كان التعويل كبيراً من الجانبين السوداني والمصري على الشراكة الزراعية التي جمعت بينهما عبر شركة التكامل الزراعي، الا ان الرياح جاءت عكس ما يشتهي الجانبان بسبب العقبات التي اعترت عمل الشركة برغم منحها مساحات زراعية واسعة بولاية النيل الازرق، وشهدت الشركة في الفترة الاخيرة تطورات لافتة القت بظلالها على العمل.. «الصحافة» تعمد لمعرفة الاسباب التي اقعدت بشركة التكامل وحالت دون القيام بادوارها المرسومة. في فذلكة تاريخية لشركة التكامل نجد انها تأسست في عام 1976م، ايام التكامل السوداني المصري وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م، وللشركة خصوصيتها اذ لم تكن لها سمات القطاع الحكومي ولا تنطبق عليها مواصفات القطاع الخاص، وقد بدأت واجهة سياسية في البداية، ووجدت دعماً كبيراً من الطرفين السوداني والمصري، وخصصت لها اراضي في ولاية النيل الازرق بمساحة «250» الف فدان بالضفة الشرقية انترعت منها «165» فداناً لاحقاً لصالح شركة جانديل، كما تاثرت المساحة بتعلية خزان الروصيرص وما صحبه من اعادة توطين. وتوقفت العمليات الفلاحية للشركة في عام 1997م بسبب الحرب التي اندلعت بولاية النيل الازرق، وهو الامر الذي تسبب في تدمير آلياتها وبنيتها التحتية وتحولت مرافقها لثكنات عسكرية، وفي عام 2005م وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بدأت عمليات اعادة تأهيل الشركة والمشروع بنظافة «7» آلاف فدان لزراعتها في ذلك الموسم، كما تم تشكيل مجلس الادارة الذي وضع خطة متكاملة للنهوض بالمشروع مستهدفا الوصول الى «100» الف فدان خلال خمس سنوات، وحتى تتم زراعة هذه المساحة في المدة التي تم تحديدها كان الامر يتطلب توفير الآليات والمعدات اللازمة وتدفق رأس المال من الجانبين، وحسب مقررات الدورة الرابعة للجنة العليا للتكامل بين البلدين والتي عقدت في القاهرة في نوفمبر 2005م فقد كان من المقرر رفع رأس مال الشركة الى «20» مليون دولار مناصفة بين البلدين، وذلك لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وشراء الآليات لتنفذ الخطة التي تستهدف زراعة مائة الف فدان، وتعثر تطبيق مخرجات اجتماع اللجنة العليا، وهو الأمر الذي دفع الحكومة السودانية في عام 2008م لاحلال البنك الزراعي مكان وزارة المالية بهدف انسياب العمل ليقوم البنك الزراعي بتوفير الالتزامات المطلوبة المتمثلة في الآليات، على ان يقوم الجانب المصري ممثلاً في بنك الاستثمار القومي بتوفير رأس المال المتعلق بالتشغيل وسداد التزامات اعادة التأهيل. يشير المهندس العوض عباس المدير العام الاسبق للشركة إلى أن الجانب المصري ظل يفي بما يليه غير انه توقف تماماً في عام 2008م عن الوفاء بالتزاماته، وموقف هذا الجانب اوضحه تقرير قام باعداده اعضاؤه بمجلس الادارة عقب اجتماع بالقاهرة في عام 2009م، حيث اوضح التقرير الذي رفع لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري ان العمل في الشركة على صعيد توفير الآليات قد اكتمل بنسبة 90%، وان المهندسين المصريين وصلوا ارض المشروع وقاموا بعمل جيد، واوصى التقرير بتنظيم السجلات المالية والمحاسبية من خلال انتداب أحد المحاسبين