشات حول أولويات التنمية. وقال الدكتور حسن عبد العاطي، عضو فريق الخبراء، "لتحقيق مبادئ ميثاق الأممالمتحدة الذي يستهل ب"نحن شعوب العالم" فاننا في حاجة ماسة الى نظام يتيح للشعوب مشاركة حقة في تحديد أولويات التنمية ومتابعتها وتنفيذها." واختتم السيد أمين الشرقاوي نائب المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنسق المشاورات في السودان ورشة العمل قائلاً "ان عملية المشاورات تمنح مواطني السودان فرصة فريدة للتأثير على مستقبل برامج التنمية العالمية لما بعد 2015 ولضمان ترجمة أصواتهم إلى أولويات تنموية تعزز من الفرص المستقبلية ". و بدأ العمل على خلق إطار للتنمية من خلال عملية مفتوحة وشاملة عن طريق منح الأولوية للمواطنين. وتجرى حالياً مشاورات مكثفة تشمل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية من جميع المناطق على ثلاثة مستويات حيث تكمّل المشاورات على المستوى القطري المشاورات العالمية المواضيعية. وبجانب ذلك تم إطلاق عدة منابر الكترونية لتمكين الناس في جميع أنحاء العالم من الادلاء بوجهات نظرهم. وتستمر المشاورات الوطنية في تسع ولايات وذلك لضمان إدراج وجهات نظر الناس حول المستقبل الذي يبتغون في تقرير السودان الخاص بمشاورات مابعد 2015 والذي سيصدر في نهاية مارس 2013.