المصريين، ولم يتوقف الامر عند التقرير، بل عقد مجلس الادارة اجتماعاً في الخرطوم بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فبراير عام 2009م، وتقرر من خلاله الاستمرار في تكملة مطلوبات المشروع بهدف تحسين وتطوير العمل، كما امن مجلس الادارة على قرار تحويل الشركة الي شركة مساهمة عامة، وهو القرار الصادر عن اللجنة العليا للتكامل بين البلدين. واتخذ المجلس قراراً بعقد اجتماع لمجلس الادارة والجمعية العمومية في يوليو 2009م لتنفيذ قرار اللجنة العليا بين البلدين برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء مصر، ونسبة للتغيير الوزارى الذى تم بعد انتخابات ابريل 2009م وعدم رغبة رئيس مجلس الادارة الجديد وهو وزيرالزراعة الدكتور عبد الحليم المتعافي، فقد تأجل الاجتماع. ولم يعقد اجتماع مجلس الادارة مرة اخرى الا بعد عام وشهر في اجتماع لم يكتمل، اذ قام رئيس مجلس الادارة برفع الاجتماع بعد مناقشة «3» بنود فقط من «16» بنداً بدعوى انه بصدد الالتقاء بنظيره المصري وبوزير المالية المصري، لمناقشة سبل دعم وتطوير الشركة والوفاء بالالتزامات القائمة، ومن ثم دعوة المجلس لمواصلة الاجتماع وإفادته برأي الجانب المصري. ويضيف المهندس العوض عباس المدير العام الاسبق لشركة التكامل، انه وبعد مضي «3» شهور من الاجتماع التقى وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة الشركة الذي افاده بأن الجانب المصري غير مستعد للتعامل في ظل الادارة الحالية للمشروع، ما دفع مدير المشروع لرفع مذكرة للوزير حصلت «الصحافة» على نسخة منها مطالباً من خلالها بطرح ما سمعه من هذا الجانب على مجلس ادارة الشركة، خاصة أن الوزير كان قد وعد المجلس بنقل رؤية الجانب المصري في الاجتماع الذي لم يكتمل، غير أن الوزير لم يدع مجلس الإدارة للانعقاد منذ تاريخه حتى اليوم!! تجاوزات داخل الشركة: وكشف المدير العام السابق لشركة التكامل عن جملة من التجاوزات قام بها الوزير في الشركة، مثل اجتماعه مع نقابة العاملين دون دعوة الادارة التي كانت قد طالبت في مذكرة للوزير بحل قضية المرتبات، ليأتي اجتماع الوزير بالنقابة ووعدها بحل المشكلات في ظل ادارة تنفيذية جديدة، كما تم منح العاملين بالقيط مرتب شهر بالمشروع وحرم العاملين برئاسة الشركة منه، بالرغم من ان ادارة الشركة ومنسوبيها بالقيط والمركز نفذوا الموسم الزراعي وفق الخطة الموضوعة اعتماداً علي الموارد الذاتية. وزير الزراعة واصل سياساته المناهضة للوائح وقانون والشركة واصدر قراراً اعفى بموجبه مدير شركة التكامل العوض عباس مهدي عبر قرار وزارى جانبه التوفيق سواء في شكله القانوني او اخراجه بصورة تهدد مسيرة الشركة، وهو التوجه الذي انتقده مسجل عام الشركات الذي اوضح ان الشركة لا تتبع للقطاع العام، وحسب القانون فإن اعفاء المدير الا يتم الا بقرار صادر عن مجلس الادارة والجمعية العمومية، ورغم ذلك اصدر وزير الزراعة قراراً وزارياً رقم «12» لسنة2010م الذي قضى بتكليف هاشم محمد علي مديراً عاماً للشركة، وفي هذا تناقض مع قانون الشركات. شكوى للبرلمان وإزاء هذا التجاوز قام المدير العام للشركة المقال برفع مذكرة الى رئيس لجنة العمل والحسبة بالمجلس الوطني في منتصف عام 2011م اشار من خلالها الى ما دار بينه وبين الوزير بشأن تأهيل الشركة تنفيذاً لموجهات اللجنة العليا المشتركة وتحويلها الى شركة مساهمة عامة حتى تكون جاذبة لدخول القطاع الخاص في البلدين، عندما أفاده الوزير بأن «ده كلام سياسة انا ما عندي بيهو شغلة»، واشار مدير التكامل في مذكرته للمجلس الوطني الى ان وزير الزراعة قام بهيكلة المشروع وتصفية العمالة دون قرار او تفويض من مجلس الادارة، ثم اكمل الامر باعفاء مدير عام الشركة في منتصف يوليو بالرغم من انجاز خطة الموسم وزراعة المساحة المقررة بالذرة وزهرة الشمس بالجهود الذاتية لادارة المشروع وبدون ادنى مساعدة من الوزير حسبما جاء في المذكرة التي كشف خلالها عن قيام وزير الزراعة بالاستغناء عن «35» من الكوادر العاملة بالمشروع، وقام بتعيين مدير عام وبعض الفنيين، ولم يوضح اسباب الاستغناء عن الاوائل. ويشير خبير الادارة عثمان الطيب الى ان ما حدث بشركة التكامل وحسب منطوق المادة «257» من قانون الشركات لعام 1925م، فإن قرارات العزل والتعيين لا تتم من قبل الوزير بل من مجلس ادارة الشركة، ورئيس مجلس الادارة لا يملك سلطة اتخاذ القرار بمعزل عن مجلس الادارة، معتبراً تدخلات وزير الزراعة في هذا الجانب غير موفقة وأنها ارسلت رسائل سالبة للجانب المصري، إلا أن الخبير عثمان الطيب عاد للقول إن رئيس مجلس الادارة ورغم الاخطاء التي وقع فيها لم يكشف عن الاسباب الحقيقية التي جعلته يتخذ هذه القرارات. وتعليقاً على ما حدث بشركة التكامل حاولت «الصحافة» معرفة دوافع وزير الزراعة في القرارات التي اتخذها ولكنها فشلت في الوصول اليه. ومن جانبه يشير المهندس اسامة عبد الماجد الذي كان يعمل مديراً بالمشروع الى انه وبحكم المتابعة اللصيقة وتردده علي مكاتب الشركة بالخرطوم والدمازين طوال «28» عاماً قضاها بالشركة، فإنه لاحظ ان هناك بعض الممارسات الادارية والمالية اللافتة للانظار.. المهندس اسامه عبد الماجد اعد مذكرة تحصلت «الصحافة» على نسخة منها قال فيها ان قرار وزير الزراعة في ما يلي فصل العاملين بالشركة غير قانوني، كما أن رئاسة الوزير لمجلس ادارة الشركة ايضاً لا سند قانوني له، بعد قرار رئيس الجمهورية رقم «127» لسنة2010م الذي منع بموجبه الجمع بين الوزارة ورئاسة مجالس الادارة. ويشير المهندس اسامة الى ان الشركة بحسب القانون ايضا لا تتبع لوزارة الزراعة، كاشفاً عن إجراءات مالية وادارية غير قانونية، كما تم تعيين مدير عام للشركة دون تعاقد لمدة تسعة اشهر قام خلالها ورغم عدم قانونية التعاقد معه بفصل العمال، مشيراً في خطابات الفصل الى ان الاسباب بحسب وزير الزراعة مالية، لافتاً الى تجاوز المدير العام المكلف لقرار مجلس الادارة القاضي بعدم تمليك معدات الشركة للعاملين الا بعد مصادقة المجلس على ذلك، إذ قام المدير بتمليك سيارة لموظف يعمل بالتعاقد. ويذهب المهندس اسامة من خلال مذكرته الى ان المدير المكلف فرط في المزروعات لموسم الزراعي 2010 2011م، اذ لم يتمكن من حصاد اكثر من 10% من محصول الذرة وهي مساحة تقدر بحوالى «30» الف فدان، ما كبد الشركة خسارة تقدر بملياري جنيه، والسبب عدم معرفة المدير المكلف بالزراعة في القطاع المطري، وما يؤخذ عليه الكثير من التصرفات المالية من تسيير للعمل الاداري والمالي دون ادراج اسمه واسم المدير المالي لدى المسجل التجاري، ما يعد مخالفة واضحة بالتصرف في المال العام دون تفويض من ادارة او مساهمين، مع العلم بأن هذا الوضع قائم حتى الآن. وهنا لا بد من الاشارة الى ان الشركة تم تمويلها بمبالغ ضخمة من وزارة الزراعة الاتحادية، والمطلوب التحقق من هذه الاموال واوجه صرفها، كما ان المدير العام المكلف عمل لتسعة شهور فقط وكانت مستحقاته خلال هذه المدة «200» ألف جنيه، علماً بأنه لم يكمل عاماً حتى يستحق مخصصات المدير العام من إجازة وخلافه. «الصحافة» انتقلت الى مكاتب الشركة والتقت المدير العام الحالي الياس عثمان سيد احمد الذي قال إن المنطقة الشرقية كانت شاقة لغزارة الامطار التي يصل معدلها الى «1355» مليمتراً في العام، والعمل فيها صعب، وطوعت الظروف بحيث أن طبيعة المنطقة لم تكن مساعدة، واستمر الانماء في الشركة وتدرجت مساحتها وتناقصت واستقرت عند «100» الف فدان، ويشير الياس إلى أن الشركة كانت تزرع محاصيل بالاضافة للمحاصيل التقليدية مثل زهرة الشمس وفول الصويا. ويمضي المدير العام لشركة التكامل الى القول إن الشركة وصلت لمعدلات انتاج عالية، وبعد ذلك بدأت في التراجع بعد ان فتر حماس الدولتين، والتمويل اصبح يشكل عائقاً أمام تقدم الشركة، وانتقلت الى مرحلة التمويل البنكي الذي يأتي في غير مواعيده، وبعد ذلك دخلت في ما وصفه «بالدائرة الخبيثة»، وكانت الطامة الكبرى حين اندلعت الحرب، وعقبها بذلت جهوداً خرافية حتى تعود الشركة الى ما كانت عليه، ولكنها لم تفلح، وحدث تراجع مرة أخرى. وعن التزامات الدولتين يوضح الياس انه حتي نهاية عام 2008م تبقى على السودان «4331» دولاراً، فيما تبقى على دولة مصر «768138» دولاراً، ووفقاً لحديث مدير الشركة فإن وزير الزراعة الاتحادي هو رئيس مجلس الادارة، ونفى إقالة مديرها الاسبق، مؤكداً ان عقده قد انتهى ولم يتم التجديد له، وفي يوليو من عام 2010م اصدر الوزير قراراً بتعيين مديرعام جديد. وقال الياس إن الجانب المصري لم يرفض التعامل مع الادارة الجديدة، بدليل أنه مازال يواصل اجتماعاته مع الجانب السوداني، وعندما سألناه ان كان قد تسلم مذكرة من المهندس أسامة أجابنا بالنفي. ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «تواينم» الاسترالية لمدة عام، وتمت زراعة «13» الف فدان، منها «8» آلاف زرعت قطناً و «750» فداناً زرعت زهرة الشمس، والشركة الاسترالية اسهمت في تأهيل المشروع بحوالى مليون دولار وشراء بعض المعدات والبيوت الجاهزة، وكانت الانتاجية عالية ووصل فيها متوسط انتاج الفدان الى «8» جولات، وفي العام السابق تمت زراعة «13» ألف فدان مع شركة سودانية بعد انسحاب الشركة الاسترالية بسبب عدم استقرار العملات. وقد تقلصت مساحة المشروع لتصل إلى «75» الف فدان بعد نزع «47» فداناً لصالح القرى المهجرة لتعلية خزان الروصيرص، كما نزعت «13» الف فدان أخرى لتستخدم مساراً للرعاة، وتبقت «75» الف فدان هي المساحة الحقيقية الصالحة للزراعة.
